طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط ج 24

خاتمة الطعن

0
327
مجلس الدولة ونقابة المحامين

تكبير الخط

قام طعن النقابة بعمل خاتمة ، لخص فيها كافة الأجزاء الخمسة التى اعتمدتها فى الطعن وما انطوى عليه كل جزء منها على أسباب لهذا الطعن 

وتعددت الاسباب فى الاجزاء الخمسة مابين الخطأ فى القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق وكان لبعض هذه الاسباب أكثر من وجه ، وقد اكتفى الطعن بذكر بعض منها ، دون باقى الاوجه.

ومع الاحاطة أن بعضاً من الوجوه كان يصلح فى طرحه الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مجتمعة معاً 

تقول خاتمة الطعن:

خاتمة
ومن جماع ماتقدم يتأكد أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة عندما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً على غير صحيح الواقع والقانون عندما قام بتفسير مواد اختصاص محكمة استئناف القاهرة أنه لقرارات القيد الفردية فقط أما التنظيمية منها فهى من اختصاص القضاء الادارى وذلك على خلاف ما أكدته واستقرت عليه أحكام المحكمة الاداريةالعليا على النحو الذى تقدم ذكره.
كما أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون عندما استخدم حقه فى وضع التكييف على طلبات المدعين ، ولكنه بما يخالف الواقع وبما يخالف طلبات الخصوم وليقضى لهم بما لم يطلبوه عندما أضاف الى الطعن على قرار الضوابط الحق فى الاشتراك فى العلاج كأثر لالغاء القرار على خلاف الواقع والقانون.
كما أخطأ الحكم الطعين فى قبول الدعوى من غير ذى صفة لبعض الطاعنين لكونهم غير محامين بالاساس ومن غير كامل ذى صفة لكون القرار لايخاطب الطاعنين وحدهم ، ولانتفاء شرط المصلحة لمن قيد منهم واستوفى الضوابط التى اشتملها القرار المطعون عليه .
وأخطأ الحكم الطعين فى قبول تدخل العديد ممن لاتتوافر فى حقهم شرطى الصفة والمصلحة ومنهم غير المقيدين أصلاً بجداول نقابة المحامين ومنهم حاملى شهادة التعليم المفتوح وغير مخاطبين بالقرار المطعون فيه عن ضوابط 2018 كخصوم متدخلون في الطعون واثبت صحة تدخلم على خلاف صحيح القانون .
ووقع الحكم فى عيب الفساد فى الاستدلال عندما استدل بأحكام الدائرة المحال منها أوراق الدعوى لاستشعارها الحرج فى الفصل فيها ، وذلك بعد مخاصمتها رسمياً من قبل النقابة الطاعنة.
كما وقع الحكم فى عيب القصور المخل فى التسبيب عندما رفض الحكم الطعين وقف الدعوى تعليقا ً لحين الفصل فى دعاوى تنازع على غير صحيح القانون باعتماده مبدأ وحدة القرار المطعون فيه وليس وحدة موضوع الخصومة فى مسألة التنازع، معتبراً أن اختلاف القرار ينفى أحد شروط التنازع التى تضمنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا فى حين أن وحدة الموضوع هو الأساس وان اختلف القرار متى تمسكت محكمتين من جهتين قضائيتين بالاختصاص وهو مايصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون اضافة الى الفساد فى الاستدلال.
واخطأ الحكم عندمانزع المشروعية عن قراراى الضوابط 2018 وادعى خلو قانون المحاماة من هذه الضوابط على الرغم من وجود أكثر من 30 نصاً من نصوص قانون المحاماة تمنح الشرعية لقرارات الضوابط التى اصدرتها لجنة القبول بالنقابة.
وقد أكدت أحكام المحكمة الادارية العليا حق النقابة ولجانها فى وضع ضوابط القيد وأخصها ضابط الاشتغال فى العديد من الاحكام ، سواء عند استحقاق المعاش أو عند الانتقال من جدول الى آخر ، وحتى عند الترشح لأى منصب نقابى، وقد ذكرت الأحكام عن نماذج لضابط الاشتغال على أنه صحف دعاوى أوتوكيلات فى أحكام صريحة وقاطعة فى وصف أدلة الاشتغال كما ذكرت البطاقة الضريبية والاقرار الضريبي فى أحكام أخرى ولم تخرج هذه الأحكام عن القانون ولم يخفى عليهاماتضمنته المادة 13 من قانون المحاماة فى شروط القيد .
ان المحكمة ومن قبلهم الخصوم تجاهلا الثابت بالاوراق وأخلت بحق الدفاع ولم تثبت أية مستندات أو مذكرات دفاع قدمت للمحكمة فى جلسات المرافعة بما كان يمكن أن يغير وجه الرأى فى الدعوى وقامت باتخاذ قرار بضم الدعاوى الى الدعوى رقم 39058 لسنة 71 ق ثم عدلت عن قرار الضم دون مبرر وفى آخر جلسات المرافعة ودون اخطار بما أخل بدفاع النقابة.
ومن جماع ماتقدم يتأكد أن كل ما جاء بالحكم الطعين وما انتهى اليه من وقف قرارى ضوابط 2018 المؤرخين 22/10/2017 و 9/11/2017 على غير الوجه الصحيح من القانون وقد اشتمل على قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال بالاضافة الى مخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع ونزع الشرعية والمشروعية عن ضوابط التجديد بالمخالفة للقانون ولأحكام القضاء.
 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا