عاشور لقناة dmc :

 أحداث اليوم لإعاقة مجلس المحامين عن دوره والنقابة نفذت الأحكام

مشاهد اليوم لاعلاقة لها بتنفيذ الأحكام قانوناً

لن تكون النقابة جراجاً لخريجى الحقوق.

0
1405
عاشور على dmc

تكبير الخط

كتبت :
  • مشهد النقابة اليوم انتخابى بامتياز، لأن النقابة نفذت الأحكام وألغت القرارات التى ألغتها الأحكام.
  • لايعنى تنفيذ الأحكام الغاء القرار مع عدم وضع أى شروط أخرى، وقد إشترطنا فى القرارات الجديدة اثبات الاشتغال الفعلى بأى صورة.
  • الذين جاءوا بإدعاء تنفيذ حكم لم يشتغلوا بالمحاماة لأن تنفيذ الأحكام ليس بالسب والشتم.
  • المحامين على صفحات الفيس أعلنوا مسابقة للكشف عن المحامين المشتغلين ضمن مشاهد وصور اليوم.
  • نحن غير سعداء والتجاوز غير مقبول لكن لن يستطيع أحد أن يجبر نقابة المحامين أن تمنح كارنيه او بطاقة عضوية لغير المشتغلين اشتغالا فعليا طبقا للقانون والأحكام القضائية.
  • الاخوان خلف هذه المشاهد ونسبة كبيرة من غير المشتغلين كانوا ثلاجات اخوان فى التصويت الانتخابى.
  • لايصلح أن تكون نقابة المحامين جراجاً لخريجى كليات الحقوق.
  • موارد نقابة المحامين من المشتغلين فقط.

صرح سامح عاشور نقيب المحامين خلال لقائه على قناة “dmc” الفضائية ببرنامج ( مساء دي ام سي ) والذي تقدمه الاعلامية” إيمان الحصري” تعليقا على أحداث اليوم من احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ احكام الادارية العليا قائلا :

“أن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ ان انتهت المعركة الانتخابية الاخيرة حتي اليوم ، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن آداء دوره”.

واوضح عاشور ” أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكام قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا من اجل ان يتم تنفيذ هذا الحكم ” .

وتابع ” أن الاحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية ، أى لا تنفذ بالعسكري والشرطة ، وانما تنفذ بما يسمي التنبيه بالتنفيذ ، علي ان تنبه المحكمة علي الجهة الادارية بتنفيذ الحكم ، ومعني تنفيذ الحكم هو الغاء القرار الذي تم الغائه بمقتضي المحكمة ، واصدار القرار الجديد الذي يتوائم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.

واكد نقيب المحامين ” أن النقابة نفذت النقابة جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات، وبناء على نفاذ الأحكام القضائية وفقا للدعاوي المقامة سابقا ، قررت نقابة المحامين الغاء كافة القرارات التي كانت محلا للطعن عليها ، ثم اصدرنا قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة ، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018 “.

وقال النقيب العام ” نحن اشترطنا حضور واشتغال المحامين اشتغالا فعليا ، بدليل يقدم للنقابة لتجديد وتعديل القيد ، ومن ضمن الشروط التي وضعت عدد من التوكيلات عن السنوات محل التعديل او محل سداد الاشتراك .

المحكمة قالت أن القانون لا يلزم المحامي بتقديم توكيلات قضائية، لكن القانون في المادة “3” عدد الاعمال القانونية التى يمارسها المحامي كاعمال محاماة “.

وأضاف ” نحن التزمنا بحكم المحكمة واوضحنا اننا لانريد توكيلات ، وانما ما يثبته المحامي من اشتغال سواء ترافع بالمحكمة او كتابة عقد او ابدي فتوي او بحضور حكم تحكيم او الترافع في قضية جنائية او غير جنائية او كتب مذكرة او صدر لصالحه او ضده حكم ،فيقدمه كدليل على الاشتغال الفعلي طوال السنوات المنصرمة “.

المشكلة أن هؤلاء يريدون الغاء القرار مع عدم وضع شروط ، فتسقط النقابة ، نحن نسقط القرار الذي اسقطته المحكمة ، ثم نضع شروط جديدة تتلائم مع حكم المحكمة ، والمشكلة الحقيقة أن من حضر وتواجد وظن ان التنفيذ بهذه الطريقة ” العشوائية” وبالتجاوز والهتاف والسباب وغيره ، مخطئ لان هذا معناه انه ليس محامياً فعلياً ، ولا يدرك معرفة الفرق بين تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والحكم الصادر بتمكين او منازعة حيازة “.

وتابع : اليوم اتضح لنا ان الذين جاءوا بالاعتداء على نقابة المحامين لم يشتغلوا بمهنة المحاماة ولم يدرسوا قانون المحاماة ، وهل يوجد تنقيذ حكم بالهتاف او بتجاوز حدود التعامل وقال ” هو في حد يقول عايز كارنيه بدون اي شروط ” ، المحكمة والقانون لم يقولوا بهذا او اعترفوا به من ذي قبل “.

وشدد عاشور :” لابد ان نتحقق من المحامي الذي يحمل بطاقة العضوية للتأكد من الذي يجدد يكون مشتغل بالمحاماة ، وان الاشتغال بالمحاماة يكون طبقا للشروط الموجودة وهي التي التزمت بها نقابة المحامين وسنحسبها للمحامي خلال المرحلة المقبلة “.

واوضح نقيب المحامين : ” كيف يكون المحامي دون اثبات اشتغاله بالمحاماة حتي ولو مرة واحدة بالعام ، واشترطنا حضور جلسة واحدة بالعام وتقديم توكيل واحد خلال العام ، مؤكدا ان هؤلاء لم يستوفوا هذه الشروط ، الذين يتمسكوا بالتنفيذ من وجهة نظرهم لم يعملوا بالمحاماة مطلقا ، والذي اراه تنفيذ خاطئ وغير قانوني ومغرر بهم من الفريق الذي خسر الانتخابات وتزعم مشهد القضايا ، بهدف جلب اصواتهم ،او يزعم انه يتسطيع ان ينصفهم بمثل هذا “.

وعلق عاشور على ما حدث من مناوشات قائلا : ” المحامين اليوم علي صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” للتعرف علي من من هؤلاء يعمل بالمحاماة ، لفرز الوجوه التي كانت تتصدر المشهد في هذا اليوم المؤسف ، نحن غير سعداء بما حدث ، ونؤكد ان التجاوز امر غير مقبول ونحن نفذنا الاحكام القضائية واعلنا ذلك النفاذ ، بقرار صادر عن مجلس نقابة المحامين “.

وشدد النقيب العام “لا يستطيع احد ان يجبرنا ان نمنح كارنيه او بطاقة عضوية لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا طبقا للقانون والاحكام القضائية ، نحن متمسكين بالاحكام ايضا كما يتمسك هؤلاء”.

الاخوان خلف مشاهد اليوم

وأكد النقيب أن جماعة الاخوان هم خلف تلك المشاهد جميعها ، يرجع ذلك الي ان هناك نسبة كبيرة من غير المشتغلين كانوا يستخدموا لدعم الاخوان في العمليات الانتخابية بشكل او بآخر ، وكانت عضوية نقابة المحامين وصلت رقميا الي حوالي 600 الف عضو وهذا ما يشير الي ان ما يحملون بطاقة المحاماة وان الموجودين من هذا الرقم علي قيد الحياة من 400 الي 450 الف ، في حين ان الذين يشتغلون اشتغال فعلي لا يزيد عن 130 الي 140 الف “.

وقال عاشور ” اتحدي ان يكون هناك مشتغل بالمحاماة لم يستخرج له كارنيه العام الماضي ، ولا يوجد محام مشتغل يقول انه منع من التجديد رغم ان لديه اعمال المحاماة ، وذلك يرجع الي اننا لا نستطيع رفض اي متقدم يقدم ذاته لدينا بدلائل الاشتغال المختلفة ، تحت اي مسمي من الاسماء .

وقال النقيب تندرج تلك الاسماء تحت ان البعض يوجد علي سبيل ترازيت داخل جداول نقابة المحامين ، والبعض الآخر يوجد لحسابات انتخابية لدي قوي انتخابية كان ابرزها القوي الانتخابية الاخوانية ، والبعض يبني علي المجاملة علي سبيل القيد من جانب الاقارب والزوجات والابناء ، دون ان يعملوا عملا حقيقيا بالمحاماة “.

واستكمل:” ولما طلبنا الالتزام بالقانون وتقديم ادلة الاشتغال ، فكان لديهم الخيار اما ان يمارسوا فعليا وممارسة حقيقية ومزاولة المهنة بمكاتب ، او يخرجوا من مشهد نقابة المحامين ويتركوا نقابة المحامين للمحامين “.

وقال النقيب العام ” نحن ندفع الآن فاتورة البطالة المقنعة ، ولا يمكن ان تكون نقابة المحامين هي جراج كليات الحقوق ، ومن لا يستطيع ان يعمل في اي وظيفة حكومية او غير حكومية او تتاح له فرصة عمل فقط يكتفي بسداد الاشتراك والحصول علي الكارنيه ويحمل لقب محام ، فيخرج من عداد البطالة الي الي عداد المحامين وهو في الحقيقة لا يمارس المحاماة ، ويشكل عبء علي المحامين ، لان في النهاية موارد نقابة المحامين ، لا يضخها الا المحامين المشتغلين “.

واوضح :” ان ميزانية نقابة المحامين اساسها من ال 150 الف محام المشتغل ، لكن الذي يتم نفقته علي ال 400 او 450 الف ، يكون من ايرادات المحامين المشتغلين ، مما ادي لوقوع حالة من الظلم على المشتغلين الذين ينفقوا علي الغير مشتغلين “.

تابع فى الجزء الثانى

لماذ تأخرت النقابة عن ضبط الجداول وتنقيتها

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا