القول السديد فى ضوابط التجديد

بقلم : مجدى عبد الحليم

2
4011
قرار تنفيذ الحكم

تكبير الخط

مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم

نستطيع أن نلخص موقف نقابة المحامين من معارضى ضوابط القيد ومما حدث فى وقفتهم الاحتجاجية التى جرت على سلم النقابة من خلال ما أدلى به النقيب سامح عاشور فى حواره الأخير على قناة dmc ومما قرره مجلس النقابة الحالى من قرارات وما أصدرته لجنة القبول فى قرارها الأخير الصادر فى 9 ديسمبر وذلك فى النقاط الآتية:

أولاً : أن أحداث الاحتجاج التى جرت على سلم نقابة المحامين لم تكن بهدف تنفيذ حكم بل تستهدف إعاقة مجلس النقابة عن آداء دوره، ولاعلاقة لها بتنفيذ الأحكام قانوناً، لانه لايوجد فى القانون تنفيذ حكم يتعلق بقرار بهذه الصورة ، ولايوجد فى القانون اجبار المحكوم عليه بتنفيذ حكم وفقاً لهوى ومزاج وتفسير الصادر لصالحة هذا الحكم ولا يوجد فى هذه الحالة الا تنبيه على النقابة بالتنفيذ فقط فإن لم تقم بالتنفيذ حق للمحكوم لصالحهم اللجوء إلى دعاوى التعويض.

ثانياً : النقابة نفذت الأحكام وتضمنت ديباجة القرار الصادر فى 9 ديسمبر أرقام الاحكام محل التنفيذ أنه صدر نفاذاً لأحكام الادارية العليا بالأرقام وثابت فيه أنها ألغت القرارات التى أوقفتها أحكام مجلس الدولة بدرجتيها.

ثالثاً : لايعنى تنفيذ الأحكام والغاء قرار ضوابط 2017 أن يتم القيد بالنقابة وتجديد الاشتراك على الهوى بلا ضابط ولا رابط ، كما يطالب المحتجون ودون وضع ضوابط لاتتعارض مع حكم القضاء وتتطابق مع نصوص القانون .

رابعاً : أن ماحدث من مناظر مؤسفة واشتباكات وهتافات وعبارات مسيئة لمنظر وشكل ومكانة نقابة المحامين ، يجب أن يحال أصحابها الى المساءلة التأديبية لأنها خروج على القانون ويشكل خروجاً على السلوك والواجب المهنى الذى يجب أن يتحلى به المحامى بما يلائم ويناسب قيمة وقدر المحاماة ويسيئ اليها أمام الرأى العام ووسائل الاعلام على هذا النحو الذى جرى.

خامساً : لايحق لاحد أن يجبر نقابة المحامين أن تمنح كارنيه او بطاقة عضوية لغير المشتغلين اشتغالا فعليا طبقا للقانون والأحكام القضائية، ولايعنى أن نقابة المحامين تصمم على ضبط جداولها وأنها على استعداد لخوض كافة المواجهات الآخرى فى سبيل ذلك، أنها لاتحترم أحكام القضاء بل هى أول من يحترم القضاء ، وهى التى بادرت الى تنفيذها طواعية فى القراراين الصادرين يومى 22 أكتوبر و 9 ديسمبر الماضيين وأثبتت ذلك فى صلب القرار.

سادساً : نعم ان الاخوان تقف خلف هذه المشاهد وهى المستفيد الأول منها ومن تسلل الاف غير المشتغلين الى الجداول وهم ثلاجات اخوانية فى التصويت الانتخابى، ومجلس النقابة الحالى هو الذى كشف أن الاخوان كانوا هم سبب تأخر ضبط جداول النقابة لان هذا المجلس هو الأول منذ 1992 بلا اخوان .

سابعاً : لاعبرة بالباعث على اصدار القرار ولاعبرة بأن هذه الدورة هى آخر دورات النقيب وأنه لايهمه الأصوات الانتخابية لأن العبرة بأهمية القرار فى ذاته وفائدته العظمى لتاريخ نقابة المحامين وليس من سبب صدوره وقبل تولى النقيب سامح عاشور كان هناك أربعة وعشرون نقيباً لم يقم واحد منهم بتنفيذ ضوابط القيد كما قام بها النقيب عاشور، والخطوة التى تجرى الان هى اعادة ترسيم ملامح نقابة المحامين..

لايزال اسم سامح عاشور والخصومات الأبدية معه هى كلمة السر وراء كل أزمة ولايجب أن يدفع المحامون فاتورة هذا الصراع سواء كانت القرارات فى صالحهم أم لا

مجدى عبد الحليم

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

2 تعليقات

  1. انا لست اخواني بل اني اكره الاخوان وانا محام بالنقض عمري 65 سنه وانا مع ضوابط القيد ولكن تنفيذ هذه الضوابط فيه اهانة كبيرة لي ولكبار السن من المحامين فكيف استخرج شهادة تحركات من مجمع التحرير واتعرض للاهانة والبهدلة وانا فشلت في الوصول الي الشباك لاستخراجها علي مدي يومين متتالين اي اهانة هذة بعد هذا العمر ولي اكثر من اربعين عاما اعمل بهذه المهنة ويأتي ذلك بعد ان قدمت كل المستندات المطلوبة وما لقيته من معاناه العام الماضي ولم هذا الشرط المهين

  2. ارجو معرفة شروط التجديد لمن يعمل مدير شئون قانونية بالقطاع الخاص حيث انها تعتبر من اعمال المحاماة
    مع جزيل الشكر

اترك رد