طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط ج 21

شرعية طلب ضوابط القيد سنوياً

التشكيك فى وسيلة اثبات الضابط لايعد تشكيكاً فى الضابط ذاته

0
85
مجلس الدولة ونقابة المحامين

تكبير الخط

ثارت دفوع ودفاعات جاء الحكم الطعين متأثراً ببعض منها ، لعل أهمها أن التثبت من الاشتغال والممارسة ليس مطلوباً كل عام عند تجديد القيد ، وانما هو مطلوب عند تعديل القيد من ابتدائى الى استئناف ومن استئناف الى نقض فقط وليس على المقيد أن يثبت الاشتغال والممارسة فى غير هاتين الحالتين، وأن قانون المحاماة قد خلا مما يفيد ذلك ، وأن المشرع لو أراد ذلك لاثبته فى مواد القانون .

وتغنى البعض بأن نقابة المحامين تؤلف قانون ، وتهكم الاخرون بأن قرار النقابة هو القانون ، وما كان لهم أن يفعلوا وقانون المحاماة من الوضوح بما يرد على هؤلاء فى اطار وكما أوضحه الطعن وذلك على النحو الذى ذكر آنفاً فى المواد التى استندت اليها قرارات الضوابط ويضاف اليها ما أورده الطعن فى هذا المبحث:

يقول الطعن

المبحث الثالث :
مشروعية اصدار الضوابط سنوياً
كان ماتقدم وكان الثابت أن لجنة القبول فى نقابة المحامين وطبقاً لما نصت عليه المادة 12 من القانون والتى أوجب عليها القانون مراجعة الجداول سنوياً والتثبت من صحة البيانات الواردة فيها ، وقامت تطبيقاً لذلك باصدار قرارات التجديد محل المنازعة ومن قبلها قرارات تجديد القيد سنوياً .
وقد ضمنت هذه الضوابط أن يتقدم المحامى بما يفيد عدم الجمع بين المحاماة ووظيفة أخرى عن طريق برتر تأمينات ، وأن يقدم مايفيد الاشتغال والممارسة بواقع دليل واحد عن كل سنة فانها تكون قد مارست حقها وصلاحياتها التى منحها اياها المشرع .
واذ اشتملت على ضمان وجود بطاقة ضريبية كما ورد بالمادة 31 ، وبرنت تأمينات كما ورد بالمادة 14 يفيد عدم اشتغال المحامى بوظيفة أخرى ، وشهادة تحركات تفيد وجود المحامى داخل جمهورية مصر العربية ضماناً  لصحة دليل الاشتغال الذى سبق للبعض تقديمه وهو خارج البلاد وبات محلا للتحقيقات.
مواد مشروعية دليل الاشتغال:
وتأتى نصوص المواد3 و 10 و12 و13 و 14و30 و31 و35 و39 و أيضاً المواد الخاصة بجدول غير المشتغلين أرقام 42 و 43 و 44 والمادة 143 التى تعطى لمجلس نقابة المحامين أوسع الصلاحيات فى تنفيذ أحكام قانون المحاماة وحتى المواد الخاصة بالاحالة للمعاش بدءاً من المادة 196 من قانون المحاماة يتأكد مشروعية طلب دليل اشتغال سنوياً لكل محام مقيد بجدول النقابة باعتبار أن اشتغال المحامى بالمحاماة ليس شرط رفاهية ولاتزيداً بل هو شرط أساسى وجوهرى ولازم لصلاحية بقاء هذا القيد واستمراره ، بحيث ان تخلف هذا الشرط وتوقف المحامى عن الاشتغال بالمحاماة ومزاولة هذه المهنة سقطت عنه صلاحية القيد بجدول المشتغلين ، وأصبح عليه التقدم بطلب للنقل الى جدول غير المشتغلين أو على مجلس النقابة اصدار القرار بذلك كما نصت المادتين 43 و 44 من قانون المحاماة .
وأن ضابط عدم الجمع بين المحاماة وأى عمل آخر له شرعية مستمدة من نصوص المواد 13 و14 و31 من قانون المحاماة وأنه لايغنى عن اثبات الاشتغال بالمحاماة وأن وسائل اثباته مستقلة بذاتها كما أن جزاء تخلف هذا الشرط هو سقوط القيد بقوة القانون م 13 الا اذا قام المحامى بما يجب عليه وطلب نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين م43 من قانون المحاماة.
فان قرار ات ضوابط 2018 محل المنازعة التى تناولها الحكم الطعين قد صادف صحيح الواقع والقانون.
فاذا كان كل ماتقدم
وكانت قرارات ضوابط الاشتراك والقيد لعام 2018 محل المنازعة قد تضمن اشتراط تقديم مايفيد ضوابط للتثبت من صحة البيانات الواردة فى جداول المحامين فان ذلك لما يخالف نصوص القانون فى شيئ ،وهو شرط لازم للمحامى طوال مدة قيدة وتدرجه فى جداول القيد المختلفة وحتى الاحالة للمعاش …

تعليق

وقد شرح الطعن فى موضع سابق سلطات لجنة القبول فى التثبت سنوياً والتى أوردها نص م 12 من القانون تعطى كامل الحق للجنة أن تطالب المحامى بتقديم مايفيد استمرار توافر شروط القيد واهمها شرط الاشتغال وعدم الجمع بين المحاماة وعمل آخر.

واذا كانت هناك تحفظات على الوسيلة التى تثبت الاشتغال ، أو الشكل الذى يكون عليه دليل الاشتغال بأنه ليس توكيلاً ، فان النقابة قد أعطت لطالب التجديد الحرية كاملة فى تقديم أى دليل اشتغال يتوافق مع نص المادة الثالثة من قانون المحاماة .

وبالتالى هناك فرق بين الضابط فى ذاته ووسيلة اثباته، فلا يعقل أن يتم الغاء الضابط نفسه للتشكيك فى عدم وجود نص يفيد طريقة اثباته.

ومن هنا فان شرعية الضابط لاتنهار بعدم شرعية الدليل عليه ، وبذلك يكون ضابط الاشتغال والممارسة واثباته سنوياً لاغبار عليه ولا تشكيك فيه ، وعلى طالب التجديد اثباته بأى وسيله دون التقيد بوسيلة التوكيلات أو صحف الدعاوى.

ومن ناحية أخرى فان التثبت سنوياً من استمرار شروط القيد وصلاحية الممارسة يصادف صحيح الواقع والقانون.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد