“الجباس” توضح حالتين لشروط استحقاق النفقة

0
72
نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين

تكبير الخط

كتب :

نشرت سالي الجباس، المحامية والمستشارة بقضايا الأسرة والطفل، مقالا ً بإحدى الصحف الإلكترونية، تحدثت خلاله حول شروط استحقاق الزوجة لنفقة الزوجية في حالتي الهجر أو عدم وقوع الطلاق.
وتضمن المقال الرد على العديد من التساؤلات بشأن النفقة، ومنها؛ متى تفرض النفقة المؤقتة؟، والتي أجابت عنها قائلة : ” يجب أن أوضح لكم أن القاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه، لأنه بذلك يقضي بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضي بها متى طلب منه ذلك بطريقين:
أ ـ إما بطلبها في عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل في الموضوع.
ب ـ و إما طلبها في محضر الجلسة مع تعديل الطلبات.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يحكم للزوجة بنفقة مؤقتة “تفي بحاجتها” بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.
وعن سؤال كيف تثبت الزوجة يسار الزوج أو القدرة المالية الخاصة به؟، قالت: ” إثبات دخل الزوج يتم من خلال طلب تصريح من هيئة المحكمة بالتحري عن دخل الزوج، و بعد صدور هذا التصريح من هيئة المحكمة يتم استلام خطاب التحري من كاتب الجلسة “السكرتير” على أن يتضمن خطاب التحري الآتي:
أولاً : إذا كان للزوج جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة المحددة.
ثانيا : إذا لم يكن له عمل حر أو جهة عمل غير معلومة يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج.
ثالثًا: إذا كان لديه حساب بنكي فيتم الاستعلام عن الرصيد البنكي الخاص به.
ويمكن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حالها.
وقالت عن سؤال متى يتم تخفيض النفقة المفروضة و الحالات التى يتم فيها الحكم بزيادة النفقة؟: “أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا لظروف العمل الخاصة بالزوج أو بظروف الزوجة، مثلا حال تعرضها لمرض مفاجئ، أو أن الزوج تعرض لأزمة مالية، أو وعكة صحية أدت إلى عسره و قل دخله المالي، ففي تلك الحالة يلجأ الزوج إلى المطالبة بتخفيض قيمة النفقة المفروضة للزوجة، ولكن يقتضى هذا أن يقيم الزوج دعوى تخفيض، ويثبت تغير حالته المادية.
وعن سؤال هل يحق للزوجة الطلب بزيادة النفقة المفروضة لها؟، قالت: “نعم يحق للزوجة المطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها من منطلق تغير ظروف الحياة والتغيير فى يسار حالة زوجها و زيادة دخله المالى وعليها أن تقدم للمحكمة الأدلة والمستندات التى تؤكد صحة أقوالها فيما يخص زيادة دخل الزوج.
وأجابت عن سؤال متى تسقط نفقة الزوجية؟ قائلة : ” من حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم بالنفقة هو حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ،و يزول أثره متى زالت دواعيه أى بوقوع الطلاق أوإثبات نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي و ذلك إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا