مجدي عبد الحليم يكتب..

دعوى صحة التوقيع المفترى عليها

0
3071
دعوى صحة التوقيع

تكبير الخط

اهتم المحامون بقرار فرض ضريبة ٢.٥ فى المائة من قيمة المبيع عند رفع دعوى صحة توقيع وهو ماتضمنه التعديل الصادر على المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل .
ولما كان من الاهمية التعرض لملامح هذا التعديل ومواعيد بدء تنفيذه فى النقاط الاتية :

فقد سادت حالة من الاستياء بين جموع المحامين على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، بشأن ما نشر حول بعض التعديلات التي طرأت على المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل.
وجاءت أهم ملامح التعديل كالآتي:-
أولا: إلغاء ما كان يتمتع به الوارث من إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث ، و أصبح يخضع للضريبة .
ثانيا: أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف .
ثالثا: أصبح المتصرف والمتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن .
رابعا: يلتزم المتصرف والمتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف .
خامسا: سريان مقابل التأخير من اليوم التالي لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف .
سادسا: يمتنع على مكاتب الشهر العقاري و المحاكم و شركات الكهرباء و المياه ووحدات الحكم المحلى شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة .

وبعد التحليل والاطلاع ثبت التزام كل من البائع و المشترى (متضامنين ) بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف ، و ذلك بمجرد ابرام عقد البيع .
وأنه فى حالة تأخرهما عن سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير ولا يستطيع أي أحد أن يرفع دعوى أمام المحاكم أو أن يتقدم للحصول على أي خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة…
ومن هنا فقد ربط المحامون وبحق القدرة على رفع دعوى صحة توقيع الا بعد سداد هذه الضريبة مع رسم الدعوى على الرغم مما هو معروف عن هذه الدعوى بانها تحفظية وأنها لاتنقل الملكية ، الا انها اصبحت السائدة لدى كعظم مكاتب المحامين لتوثيق العقود وقد تعرضت دعاوى صحة التوقيع لهزات عنيفة منذ ان تم زيادة رسومها ثم طلب صورة بطاقة الرقم القومى للمدعى ثم مايجرى من امتناع عن تسليم العقد الا بعد الاعلان بالحكم وفوات مواعيد الاستئناف وقد تحمل المحامون كل هذه الخطوات المعقدة والطويلة باعتبار انها الاكثر دعاوى عددا على مكاتب اغلب المحامين.
وعلى الرغم من امكان اثبات البيع باكثر من طريق تبارى المحامون فى عرضه كبديل لدعوى صحة التوقيع تفاديا لسداد الضريبة، بمحضر اثبات حالة فى القسم يثبت فيه بيانات عقد البيع ويحضر البائع ويقر بالبيع وقبض الثمن ويستخرج مستندات رسمية من المحضر.
الا ان هذه الافكار لم تلق قبولا لدى المحامين لان اقامة الدعوى والحصول على حكم له مذاق خاص عند المحامى وعند الموكل من تحرير محضر والحصول على صورة منه.
شتان بينهما …
بالطبع هذا القرار ليس من وزارة العدل ولكنه من وزارة المالية وبشان تحصيل الضريبة وعدم اعفاء الورثة منها ولكن طريقة التحصيل ووقف الحال بعدم اعتماد او تسيير اى مصلحة الا بعد سداد الضريبة الا بعد تحصيل الضريبة سوف يكون له اثار اخرى بخلاف دعوى صحة التوقيع وهو ما ستكشف عنه الايام القليلة القادمة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا