مجدى عبد الحليم يكتب

طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط ج 1

الوقائع

0
190
مجلس الدولة ونقابة المحامين

تكبير الخط

لما كانت ضوابط القيد هى الشغل الشاغل للمحامين ، ولما كان من المهم عرض وجهة نظر النقابة ازاء هذه الضوابط ، وبيان أوجه المشروعية التى تتمتع بها ، وعرض الاهمية الكبرى التى حققتها النقابة للمحامين من جراء تنفيذ هذا المشروع العظيم وهو ضبط جداول النقابة من غير المشتغلين بالمهنة .

فانه يصير من الملائم أن نعرض فى حلقات الى طعن نقابة المحامين على أحكام الضوابط التى صدرت فى فبراير الماضى لتكون بين أيدى المحامين الموقف الكامل والحقيقة الساطعة عن مشروع ضبط جداول المحامين وما يواجهها من تحديات.

الوقائع :

كعادتها وفى نهاية 2017 أصدرت نقابة المحامين ضوابط تجديد القيد لعام 2018 وقد تلافت من خلالها ماجاء بأحكام القضاء السابقة عن ضوابط 2017 مع التأكيد على ضمانات ممارسة المحاماة وفق نصوص قانون المحاماة وفى نفس الوقت سد الثغرات التى قد ينفذ من خلالها غير المشتغلين الى جداول نقابة المحامين بغير حق.

أقيمت على قرارات الضوابط عشرات الطعون منها الطعن محل الحكم الماثل أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .

وبتاريخ 26/11/2017 قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بكامل هيئتها ،التنحى عن نظره لاستشعار الحرج بعدما نشأت خصومة بينها وبين نقابة المحامين على اثر ما أثير عن عدم صلاحية رئيس الدائرة وعضو اليمين فيها لوجود مصلحة لذويهما فى القرارات محل هذه الطعون.

 أحيل هذا الطعن مع طعون أخرى الى الدائرة 17 ” ازالات ” والتى باشرته فى جلسة 27/12/2017 ثم جلسة 3/1/2018 والتى تم فيها تعديل الطلبات  بأن تكون طعناً على قرارى تجديد 2018 الصادرين 22/10/2017 ، 9/12/2017 ، ومايترتب علي ذلك من آثار أخصها التمكين من تجديد الاشتراك فى نقابة المحامين لعامى 2017 و 2018.

وبجلسة 10 يناير 2018 قررت المحكمة حجز الدعوى محل الحكم الماثل ضمن 39 دعوى أخرى عن نفس القرارات وتم فيها تعديل الطلبات ليصدر فيها الحكم فيهم بجلسة 21 فبراير 2018 حيث صدر الحكم فى هذا الطعن ضمن 26 طعناً منهم ” بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع مايترتب على ذلك من آثار  وفق المنطوق المذكور آنفاً ” فيما قررت المحكمة إحالة 13 طعناً الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيهم..

ولما كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى وعلى هذا النحو قد جاء مجحفاً بحق النقابة ووقع فى خطأ فى القانون ، وفى تطبيقه ، على أكثر من وجه ، واعتراه فساد فى الاستدلال ، وقصور فى التسبيب ، واخلال بحق الدفاع ومخالفة للثابت بالأوراق، وهو الأمر الذى يحق للنقابة أن تطعن عليه.

وقد اتخذت النقابة منهجاً فى هذا الطعن تضعه أمام المحكمة الادارية العليا كوثيقة  ومرجع أمام التاريخ تبرأ فيه أمام الجمعية العمومية للمحامين بآداء الأمانة والحفاظ على العهد واستقام لها أن تسجل فى هذا المقام خمسة أقسام رئيسية فى هذا الطعن تنطوى على أكثر من عشرين سبباً من أسباب الطعن على حكم وقف ضوابط القيد بدأتها بالتأكيد على اختصاص القضاء العادى بنظر الطعن واختتمتها بالتأكيد على المشروعية التى تتمتع بها ضوابط التجديد فى جداول المحامين قانوناً وقضاءاً، والله نسأل أن نكون قد أدينا الامانة وحافظنا على نقابة المحامين لنسلم راية المحاماة الى الاجيال القادمة وهى مرفوعة الرأس وضاءة الجبين .

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد