عشر مواضع لحكم وقف ضوابط 2018

0
1110
مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

تشابهت أحكام وقف ضوابط 2017 الصادرة فى 28 فبراير 2017 مع أحكام وقف ضوابط 2018 الصادرة فى 21 فبراير 2018 من حيث العديد من الوجوه ، ولم تختلف الا فى النذر اليسير ، فمجلس الدولة هو صاحب الاختصاص بالقرارات التنظيمية العامة فى القيد ، ولايوجد تنازع اختصاص بينه وبين محكمة استئناف القاهرة التى لاتنظر الا فى قرارات القيد الفردية ، وأن الطعون على الضوابط انما تستهدف العلاج والمعاش كأثر من آثار القرار وأن كل محام صاحب مصلحة فى وقف تنفيذ القرار حتى ولو استوفى وجدد اشتراكه ، وأنه لاتوجد شرعية لطلب دليل اشتغال عند التجديد ولا بصفة دورية ، وأن عبء اثبات عدم الاشتغال انما يقع على النقابة لأن القانون أعفى المحامى من اثبات اشتغاله وهكذا يمكن اجمال أسانيد حكم 21 فبراير فى عشر نقاط كالتالى …

أولا ً: التكييف القانونى لطلبات المدعيين
يقول الحكم : “… ومن ثم يكون حقيقة ما يهدف الية المدعى حسب التكييف القانونى الصحيح هو الحكم بقبول الدعوى شكلآ , ووقف تنفيذ والغاء قرارى نقابة المحامين المؤرخين 22/10/2017 , 9/12/2017 فيما تضمناه من اضافة شروط وضوابط لتجديد القيد بجداول النقابة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها التمتع بخدمات النقابة والعلاج وحساب مدة القيد ضمن مدة المعاش والزام النقابة المدعى عليها المصروفات .”

ثانيا ً: اعتبار مجرد القيد شرط استحقاق خدمتى العلاج والمعاش
يقول الحكم : “القيد بذلك الجدول – العام – الذى يعد شرطاً لممارسة مهنة المحاماة , وبموجب ذلك القيد يكون المحامى صالحآ للقيام باعمال المحاماة , كما أن ذلك يعد الشرط الاساسى الواجب توافرة لاستفادة المحامى من نوعى الرعاية المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين , حيث لم يشترط المشرع ثمة شروط اخرى للاستفادة بهذة الخدمات سوى القيد بالجدول العام وذلك ماعدا استحقاق المعاش لبلوغ السن او العجز فقد اشترط الممارسة الفعلية للمحاماة لمدد حددها المعاش المستحق عنها , ولم يحدد وسايل اثبات هذة الممارسة , او يفوض في تحديدها , ولذا يكون للمحامى اثباتها بكافة طرق الاثبات .

ثالثا ً : اعتبار عدم تجديد القيد حرمان من حق دستوى
يقول الحكم : ’’… حيث ان عدم تجديد الاشتراك في نقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة , وهو من الحقوق الدستورية والمساس بة يترتب علية اضرار يتعذر تداركها , وبالتالى يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار . ،،

رابعا ً : فى الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة:
يقول الحكم : “.. ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن إضافة شروط تقديم عدد محدد من أعمال المحاماه والتوكيلات كدليل الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بكافة جداول النقابة ولتعديله، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في المراكز القانونية لكافة المحامين، مما يقيم لهم مصلحة قانونية في طلب إلغائه، حتى وإن توافر في بعضهم شروط تجديد الاشتراك المقررة لعام 2017، بحسبان أن القرار المطعون فيه -وهو قرار تنظيمي عام- يسري بالنسبة للمستقبل، بما قد يمس مراكزهم القانونية المستقبلية، وبالتالي تقوم لتلك الطائفة ممن لم يمسهم القرار في وقت إقامة الدعوي مصلحة محتملة في المستقبل لطلب إلغائه، وهي المصلحة التي تكفي لقبول الطلبات المقدمة منهم في شأن الطعن على القرار المطعون فيه، ويضحي الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة في غير محله جديراً بالرفض.

خامسا ً: فى الرد على الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى:
رداً على دفع النقابة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها طبقاً للمواد 19 ، 33 ، 36 من قانون المحاماة
يقول الحكم : ” قانون المحاماة المشار اليه قد خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأن المحامين استناداً له إلى محكمة معينة، وحدد فقط في عدد من مواضعه على سبيل الحصر المحكمة التي تختص بالفصل في نزاعات محددة، تاركاً غيرها من المنازعات التي سكت عن تحديد الاختصاص بنظرها، لتحكمها القواعد العامة في تحديد الاختصاص الولائي للمحاكم، ومن بين هذه المنازعات التي وسد المشرع الاختصاص بنظرها لجهة محددة، إختصاص محكمة استئناف القاهرة ببعض المنازعات المحددة بموجب نصوص المواد أرقام 19 و 33 و 36 والتي تتعلق بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في الجدول العام، والقرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية ، والقرارات الصادرة برفض طلب القيد امام محاكم الاستئناف، علي الترتيب، ويجمع تلك القرارات جميعها انها تنصب على رفض او قبول القيد بالجدول العام أو الجداول الملحقة به، بحسبانها قرارات فردية تصدر عن لجنة القيد والقبول بالنقابة المشكلة طبقاً للمادة (16) من قانون المحاماة، ولا تكون محلاً للطعن عليها إلا بمناسبة صدور قرارها بشأن حالة محام معروضة عليها وفي كل حالة على حدة، دون ان يستطيل ذلك الي ما يصدر عن نقابة المحامين من قرارات تنظيمية عامة صادرة عن النقابة كشخص معنوي يدير مرفق عام، كما هو الحال بالنسبة للدعوي الماثلة والتي محل المنازعة فيها هو قرارات مجلس نقابة المحامين بإضافة شروط وضوابط يتعين توافرها عند تجديد القيد، أو تعديل القيد الي الجداول الأعلي أو الاستفادة بخدمات الرعاية الصحية أو الحصول على المعاش، والتي يختص بنظر الطعن عليها والتعويض عنها مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
واستدل على ذلك بما صدر من أحكام فى طعنا على ذات قرارات الضوابط عام 2017 قائلاً :
“في هذا المعني احكام المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام 42614 ، 42618 ، 42619 ، 42620 ، 42623 ، لسنة 63 ق عليا ، جلسة 25/2/2017 “

سادسا ً: فى الرد على طلب وقف الدعوى تعليقاً لوجود تنازع فى الاختصاص
يقول الحكم : “.. ومن حيث انه عن طلب نقابة المحامين بوقف دعوي تعليقاً لحين الفصل في الدعوي رقم (1) لسنة 40 ق تنازع والمقامة من نقيب المحامين بصفته امام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/1/2018
ويقول الحكم : ” ولما كان المستقر علية وفقآ لمفهوم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما استقر علية قضاء المحكمة الدستورية العليا ان مناط قيام التنازع الايجابى على الاختصاص ان تكون الدعوى عن الموضوع واحد قد طرحت امام جهتين من جهات القضاء ولم تتخل احداهما عن نظرها.
وفى موضع آخر يستكمل الحكم : وكان الثابت ان قضاء المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض قد استقر على عقد الاختصاص للطعن على القرارات الفردية للجنة قبول القيد بالنقابة للقضاء العادى ممثلآ فى محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض على حسب الاحوال , بينما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر على القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين ونقابة المحامين كشخص معنوى عام يدير مرفق عام .
ولم يقدم الحاضر عن النقابة المدعى عليها ثمة احكام يجمعها التنازع الايجابى تدليلآ لجدية دفعة بصدور احكام عن موضوع واحد من جهتين قضائيتين مختلفتين , واكتفى فقط بالاشارة في الشهادة المقدمة منة للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/2/2017 فى الدعوى رقم 18935 لسنه 71 ق والتى كانت مقامة طعنآ على قرار نقابة المحامين المؤرخ 12/11/2016 بعدم تجديد بطاقات العضوية لعام 2017 الابعد تقديم عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلى بهنة المحاماة , بينما الحكم الاخر المنسوب صدورة لمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/2/2009 فقد اجدبت الاوارق مما يفيد تحديد موضوع ذلك الحكم ,
والذى من المتيقن انة لا يمكن ان يكون طعنآ على قرار نقابة المحامين المؤرخ 12/11/2016 المشار الية , ومن ثم فلا يعد الفصل غي دعوى التنازع المشار اليها.

وينتهى الحكم فى هذا الموضع الى القول: بأنها ” مسالة اولية للفصل في الدعوى الماثلة سيما في معرض بحث الشق العاجل منها دون التطرق للطلبات الموضوعيه فيها , وهو الامر الذى يضحى معة ذلك الدفع في غير محلة , وتلتفت عنه المحكمة.

سابعا ً: الاستدلال بأحكام الدائرة المخاصمة
 ربط الحكم بين الطعون على قرارات تجديد القيد 2017 والاحكام الصادرة فيها والتى وصلت الى حالة مخاصمة الدائرة التى اصدرتها وتجاهل الحكم حالة المخاصمة مع الدائرة واستدل بالاحكام الصادرة ومن المحكمة الادارية العليا التى ايدتها ثم انزل هذه الاحكام على قرارات التجديد 2018 المطعون فيها وهى المؤرخ 22/10 , 9/12 ، وذلك فى معرض اسانيد ركن الجدية والاستعجال
يقول الحكم : ” ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه ولما كان الظاهر من الاوراق، ان نقيب المحامين اصدر قراره المؤرخ 12/11/2016
… ويذكر نص القرار .، ثم اصدر قراره المؤرخ 22/10/2017 في شأن إصدار ضوابط القيد والتجديد لعام 2018 متضمناًً .. ويذكر نص القرار .
، ثم اصدر قراره المؤرخ 9/12/2017 … ويذكر نص القرار .
ويقول الحكم : “.. ومن حيث انه ولما كان البادي من الاوراق أنه قد تم إقامة العديد من الدعاوي أمام محكمة القضاء الاإداري – الدائرة الثانية – بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر في 12/11/2016 المشار اليه، والتي اصدرت فيها أحكاماً بجلسة 28/2/2017 – ومنها الدعاوي ارقام 11078، 15264 ، 12937، لسنة 71 ق – بقبول تلك الدعاوي شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار والزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، وبادرت النقابة بالطعن على تلك الاحكام أمام المحكمة الادارية العليا والتي اصدرت فى تلك الطعون تسعة أحكام بجلسة 25/11/2017 – ومنها الطعون أرقام 42614 ، 42618 ، 42619 ، لسنة 63 ق عليا – بقبول هذه الطعون ، ورفضها موضوعاً وألزمت النقابة الطاعنة المصروفات.
وعرض الحكم نص المادة (198) من الدستور :ثم المادة (1) من قانون المحاماة :ثم نص المادة (3) منه وكذلك نص المادة (6)
وذكر الحكم نص المواد 10 , 12 , 13 , 14 , 162 , 31 , 32 , ,35 ,39 , 44 , 176 , 196 , 198 وحتى نص المادة 200 من قانون المحاماة

ثامنا ً : نزع الحكم الشرعية من ضوابط الاشتغال :
يقول الحكم : ” .. وهذه الشروط هي بذاتها شروط لإستمرار القيد – عدا شرط الكشف الطبي واللياقة الصحية- بحيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد اي من هذه الشروط دون حاجة الي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، وتلك الشروط قررها المشرع صراحة وعلي سبيل الحصر ولم يفوض اي سلطة بإضافة ثمة شروط أخري مستحدثة سواء بتلك المادة التي حوت تلك الشروط او بأي موضع آخر بقانون المحاماة .
ولم يستلزمه بصفة دورية سنوياً بمناسبة تجديد القيد بذلك الجدول ، حيث جاءت كافة نصوص قانون المحاماة خلواً من ذلك الإلزام .
ولا يمكن بحال القول بأن إمساك المشرع عن النص صراحة عن حظر إضافة شروط اخري او استلزم تقديم ثمة مستندات أنه يعد بمثابة موافقة ضمنية بإضافة ما تراءي للنقابة من شروط، إذ أنه وفي مجال استظهار نية المشرع فإنه ولما كان المقرر قانوناً أن التفويض التشريعي لأي سلطة لايفترض ، حيث يلزم قانوناً لوجود التفويض ، كما أنه ومن ناحية أخري فلو أراد المشرع إضافة ثمة شروط إضافية أخري او التكليف بأي إجراء او تقديم ثمة مستندات لما أعوزه النص صراحة على ذلك، وهو ذات النهج الذى انتهجه المشرع في مواضع أخري بقانون المحاماه ذاته .

تاسعا ً: عبء اثبات عدم الاشتغال يقع على النقابة 
وضع الحكم قاعدة ( أن عبء اثبات عدم الاشتغال يقع على النقابة ) ، وقنن للجنة القيد قواعد هذا الاثبات وصلاحية للجنة فية
يقول الحكم ” …. فقد مايز المشرع بين طلب القيد ابتداء وبين تجديد القيد ، حيث ألقى المشرع على عاتق طالب القيد ابتداء، عبء إثبات توافر تلك الشروط بتقديم المستندات المثبتة لتوافرها، بينما اعفاه المشرع من ذلك الإلتزام إبان تجديد القيد ولم يكلفة بتقديم ثمة مستندات، ونقل عبء إثبات مدي استمرار توافر تلك الشروط للجنة قبول المحامين بالنقابة، والتي لها بموجب المادة (12) من قانون المحاماة التثبت من مطابقة البيانات الخاصة للمقيدين بجداول المشتغلين وبحث حالاتهم، وإصدار قرارها بشأن من تخلف بشأنه أحد الاشتراطات المتطلبة لتجديد القيد بجداول المشتغلين، مع مراعاة تقيد ذلك التثبت وبحث الحالة بالحدود التشريعية المشار إليها من عدم استحداث ثمة شروط غير تلك الواردة بالمادة(13) المشار إليها ، وكذلك عدم تكليفه بإجراء لم ينص عليه القانون .

عاشرا ً : منح سلطات للجنة القبول بلا نص وقيود عليها بالمخالفة للنص
خرج الحكم على المسار الذى رسمه لنفسه عن بالتقيد بما ورد حصراً فى القانون وأن المشرع لم يفوض النقابة ومنح لجنة القبول خارج نطاق القيد التشريعي حق التثبت بأي طريقة أخرى، سواء بمخاطبة الجهات المعنية، واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن منها، أو بأي وسيلة أخرى تمكنها من استبيان حالات المقيدين بجدول المشتغلين .
يقول الحكم ” .. ويكون للجنة المشار إليها خارج نطاق القيد التشريعي السابق التثبت بأي طريقة أخرى، سواء بمخاطبة الجهات المعنية، واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن منها، أو بأي وسيلة أخرى تمكن تلك اللجنة من استبيان حالات المقيدين بجدول المشتغلين .

قيود على لجنة القبول بالمخالفة للنص
قيد الحكم سلطات اللجنة فى حق من يثبت لديها فقدانة لشرط من شروط القيد بان ترفع الامر لمجلس النقابة والذى يصدر قرار مسبب ينقل اسمة الى جدول غير المشتغلين مع استيفاء ضمانة قال عنها انها جوهرية وهى سماع اقوال المحامى ,
يقول الحكم ” فإذا ما تراءي لها فقد أحدهم لشرط من شروط القيد ، فإنها ترفع الأمر لمجلس النقابة والذي له ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين شريطة استيفاء ضمانة جوهرية مقررة قانونا لصالح المحامي وهي سماع اقواله بشأن ما نسب إليه من فقدانه أحد شروط القيد بجدول المشتغلين .
ملخص عام
المحكمة تكيف الدعوى كما تشاء ولو لم يطلب الخصوم شيئا من ذلك وهى مختصة بنظر الدعوى لانها قرارات تنظيمية عامة ولايوجد تنازع اختصاص لان التنازع عن القرار الواحد غير متوافر فى حالة ضوابط 2018 ، ولايهم أن يكون بعض الطاعنين قد جددوا ومعهم آلاف المحامين ، لان المصلحة لهم لاتزال قائمة ، وأن المشرع قد تكفل وحده بتحديد شروط القيد بالجدول العام للمشتغلين بشروط عامة مجردة سنها القانون على نحو منضبط ، ولا يجوز معه للنقابة التدخل فيه او المساس بما ورد فيه من احكام وانه الشرط الاساسي الواجب توافره لاستفادة المحامي من نوعي الرعاية المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماهية والصحية بنقابة المحامين .
وليست هناك شروط أخري للإستفادة بهذه الخدمات وأن استحقاق المعاش لبلوغ السن او العجز اشترط الممارسة الفعلية للمحاماة ولمدد حددها وحدد المعاش المستحق عنها، ولم يحدد وسائل اثبات هذه الممارسة، او يفوض في تحديدها، ولذا يكون للمحامي اثباتها بكافة طرق الاثبات.

النتيجة التى انتهى اليها بناء على ماتقدم

وبالتالى فان المستندات والشهادات التى تضمنها قرار ضوابط 2018 لم يتطلبها القانون بمقتضي المادة (13) من قانون المحاماة المشار اليها سلفاً ومنها شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة علي تقديم الطلب، وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام او خاص ، او عملين من الاعمال المذكورة + توكيلين قضائيين إيهما ايسر للمحامي، وهو ما يعد إضافة شروط مستحدثة للشروط الواردة بالمادة (13) المشار اليها دون سند من القانون ، إذ ان المشرع حدد صراحة الشروط المتطلبة قانوناً للقيد بالجدول العام للمشتغلين بنقابة المحامين، دون ان يفوض النقابة في إضافة وسائل أخري لإثبات الاشتغال ولا في إضافة شروط لتجديد القيد او للاستفادة بخدمات النقابة، كما لم يخولها المشرع سلطة التكليف بتقديم ثمة مستندات لم ينص عليها القانون، ولجنة القبول لها خارج الاطار التشريعى التحرى عن توافر صحة بيانات الجدول لكنها ليس لها أن تصدر أى قرار اذا ما تراءى لها عدم توافر الشروط وانما المجلس يصدر قرار بالنقل لغير المشتغلين وبعد استدعاء المحامى بعلم الوصول…..

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد