انقسام بين المحامين في واقعة الاسكندرية عقب انتشار فيديو النيابة

محامون يطالبون بإحالة المحامي للتأديب .. وآخرون مصرون على مساندة زميلهم

النقابة: لا حديث عن محاسبة المحامي الا بعد خروجه من محبسه

0
244
النقابة العامة للمحامين

تكبير الخط

تباينت آراء المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن محامي الإسكندرية في قضيته مع موظف النيابة، عقب انتشار مقطع فيديو على “جروبات الفيسبوك” سجلته كاميرات النيابة للحظات الخلاف والاشتباك، والذي أظهر بوضوح اعتداء مبرح من المحامى على الموظف دون ظهور رد فعل من الأخير، وقد رفض موقع نقابة المحامين نشر هذا لعدم الإساءة إلى موقف الزميل.

وقد انقسمت الآراء عقب مشاهدة الفيديو بين مؤيد ومعارض لموقف المحامي، فعلى حين طالب البعض بضرورة مساندة الزميل والوقوف بجانبه رغم ما أوضحه الفيديو مستندين إلى حالة الاستفزاز وسوء تعامل الموظف معه وأنه يعد رمز الشجاعة التى لايتحلى بها الكثير.

فيما يرى البعض الآخر أن هذه الصورة تسئ إلى جموع المحامين ويجب على النقابة أن تحاسبه على الخروج على السلوك الذي يجب على المحامى أن يتحلى به.

ويحمل الطرفين نقابة المحامين المسئولية، حيث يرى البعض ضرورة مساندة المحامى والدفاع عنه للنهاية، فيما يرى البعض الآخر أن مساندته تعد جريمة نقابية وعلى النقابة أن تنهض مسئولياتها في مسائلة المحامى وإحالته للمحاكمة التأديبية.

كان موقع النقابة على علم بالحادث من لحظة وقوعه وما تخلله من تفاصيل وحوار وكان يتابع مع مجلس نقابة الإسكندرية إجراءات التحقيق والتنازل حتى وصول الفيديو إلى المحامى العام وصدور قرار حبس المحامى أربعة أيام ورغم ورود مقطع الفيديو إلى الموقع من أول لحظة، إلا أنه تم رفض نشره أو نشر مقطع الفيديو الذي سجلته النيابة للحظات الواقعة، حتى لا يساء إلى موقف المحامى أمام الرأى العام الذي يتابع موقع النقابة من خارج المحامين.

ومن الجدير بالذكر أن موقع النقابة يمتنع عن نشر الحوادث التي يكون طرفها محام.
وقد تابع مندوب الموقع لقاء النقيب محمود الأمير بالمحامي العام الأول، وما جرى من تنسيق مع النقيب العام والتواصل الدائم مع المحامي لمتابعة التطورات وحل الأزمة، والذي وجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتحرك في أسرع لإنهاء الأمر قانونيا.

وحيث أن الأمر لا يزال معلقا وأن المحامى لا يزال فى محبسه حتى موعد الجلسة فليس من الملائم نشر أي تفاصيل تؤثر على مجريات المحاكمة.

وقد صرح جمال خضر عضو مجلس نقابة شرق الإسكندرية أن توجيهات النقيب العام جاءت بأن يتولى مجلس النقابة الدفاع عن المحامى حتى تنتهي الأزمة وذلك دون إخلال لأي موقف تأديبي يتم اتخاذه قبله فيما بعد .

أما قبل التحضير للدفاع عنه فلا حديث عن التأديب أو محاسبته تأديبيا وكان قد التقى النقيب محمود الأمير بالمحامي العام الأول، بناء على تعليمات نقيب المحامين في التواصل الدائم مع المحامي لمتابعة التطورات وحل الأزمة، والذي وجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتحرك في أسرع لإنهاء الأمر قانونيا.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا