الصحافة تظهر موقف نقابة المحامين في ازمة اختيار اعضاء مجلس حقوق الانسان

0
52
محمد فائق

تكبير الخط

حالة من الترقب تسود أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب تشكيله الجديد، خصوصاً أن المجلس منتهية ولايته منذ نحو عام، حيث جرى التمديد له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، انتظاراً لتعديل قانون المجلس، وهو ما حدث بالفعل.

وعلى مدار الشهور الماضية ترددت أنباء بين الحين والآخر، حول اقتراب إعلان أسماء رئيس وأعضاء المجلس الجدد، ثم وافق مجلس النواب على تعديل قانون المجلس، إلا أن التشكيل الجديد تأخر إعلانه، رغم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بأن هذه الخطوة ستأتى بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس، لـ«المصرى اليوم»، إن ما يتردد عن شئون المجلس غير صحيح، موضحاً أنه لا يزال متمسكاً بفكرته بالإبقاء على ثلث أو ثلثى الأعضاء الحاليين وتغيير البقية، بما يسمح للمجلس بالاستمرار فى أداء عمله.

وأضاف «فائق» أنه تقدم للجهات المعنية بتصور للتشكيل الجديد للمجلس، تضمّن استقراره واستقلاله وتنوعه، ويتضمن 5 سيدات، وأقباطاً يماثل عددهم نسبتهم من السكان، وأساتذة جامعات، وممثلين عن الشباب، وشخصيات ذات خبرة بالعمل الأهلى، وفقاً للمعايير العالمية، منبهاً إلى ضرورة أن تكون لدى رئيس المجلس فى التشكيل الجديد علاقات دولية، وخبرة بمجال حقوق الإنسان، خاصة أن المجلس بصدد اختبار صعب، فى 14 مايو الجارى، حيث ستتم إعادة تقييمه أمام التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، ويأمل ألا يتراجع تصنيفه.

فى السياق نفسه، أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التشكيل النهائى للمجلس لم يصل بعد إلى اللجنة، مشدداً على أن التشكيل حق أصيل لهيئة مكتب البرلمان يتم عرضه على الجلسة العامة.

وأزمة التشكيل كشف عنها بوضوح البيان الصادر من نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الذى أكد أنه لا صحة لما نُسب إليها من ترشيح 3 من أعضاء مجلسها لعضوية المجلس القومى، الذى لا يسمح قانونه بتمثيل أى جهة فى عضويته، كما أن هناك مؤسسات مسؤولة عن هذه الترشيحات لا تملك النقابة أى سلطان عليها، لافتاً إلى أن مَن طلب تدخل النقابة لصالح وجوده بالمجلس يقف وراء تلك الأنباء.

يأتى ذلك، فيما يستمر المجلس، برئاسة «فائق»، فى اجتماعاته الدورية، التى كان آخرها الأربعاء الماضى، والذى ناقش فيه بعض الموضوعات، ومنها زيادة ميزانيته، وتصريحات كمال الهلباوى، عضو المجلس، بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شدد على أنها لا تمثل مطلقاً رأى المجلس، لافتاً إلى أن «الهلباوى» بعث برسالة إلى المجلس أكد فيها أنه لا يزال يرى أنه لا مصالحة مع أهل العنف.

المصدر: المصري اليوم 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا