طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط ج 23

أحكام تطلب التوكيلات كأدلة اشتغال

المبحث الثانى من الفصل الثانى من الجزء الخامس

0
68
مجلس الدولة ونقابة المحامين

تكبير الخط

ربما يكون الطعن الذى تقدمت به النقابة قد حقق كل أهدافه من خلال قوة الختام الذى انتهى اليه ، وذلك من خلال تطبيقات القضاء لنصوص القانون التى قام الحكم الطعين بتأويل وتحميل مراد المشرع على غير حقيقة ومبتغى هذه النصوص.

وبعيداً عن أحكام الاختصاص التى تم عرضها فى الجزء الأول فاننا نعرض فى هذا الجزء لأحكام من محكمة استئناف القاهرة ومن محاكم مجلس الدولة قامت بتناول النصوص الخاصة بصلاحيات لجنة القبول ولم تحاصرها كما فعل الحكم الطعين، بل قامت بمنحها كافة الصلاحيات فى سبيل آداء مهمتها التى كفلها اياها القانون فى المادة 12 محاماة.

وتناولت الاحكام وعلى وجه صريح التأكيد على شرط الاشتغال والممارسة ، لكن الأهم فى الدلالة تلك النماذج التى قدمتها الأحكام لصور الاشتغال الذى تعتد به المحكمة نفاذا للنصوص فى استحقاق المعاش .

ومقطع الدلالة هنا فى صور أدلة الاشتغال التى دللت بها الأحكام على اعتمادها والتى جاء من بينها طلب توكيل عن كل سنة اشتغال ، ولم تخالف هذه الاحكام القانون عندما طلبت من المدعى تقديم التوكيلات كدليل اشتغال ، ولم تعتبر نفسها خرجت على القانون الذى لم ينص صراحة على التوكيل خاصة وأن القضاء بذلك كان من محاكم مجلس الدولة بدرجتيها وليس قضاءاً آخر 

المبحث الثانى :الأحكام الخاصة بضابط الاشتغال والنص الصريح وتفسير القضاء لدلائل الاشتغال
فى مجال التأكيد على دور لجنة القبول واختصاصها فى التأكد من شرط الممارسة الفعلية والاشتغال بالمحاماة جاء حكم لمحكمة استئناف القاهرة مؤكداً لهذا المعنى والمبدأ على النحو التالى.
أقام وحيد الاقصرى طعناً أمام محكمة استئناف القاهرة ببطلان قيد عضو البرلمان الاسبق ” د أيمن نور”بنقابة المحامين بادعاء أنه لايمارس المحاماة ممارسة فعلية، وبعيداً عن دفاع العضو المستأنف ضده أنه يعمل باللجنة التشريعية بمجلس الشعب وهو مايعد أعمال نظيرة لأعمال المحاماة ، وما قدمه من شهادات بأنه لايعمل بالتجارة وبطاقة الرقم القومى وأنه حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون وغير ذلك من دفاع …
أرست محكمة استئناف القاهرة فى طعن صحة عضوية د أيمن نور هذا المبدأ:
لم تلتفت الي كل ذلك المحكمة ، وقالت أن المنازعة فى صحة قيد العضو هو شأن من شئون لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماه والتي لها وحدها ان تقرر قبول او عدم قبول القيد بجدول نقابة المحامين ويكون لطالب القيد حق في التظلم من قرارها مقتصرا عليها دون ان يتعدي ذلك الغير وعليه قررت المحكمة عدم قبول الدعوى باعتبار أن هذا العمل من اختصاص لجنة القيد وأن المنازعة فيه لها شروط وطريق معين ولابد من وجود صفه لمن ينازع فى قرار يصدر من النقابة فى شأن القيد أو نقل الى جدول غير المشتغلين.
وقالت محكمة استئناف القاهرة
}} وحيث انه لما كان المدعي يطالب ببطلان قيد المدعي عليه الاول لدي نقابة المحامين على النحو المفصل بعريضة دعواه … هو شأن من شئون لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماه والتي لها وحدها ان تقرر قبول او عدم قبول القيد بجدول نقابة المحامين ويكون لطالب القيد حق في التظلم من قرارها مقتصرا عليها دون ان يتعدي ذلك الغير{
محكمة استئناف القاهرة دائرة 66 مدني الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 5309 لسنة 131
ووضح حكم لمحكمة القضاء الادارى مبدءاً وقاعدة فى هذا المجال.
توافر شروط القيد للمحامين المقيدين بجداولها والتحري عنها .. يدخل في عموم ولايتها على تيسير مرفق النقابة
(( ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان المشرع بحسب نص مادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد قرر وبنص صريح لا لبس فيه بسقوط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي شرط من شروط القيد في الجدول العام بنقابة المحامين أي أن شروط القيد ما عدا البند 6 من هذه المادة هي شروط استمرار وبتخلف أحدها يسقط القيد مباشرة دون اتخاذ ثمة أي أجراء بذلك وتترتب أحكام القيد وما يتتبعه من آثار بمجرد تخلف هذا الشرط ،وكل ما أوجبه المشرع على النقابة في هذه الحالة هو الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وإخطار النقابة الفعلية، ومن ثم فإن طلبات المدعي في الدعوى لا تنصب على ثمة قرار سلبي بالامتناع توافرت أركانه إذا تخلف ركن الإلزام في جانب نقابة المحامين.
وبتخلف ذلك الإلزام يتخلف مناط قبول طلب الإلغاء القرار السلبي بالامتناع، ومن ثم تقضي المحكمة تبعاً لذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، غير أن ذلك القضاء لا يغل يد النقابة من التحقق من توافر شروط القيد للمحامين المقيدين بجداولها والتحري عنها باعتبار أن ذلك يدخل في عموم ولايتها على تيسير مرفق النقابة وما تقدمه من خدمات لأعضائها بحث لا تؤدي الخدمات التي تقدمها النقابة إلا لمن يستوف الشروط.
ويتحقق بشأنه القيد الصحيح على نحو يتفق وما يقرره أحكام قانون المحاماة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن صور الترشح والانتخابات بالنقابة مرتبط كذلك بتوافر شروط القيد واستمرار قيام هذا القيد صحيحاً متفقاً وصحيح حكم القانون، فإذا تخلف ذلك كان هذا الحق لا يستند إلى سبب صحيح من القانون ويكون غير مقيد ولا يعتد به المشرع ويكون محل اعتبار عند رقابة قضاء المشروعية. ))
(الحكم رقم 10985 لسنة 66 ق الصادر في 27/3/2016 محكمة القضاء الإدراي)
تفسير القضاء الادارى لصلاحيات لجنة القبول
(( ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أن المحاماة من المهن الحرة ، وأن المحامين وحدهم هم الذين يمارسون هذه المهنة ، وأن الشخص لا يعد محامياً إلا إذا كان مقيداً بجداول نقابة المحامين ،وقد نظم المشرع في القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه وتعديلاته كافة الإجراءات والضوابط والشروط الخاصة بالقيد في جداول نقابة المحامين ، وقضي بإنشاء جدول عام للمحامين المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم ومقار ممارستهم مهنة المحاماة ومحال إقامتهم، وأوجب المشرع تخصيص جدول خاص للمحامين بالقطاع والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، ونص على أن تحفظ نسختان من هذه الجداول بمقر النقابة العامة ، وأوجب ان تكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة بهما ، وأن تقتصر هذه الجداول على أسماء المحامين الموجودة مقارهم بدائرة النقابة الفرعية ، وأوكل المشرع الي لجنة القبول بنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) ، امانة هذه الجداول، وأوجب على هذه اللجنة ضرورة مراجعة الجداول بصفة دورية سنوياً ، وخولها الحق في التثبيت من مطابقة البيانات الواردة بهذه الجداول والقرارات الصادرة من لجنة القبول ولم يحدد المشرع وسيلة بذاتها لهذا التثبيت وإنما ترك لها سلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد ، وهذه السلطة تتناسب مع عظم هذا الأمر ، وبالتالي يجوز لهذه اللجنة مخاطبة أية جهة حكومية أو غيرها للتثبيت من صحة البيانات الواردة بجداول قيد المحامين))
حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جلسة يوم الاحد الموافق 1/11/2015 الدعوي رقم 1295 لسنة 70 ق.
تطبيقات القضاء
تقول محكمة القضاء الادارى:
(( ومن حيث إن المشرع تنظيما لحق المحامين في الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية قرر إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية والصحية وجعل من أهم أولوياته ترتيب معاشات للمحامين عند تقاعدهم وللمستحقين عنهم فى حالة الوفاة وقد حددت إحكام المادة 196 سالفة الذكر شروط استحقاق المحامى للمعاش تحديد حصريا تنصرف إلى قيده بجدول المحامين المشتغلين والممارسة الفعلية للمحاماة المدة المقررة قانونا سواء كانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين هذا فضلا عن شرط أساسي مؤداه سداد المحامى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد اعفي منها ، ولزومية هذا الشرط ترتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة المالية لصندوق المعاشات باعتباره الجهة المنوط بها داخل النقابة صرف المعاشات الخاصة بالمحامين وان الاشتراكات هى المصدر الرئيسي لتمويله وكان من بين ما يشترط لحصول المحامى على معاش كامل من نقابة المحامين إن يكون من المشتغلين بأعمال المحاماة ومقيدا بالجدول الخاص بذلك ومم ثم فإن مدة الاشتغال بأعمال المحاماة هى التي يتوقف عليها ما إذا كان يستحق الحصول على معاش من عدمه أو مقدار هذا المعاش محسوبا على عدد سنوات الاشتغال . ))
محكمة القضاء الادارى الطعن رقم 5477 لسنة55 ق جلسة ق 26/6/2011
وقد استقرت أحكام القضاء أن تقديم دليل اشتغال واحد عن كل عام لهو حق أصيل للنقابة حال قبول اشتراك العضو او نقل القيد بشأنه ونرجو أن نطالع ماسطرته محكمة القضاء الادارى فى هذا الشأن.على حق النقابة فى التحقق من توافر شروط القيد للمحامين المقيدين بجداولها والتحري عنها اذ تقول محكمة القضاء الادارى فى حكم حديث لها مايلى :
(ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان المشرع بحسب نص مادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 قد قرر وبنص صريح لا لبس فيه بسقوط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي شرط من شروط القيد في الجدول العام بنقابة المحامين أي أن شروط القيد ما عدا البند 6 من هذه المادة هي شروط استمرار وبتخلف أحدها يسقط القيد مباشرة دون اتخاذ ثمة أي أجراء بذلك وتترتب أحكام القيد وما يتتبعه من آثار بمجرد تخلف هذا الشرط ،وكل ما أوجبه المشرع على النقابة في هذه الحالة هو الاخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وإخطار النقابة الفعلية، ومن ثم فإن طلبات المدعي في الدعوى لا تنصب على ثمة قرار سالبي بالامتناع توافرت أركانه إذا تخلف ركن الإلزام في جانب نقابة المحامين.
وبتخلف ذلك الإلزام يتخلف مناط قبول طلب الالغاء القرار السلبي بالامتناع، ومن ثم تقضي المحكمة تبعاً لذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، غير أن ذلك القضاء لا يغل يد النقابة من التحقق من توافر شروط القيد للمحامين المقيدين بجداولها والتحري عنها باعتبار أن ذلك يدخل في عموم ولايتها على تيسير مرفق النقابة وما تقدمه من خدمات لأعضائها بحث لا تؤدي الخدمات التي تقدمها النقابة إلا لمن يستوف الشروط
ويتحقق بشأنه القيد الصحيح على نحو يتفق وما يقرره أحكام قانون المحاماة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن صور الترشح والانتخابات بالنقابة مرتبط كذلك بتوافر شروط القيد واستمرار قيام هذا القيد صحيحاً متفقاً وصحيح حكم القانون، فإذا تخلف ذلك كان هذا الحق لا يستند إلى سبب صحيح من القانون ويكون غير مقيد ولا يعتد به المشرع ويكون محل اعتبار عند رقابة قضاء المشروعية.
(الحكم رقم 10985 لسنة 66 ق الصادر في 27/3/2016 محكمة القضاء الإدارى.)
واستقرت أحكام محكمة الادارية العليا
“ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد تطلب توافر شروط عامة حددها حصراً فيمن يطلب القيد فى أحد الجداول بنقابة المحامين ، اضافة الى شروط خاصة للقيد فى كل جدول على حده تتعلق أساساً باشتراط مزاولة المهنة لفترات تتباين بحسب الجدول المراد القيد فيه ، واعتبر المشرع أن الشروط العامة للقيد هى شروط قبول واستمرار بالنسبة للقيد ، وبالتالى فان تخلفها فى أى وقت ترتب تلقائياً وبقوة القانون اسقاط القيد دون حاجة الى اجراء ، ومن بين تلك الشروط الحالة المنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 13 ) من القانون والمتعلقة أل يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة جناية ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره”
وفى حكم آخر
ان مدة اشتغال الطاعن بأعمال المحاماة، هي التى يتوقف عليها ما إذا كان يستحق الحصول على معاش من عدمه،أو مقدار هذا المعاش محسوباً على سنوات الاشتغال، وهي مسألة أولية تدخل فى نطاق ما تختص به الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند بحث مدى مشروعية قرار نقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة، الأمر الذى يتعين معه وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى تلك المسألة الأولية من محكمة النقض، اعمالا لحكم المادة (129) من قانون المرافعات، وأنه بمجرد زوال سبب هذا الوقف بتحديد تلك المدة على ضوء صحة قرار النقل لجدول غير المشغلين من عدمه يكون للطاعن أن يعجل دعواه أمام محكمة القضاء الاداري.
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الاولى موضوع الطعن رقم 16844 لسنة 53 ق ع جلسة 10/4/2010
تنقية الجداول بكافة الوسائل ويجب على المحامين مساعدة لجنة القبول.
من حيث ان ممارسة القيد المنصوص عليها في المادة 12 وكذا مجلس النقابة العامة لاختصاصهما فى نقل المحامين غير المستوفين لشروط القيد في الجدول العام للنقابة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وما يعنيه ذلك من تنقية جداول النقابة إنما يفترض بذلهما كافة الوسائل القانونية المتاحة لهما للتحقيق من استمرار توافر شروط القيد في المحامين المشتغلين إلا أنه وفي المقابل ينبغي على المحامين المنتمين إلى النقابة ممارسة دورهم الإيجابي المفروض على عاتقهم فى الزود والدفاع عن المهنة من إبلاغ لجنة القيد ومجلس النقابة بما يتصل به علمهم من وجود محامين مقيدين بالجدول العام انتفت فى حقهم أحد شروط القيد على نحو يستنهض معه اختصاص لجنة القيد ومجلس النقابة لاختصاهما فى تنقية جدول المحامين المشتغلين وذلك بالتحقق من انتفاء شروط القيد في الجدول فى حق هؤلاء وما يرتبه ذلك من نقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
(الحكم رقم 10985 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2016)
الادارية العليا تذكر
البطاقة الضريبية أو شهادة من واقع ملفه الضريبي أو صور من التوكيلات الصادرة إلي أو صورة صحف دعاوى قام برفعها كدلائل اشتغال
قامت المحكمة الادارية العليا وهى فى صدد بحث ممارسة أحد المحامين الطاعنين للمهنة لاستحقاق المعاش ، بضرب عدد من الأمثلة التى يصعب أن يعجز عنها المحامى المشتغل عن الاتيان بها ، وأكدت حق النقابة فى الامتناع عن صرف معاش محام لم يستوفيها .
يقول الحكم
وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد امتنعت عن صرف المعاش النقابي للطاعن استنادا إلى عدم ممارسته مهنة المحاماة ممارسة فعلية، كما أنه لم يقدم من المستندات ما يثبت ممارسته للمحاماة لاسيما البطاقة الضريبية أو شهادة من واقع ملفه الضريبي أو صور من التوكيلات الصادرة إليه أو صورة صحف دعاوى قام برفعها، الأمر الذي يكون معه امتناع النقابة المطعون ضدها عن صرف المعاش للطاعن قائما على أسباب صحيحة تبرره من الواقع والقانون ولا يغير مما تقدم ما اورده الطاعن بمذكراته من أنه كان يمارس المحاماة من مكتب أحد المحامين، إذ أنه لم يقدم ما يفيد حضوره أمام المحاكم وأن ذلك لا يقطع بأنه مارس المحاماة بصورة فعليه إحدى المدد المتطلبة قانونا لمنحه المعاش على النحو المبين انفا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى المذهب المتقدم، ومن ثم فإنه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند قويم من القانون خليقاً بالرفض.
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الاولى موضوع الطعن رقم 14069 لسنة58 ق ع جلسة18/2/2010
ومن جماع مايتقدم يتأكد
مدى المشروعية التى تحيط بكل ضابط من ضوابط تجديد القيد والتى حملتها القرارات محل المنازعة ، من خلال نصوص قانون المحاماة والتى أظهرت مدى عظم المهمة التى ألقاها المشرع على لجنة القبول بها فى التثبت سنوياً من مراجعة جداول النقابة والتثبت من صحة البيانات الوارده بها والخاصة بشروط القيد والاستمرار فى مهنة المحاماة ومدى الصلاحيات التى منحها لها القانون ومدى الحماية التى أسبغها على القرارات الصادرة منها ازاء ممارسة هذه المهمة العظيمة وما لها فى سبيل ذلك من صلاحيات واسعة .
وأن القضاء العادى والادارى كان دوماً داعماً لدور نقابة المحامين فى تنقية جداولها، وحريصاً على تأكيد مبدأ الاشتغال والممارسة، وأكد فى غير مرة مسئولية لجنة القبول فى آداء هذا الدور وحدها ،ومنحها ومجلس النقابة أوسع الصلاحيات فى آداء هذا الدور ، وأهاب بالمحامين أن ينهضوا لمساعدتها على القيام بهذا العبء الكبير .
ومن ثم فان المشروعية التى تحيط بقرارات ضوابط تجديد القيد قانوناً وقضاء قد صادفت صحيح الواقع والقانون.وأن المطاعن التى تثار وسطرها الحكم الطعين لاتنال بحال من هذه المشروعية .

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا