على هامش طعن النقابة على احكام ضوابط 2018

0
212
بالصور النقابة تودع طعون احكام ضوابط القيد 2018 امام الادارية العليا (1)

تكبير الخط

كتبت :

عرض مجدي عبد الحليم المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي لنقابة المحامين ، على أجزاء خاصة ومنفردة ، لقطات ووقفات من طعن نقابة المحامين على احكام وقف ضوابط تجديد وتعديل القيد لعام 2018،الصادرة فى 21 فبراير ، والمودع أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ الاربعاء 18 أبريل وقد تضمن كل طعن أكثر من عشرين سببا من أسباب الطعن على الحكم .

صفحات الطعن:

وعلى هامش ماتم فى هذا الطعن جاءت بياناته تحمل ملامح الجدية التى أولتها النقابة الى هذا الطعن فقد اشتملت على حوالى من مائة واثنين وعشرين إلى مائة وثمانية وعشرين صفحة حسب الاعلان المرفق خلف كل طعن .

اجمالى عدد الأوراق:

وبلغ اجمالي الاوراق المقدمة فى الطعون حوالى ٣٨ الف صفحة ٢٦ طعن × ١٢ نسخة ×١٢٠ صفحة = ٣٧٤٤٠ صفحة بخلاف صفحات الإعلانات خلف كل نسخة.

وحدة الطعن لوحدة أسباب جميع الأحكام:

قامت النقابة بتوحيد الطعن على جميع الاحكام نظرا لتوحيد أسباب الاحكام وقامت بإيداعها جميعاً يوم الأربعاء ١٨ أبريل الجارى وأعلنت النقابة بيانا بالطعون ذكرت فيه كل رقم ورقم أمام الحكم المطعون فيه.

أقسام الطعن:

وتناول “عبد الحليم”فى أجزاء الطعن التى عرضها خلال الأسبوع الماضى ملخصاً لخطة العرض من فهرس وواقعات ومقدمة وموضوع قبل أن يعرض اجزاء الطعن الخمسة الرئيسية ثم الخاتمة والطلبات.

الأجزاء المنشورة من الطعن
وفى مجال ماتم عرضه من أجزاء على موقع النقابة ، أفرد “عبد الحليم” في جزئه الأول الوقائع والمنهج الذي اتبعته النقابة فى طعنها أمام الإدارية العليا، والثاني عرض للمقدمة تضمنت ما يحدث في ساحات المحاكم وما يسئ إلى نقابة المحامين، والثالث المخاصمة واستمرار النقابة بكامل ثقتها فى سلامة قرارات الضوابط وثقتها فى الحصول على حق النقابة أمام الإدارية العليا ثقة فى قضاء مجلس الدولة، فيما جاء فى الجزء الرابع والخامس ليوضح رد النقابة على الحكم فى دفع الاختصاص الولائى لنظر الدعاوى، واشتمل السادس والسابع على الخطأ في التكييف القانوني لطلبات الخصوم، و مخالفة الحكم لمفهوم التنازع في الاختصاص.
وجاء الجزء الثامن ليعرض مخالفة الحكم لمفهوم التنازع في الاختصاص، الذى وقع فيه الحكم ابان الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا لحين فصل الدستورية فى مسألة التنازع ، وجاء الجزء التاسع فى عرض عدم توافر شرطى الصفة والمصلحة،فى شأن المدعين وعدم انعقاد الخصومة بشأنها انعقادا صحيحا، وتناول العاشر موقف المتدخلين فى أوراق الدعوى، على أن يستكمل سلسلة أجزاء الطعن على مراحل وحلقات متتالية في عرض وسرد خاص لأول طعن تؤكد فيه النقابة انها تقدمه كوثيقة للتاريخ بجانب انه طعن باسمها امام المحكمة الادارية العليا.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا