“دفوع قضايا المخدرات” في المحاضرة الثانية عشر بمعهد القاهرة الكبرى

0
504
المحاضرة التاسعة (13)

تكبير الخط

كتب : علي عبدالجواد

عقد معهد القاهرة الكبرى للمحاماة، اليوم الأربعاء، المحاضرة الثانية عشر، لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى، بمقر اتحاد عمال مصر، حول الدفوع الواجبة في قضايا المخدرات، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرة الدكتور عبد العزيز الشرقاوي استاذ القانون، متحدثًا عن الدفوع الواجب ابدائها في قضايا المخدرات، استكمالًا لما بدأه في محاضرة سابقة حول كيفية قراءة ملفات القضايا، واستخراخ نقاط الدفاع من بين أوراقها، وتنفيذًا لرغبة طلبة المعهد في حضوره مرة أخرى.
أوضح “الشرقاوي” أن لكل قضية دفوع معينة، القتل العمد، الرشوة، الاختلاس، المخدرات، وأن على المحامي في بداية حياته المهنية أن يتعامل مع القضايا المتنوعة، ويمارس فروع المحاماة المختلفة، ويتطرق إلى التخصص عندما تظهره ميوله تجاه فرع معين سواء جنح، أم جنايات، أم مدني.
وأشار استاذ القانون، إلى أن هناك شروط شكلية وموضوعية يجب توافرها في المحامي حتى يكون مؤهلًا للترافع أمام القضاة في قضايا المخدرات، وهي؛ أن يكون قوي الكلمة، ويتمتع بقدر من القوة الشخصية، ومداومًا على الاطلاع والبحث في شتى العلوم، محذرًا:”إياكم والمغالطة أمام القاضي في محكمة الجنايات”.
وشرح المحاضر الدفوع الواجب توافرها في قضايا المخدرات، ومنها؛ بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لعدم جدية التحريات، أووجود قضية “جنحة أو جناية” وقعت بالفعل ومنسوبة إلى الشخص، لافتًا إلى أن إذن النيابة العامة لايجوز في قضية ستقع في المستقبل، والبطلان لصدور إذن النيابة بعد القبض على المتهم، ولانتفاء حالة التفتيش، والبطلان لعدم معقولية تصور الواقعة، ولعدم وجود حالة تلبس، وبطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة ذاته، معددًا الشروط التي يجب توافرها في إذن النيابة.
ووجه “الشرقاوي” طلبة المعهد إلى حفظ مادتين، وهما؛ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وردت بها حالات التلبس على سببيل الحصر، والمادة 34 والتي تنص على أنه لايقبض على أحد في الجناية او الجنحة إلى في حالات وجود دلائل كافية، أو في جناية وجنحة عقوبتها الحبس، مؤكدًا انه لابد من تحقيق حالة التلبس بطريقة مشروعة، مدعمًا شرحه بالعديد من الأمثلة العملية، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
وقال استاذ القانون، إن العامة يعتقدون أن قضايا المخدرات اتجار وتعاطي فقط، موضحًا أنها تشمل الجلب، والتصدير، والبيع، والتبادل، والمقايضة، والوساطة، وهي جرائم ثابتة ومجرمة بنص المادة 2 من قانون المخدرات، موضحا شرحه بالأمثلة العملية التي واجهته في حياته المهنية، قائلأ: “أحكي لكم خبرة 40 سنة عملًا في المحاماة”.
فيما شهد المعهد حالة من التفاعل بين الطلبة والمحاضر، حريصين على حسن الانصات، والاستفادة مما يقدمه من شرح نظري وعملي، ومقاطعته بالتصفيق أكثر من مرة، والتوجه لمناقشته عقب انتهاء المحاضرة بعد إرسالهم الأسئلة المكتوبة أثناء المحاضرة.
حضر المحاضرة؛ أبوبكر الضوه أمين عام مساعد النقابة العامة، ومنسقي المعهد حسين الجمال وإسماعيل طه، ومصطفى البنان، وكمال مهنا، وعيسى أبو عيسى أعضاء النقابة العامة، ومحمد الهواري عضو مجلس شمال القاهرة، ومحمد هيبة عضو شباب شمال القاهرة، ومحمد عودة عضو شباب جنوب الجيزة.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد