دلائل الاشتغال وبدائلها لتجديد وتعديل القيد

0
1788
نقابة المحامين

تكبير الخط

كتبت :

تنوعت دلائل الاشتغال وبدائلها لتجديد وتعديل القيد بنقابة المحامين، والتي تثبت ممارسة المحامي للمهنة ممارسة فعلية، وإلا خروجه من مشهد النقابة وتركها لأصحابها الحقيقيين من المشتغلين، طبقًا للقانون وقرارات مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وفي إطار توضيح هذه الدلائل، قال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة، إن دلائل الاشتغال المنصوص عليها بضوابط القيد تناولتها المادة 3 من قانون المحاماة، وهي إحضار توكيلين مرتبطين بعملين رسميين قبل تاريخ 22/10، أو أربعة أعمال رسمية بدون توكيلات مقصود بها الحضور في الجنايات مع المتهم المدني أو العسكري، والحضور مع المتهم في النيابة أو الجنح المستأنفة أو الدعاوى مدنية.

وأشار “البدري”، إلى أنه في هذه الحالات لا يستلزم تقديم وكالة، لحضور المحامي بشخصه، وإنما يطلب دليل الوكالة في حالة إذا ذكر المحضر “حضر عن”، متابعًا: “وأما بشأن عمل المحامي بأحد المكاتب يتم إحضار صورة من توكيل المدعي في الدعوى لصاحب المكتب، وإذا كان محامى شركات يتم جلب أعمال لصالح الشركة أو أعمال خاصة قطاع خاص، لأنه ليس ممنوعاً ممارسة الأعمال الحرة، ولكن المحظور عليهم هم محامي الإدارات القانونية في الهيئات العامة”.

وأوضح المشرف العام، أن بدائل دلائل الأشغال عديدة ومنها؛ العريضة، ومحضر جلسة، والتوكيل، والإعلان، والإنذار، والعقد المسجل، والتصديق على العقد في هيئة الاستثمار، وتسجيل عقود في الشهر العقاري أو نقابة المحامين، والحضور في دوائر الشرطة، والتحقيقات بالنيابة العامة والإدارية.

وتنص المادة 3 من قانون المحاماة على: “مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة.

ويعد من أعمال المحاماة؛ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي، والإداري، ودوائر الشرطة، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أوعليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، إلى جانب إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

ومن الأعمال أيضًا صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها، وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون؛ فحص الشكاوى، وإجراء التحقيقات الإدارية، وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد