مجدى عبد الحليم يكتب

طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط ج 11

بيانات المتدخلين فى جداول النقابة

0
251
مجلس الدولة ونقابة المحامين

تكبير الخط

انتشرت حالة العشوائبة والفوضى فى الزج بعشرات المحامين سواء برغبة أو دون رغبة فى التدخل فى منازعات ضوابط القيد وأصبحت بضاعة رائجة لأصحابها تحت ستار من نيران الاعلام الدعائى الذى يصور المذبحة التى تجريها النقابة واعلان مجموعات عن نفسها فى حملة الدفاع عن المحامين ونصبت المزادات لمن يحصل على متدخلين منضمين أكثر من صاحبه ، بلا شروط ولا ضوابط فيكفى اسمك والرقم القومى كى نقدم كشفاً بالخصوم المنضمين ويكون من حق كل واحد منهم أن يكون له صغة تنفيذية يجادل ويحتج بها على نقابة المحامين.. ويدعى العلم بتنفيذ الأحكام ويجرى هنا وهناك ، وهو متدخل غير مقيد أصلاً بجداول النقابة ، أو متدخل مستوفى لشروط التجديد ولايحق له أى مصلحة فى الدعوى

وقد عرضنا فيما سبق لموقف المتدخلين من حيث صحف التدخل ومحاضر الجلسات التى تدخلوا فيها دون صحف معلنة وتبين فيها ما تبين، وهنا نعرض لموقف بعضاً من المتدخلين من خلال ماهو ثابت بشأنهم فى جداول النقابة وسترون عجباً…

يقول طعن النقابة فى هذا الشأن

المبحث الثانى موقف المتدخلين من القيد بجداول النقابة.

كان الجزء الأول من هذه الوجوه عن الخطأ فى تطبيق القانون قد اقتصر عن عدم صحة قبول التدخل من حيث ما نبأت به صحف التدخل المشار اليها والموجودة بالاوراق وافتقادها لبيان الصفة والمصلحة لكل متدخل ، وعدم اثبات الحضور عنهم بشكل صحيح .

ونأتى فى الجزء الثانى لبيان حقيقة أكثر وضوحاً فى شأن بطلان تدخل المتدخلون وبطلان عدد من المدعين والمتدخلين هجومياً .وذلك من واقع بيانات بعضاً منهم فى جداول نقابة المحامين لنكشف حجم التدليس والغش الذى وقعت المحكمة بقبول تدخل هؤلاء .

أولاً : متدخلون تم زوال قيدهم:

تبين جداول المحامين أن هناك عدداً  من الاسماء التى تضمنها صحف التدخل وضمنها الحكم الطعين كخصوم متدخلين وهم ممن لا تصح لهم صفة ولا مصلحة فى الحكم ولا الاحكام الاخرى وذلك بعد زوال القيد الخاص بكل منهم لعدم تجديد القيد منذ 2015 وذلك حسب البيان التالى :-

م

اسم المتدخل

رقم قيد ه

موقفه من القيد

الموقف الحالى

8

رباب عبدالله الشحات السعدى

317010

اخر سداد 2015

زوال قيد

15

عصام انور حسين رمضان

189423

اخر سداد 2015

زوال قيد

36

محمود عبدالرحمن محمود راشد

93452

سدد 2016 وأخفى أنه وهو خارج البلاد

زوال قيد

55

حسن احمد حسن جاد

92245

اخر سداد 2015

زوال قيد

69

هشام الدين منير عبدالكريم

115419

اخر سداد 2015

زوال قيد

86

زكريا عبدالفتاح هاشم

27637

اخر سداد 2015

زوال قيد

ثانياً : متدخلون مقيدون 2018 وليست لهم مصلحة وقبلت المحكمة تدخلهم فى الحكم رقم 4268 لسنه 72ق:

تبين أيضا من مراجعة جداول القيد وجود مجموعة أخرى من المدعين والمتدخلين انضمامياً للمدعين قى الحكم رقم 4268 لسنه 72ق ولايتحقق فى شأنهم أى مصلحة بعد أن قاموا باستيفاء القرارات المطعون عليها ونفذوها وحصلوا مع آلالاف المحامين على بطاقات تجديد عضويتهم وهم

م

اسم المتدخل

رقم قيد ه

موقفه من القيد

الموقف الحالى

31

جابر محمد جابر فرج

54415

اخر سداد 2018

قيد صحيح

32

شعبان رشوان الجمال

262202

اخر سداد 2018

قيد صحيح

33

أحمد على علام زناتى

195077

اخر سداد 2018

قيد صحيح

35

محمود كمال مرسى

111193

اخر سداد 2018

قيد صحيح

52

هيثم سعد رضوان العزازى

115419

اخر سداد 2018

قيد صحيح

69

طارق حمزة أحمد

27637

اخر سداد 2018

قيد صحيح

70

سامى عبد الجواد دسوقى

27047

اخر سداد 2018

قيد صحيح

93

أشجان عبد الرحمن

244431

اخر سداد 2018

قيد صحيح

96

أحمد سامح يحيي

365290

اخر سداد 2018

قيد صحيح

99

عصمت أبو سريع محمد

363717

اخر سداد 2018

قيد صحيح

105

علا حسن على

427074

اخر سداد 2018

قيد صحيح

110

محمود رياض منصور

58962

اخر سداد 2018

قيد صحيح

112

أحمد بخيت عبد اللا

274909

اخر سداد 2018

قيد صحيح

113

مدحت محمود كرم اسماعيل

350517

اخر سداد 2018

قيد صحيح

يتأكد أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون عندما قبل ادخال كل من طلب التدخل انضمامياً للطاعنين دون بحث شرطى الصفة والمصلحة التى تسمح لهم بالتدخل فى الدعوى انضمامياً ، وهو مانتج عنه دخول بعض العناصر المشطوبة من جدول المحامين ، وعناصر أخرى من حملة التعليم المفتوح ، والذين ذكرهم الحكم ، خصوماً متدخلين ، وهم  لاعلاقة لهم بهذا النزاع ولهم منازعات أخرى مع نقابة المحامين فى مسألة قبول قيدهم أصلاً بجداول نقابة المحامين

واستدل الحكم على مانصت عليه  المادة 126 من قانون المرافعات على أن :

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة ..

ثم تحدث عن الفرق بين التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى  ثم انتهى الى القول :

ومن حيث أنه عن طلبات التدخل الانضمامى الى جانب المدعى ، ممن وردت أسماؤهم بصدر هذا الحكم فانهم يطعنون فى القرارين المطعون فيهما باعتبارهم من المحامين المقيدين فى جدول المحامين المشتغلين وتتوافر لهم الصفة والمصلحة ذاتها التى تتوافر لزميلهم المدعى ، مما تقضى لهم المحكمة بقبول تدخلهم الانضمامى ، وتكتفى بذكر ذلك فى الاسباب عوضاً عن المنطوق.

ولما كان ماجاء بالحكم فى هذا الجانب قد خالف الواقع والقانون ، فقد تبين وعلى النحو السابق ذكرة عدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحاً وعدم توافر الحق والصفة والمصلحة فى الدعوى .

وقد استقر القضاء على أنه:

 إذا ادعى الشخص صفة لإقامة دعوى أو ليتدخل في الدعوى و تبين للمحكمة انتفاء المصلحة أو الصفة تحكم في أي حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبولها أو عدم قبول التدخل و أيضا بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه .

ومن جهة أخرى فقد وقع الحكم فى تناقض عجيب لم يكن له أن يقع فيه ، ففى الوقت الذى قررت فيه المحكمة ضم عددا من الدعاوى الى الدعوى رقم للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً راحت المحكمة تفصل بين كل دعوى والاخرى وتعيد اثبات مادون فى هذه الدعوى الى باقى الدعاوى.

كما كان التناقض الغير مبرر فى قبول تدخل المنضمين للمدعين وعدم قبول التدخل الانضمامى الى جانب النقابة وذلك دون مبرر سائغ ومقبول وذلك على النحو الموضح بهذا الوجه من أسباب الطعن على حكم وقف ضوابط التجديد لعام 2018 محل الحكم الماثل.

المادة 3 من قانون المرافعات حيث نصت على (( لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي))

ومن جماع ماتقدم فاننا أمام سبب واضح لبطلان حكم  محكمة أول درجة لمخالفة القانون بقبول الدعوى شكلاً دون اتباع الطريق الذى رسمه القانون ولانتفاء شرطى الصفة والمصلحة كسبب من أسباب الطعن على حكم محكمة أول درجة ولادخال أشخاص غير ذى صفة ولا مصلحة ولاحق لهم فى النزاع ضد القرار محل المنازعة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد