تأجيل الطعون على ضوابط تجديد اشتراك المحامين لـ 10 يناير.. و”عاشور” يؤكد: تتسق مع قانون المحاماة

0
907
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

أجلت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، اليوم الأربعاء، دعاوى الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك السنوي بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨، لجلسة ١٠ يناير الجاري، للرد والتعقيب.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تمر بمرحلة في غاية الخطورة، ستنال وتؤثر في المهنة، مناشدا الخصوم في القضية أن يدركوا ذلك.
وقال “عاشور” خلال مرافعته، إن قسم المهنة الذي يتلوه العضو عند الانضمام للنقابة يتضمن عبارة “أن امارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف”، أي أن الممارسة الفعلية هي أساس المحاماة، فلا توجد محاماة من البيت أو حسب الظروف، وفقا لوصفه.
وأوضح نقيب المحامين: “نصوص قانون المحاماة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة يكمل بعضها بعض، ومن غير المقبول ما يقوله البعض بأن القيد بالنقابة شيء واثبات الاشتغال بالمهنة شيء أخر، بل أن الأمرين مرتبطين ببعضهما والفصل يهدر من قيمة نقابة المحامين”.
وأضاف: “هناك تضخم عددي في عضوية النقابة، قد يؤثر على منظومة العدالة، وإن انهارت المحاماة انهارت العدالة بكل تأكيد، ولو لم تطبق ضوابط تجديد الاشتراك لتثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء لأفلست النقابة في بضع سنوات”.
وذكر ” عاشور” أن المادة ١٢ من قانون المحاماة نصت على أن لجنة قبول تتولى مراجعة جداول النقابة سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن، متابعا: “كما أن تعديل القيد من درجة لأخرى يستلزم اثبات الاشتغال وفقا للقانون”.
ونوه: “إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، تتمثل في دمغة محاماة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق على العقود ورسوم تجديد الاشتراكات السنوية، والأخيرة هي الحلقة الأضعف حيث أن المحام طيلة سنوات عمله لن يدفع أكثر من ١٠ ألاف جنية، وفي المقابل قد يحصل له ولأسرته على ٩٥ من مشروع العلاج في عاما واحد فقط”.
وأردف “عاشور”، أن النقابة معنية بتقديم خدماتها للمحامين المشتغلين فعليا الذين يشاركون من خلال عملهم في إيرادات النقابة، متسائلا: “إن لم يشارك العضو في إيرادات النقابة، فكيف يحصل على المعاش والعلاج لمجرد انه دفع الاشتراك”.
وأشار نقيب المحامين: “كل ما سبق يؤكد أن تثبت النقابة من اشتغال أعضائها ليس بدعة، بل حق للنقابة لحماية مصلحة أعضائها المشتغلين، وهناك أحكام قضائية أيدت ذلك فيما يتعلق بالمعاش، إضافة لاشتراط الاشتغال الفعلي للترشح لانتخابات النقابة العامة والفرعيات”.
وعن أعضاء النقابة في الخارج، صرح: “قانون المحاماة ينظم أعمال المهنة في مصر وليس في الخارج، وتواصلت مع جمعية المحامين الكويتية وطلبت منها موافاتنا بأعداد المحامين المصريين الذين يشتغلون بالمحاماة هناك، وكان الرد أن هناك ٧٠٠٣ موظف مقيدين كوكلاء محامين أو باحثين قانونين فيما يزيد عن ٢٠٠٠ مكتب”.
وأوضح “عاشور”: “من لم يسدد اشتراك ٢٠١٧ أو ٢٠١٨ لن يشطب من الجداول نقابة، بل يحال لجدول غير المشتغلين على أن يعيد قيده حال رغبته في ممارسة المهنة من جديد”.
كما قدم محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة، ٥٠ حافظة مستندات تتضمن أحكام صادرة من محاكم القضاء الإداري واستئناف القاهرة والنقض، وصورة من قرار لجنة القبول الصادر يوم ٩ ديسمبر الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام ٢٠١٨، وغيرها من المستندات.

حضر الجلسة، خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، ويحي التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وسيد عبد الغني أمين الصندوق المساعد، والأعضاء ماجد حنا، ومحمد كركاب، وممدوح عبد العال، ومصطفى البنان، ومحسن لطفي، وأسامة سلمان، وراشد الجندي، والسيد نايف، ومحمد الكسار، وطارق عبد العظيم، ونقباء شمال القاهرة والمنوفية وسوهاج، والأقصر، والقاهرة الجديدة، وجنوب الشرقية، هشام زين وخالد راشد وماهر رشوان، والدوشي شاكر، نقيب الأقصر ، وأشرف زكي، وحسن الصادق، على الترتيب، وعددا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وحضر الجلسة، ممدوح عبدالعال و محسن لطفي و عيسي ابو وعيسي و من مجلس شمال القاهرة هشام زين نقيب شمال ومحمد ابو الوفا وطارق بخيت وزكريا رضوان ومن مجلس القاهرة الجديدة اشرف زكي نقيب شمال، واحمد مهنا امين الصندوق وطارق خيرى ومن مجلس 6 اكتوبر محمد الفخراني وهاني العوضي و من مجلس جنوب القاهرة كرم خليفة وحسن ابو عيسي ومن مجلس غرب طنطا اسلام فاروق الامين العام ومحمد عامر الوكيل.

ومن مجلس سوهاج ماهر رشوان نقيب سوهاج واحمد فتحي طبزة وعبدالفتاح الجبالي ورفعت عبدالعال ويسرى القاضي ، ومن مجلس شمال الجيزة السيد جابر ومن مجلس غرب اسكندرية محمد متولي ورزق الهوارى وخلف شعيب المحامي ومقرر الحريات بغرب وشرق طنطا ومن مجلس جنوب الشرقية حسن الصادق النقيب وعادل نصر وشوكت العشرى وسامية سعيد.
ومن ابرز المحامين حضورا ، ماهر الخطيب ومحسن ابو سعدة عضو المكتب التنفيذي للحريات المحامين ومحمد حمدان وحسين ابو عيسي ، ومن ابرز المحاميات حضورا سلوي السعداوي وسلوى الخواجة وجليلة جابر وعبير الجميل وسوزان ابو بكر .

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا