تنفيذ أحكام الكراهية

0
382
الكراهية

تكبير الخط

اهتم عدد من المحامين المشتغلين بمتابعة نشرة أخبار المحامين على الواتس آب وكانت رسائلهم وردودهم تبعث على الطمأنينة على جسد المحاماة بأنه لايزال بخير وأن هناك من الغيورين على هذه المهنة بحق وقد وردت احدى الرسائل تتعجب ممن يتزعم عمليات تنفيذ حكم الادارية العليا ويسعى لوقف ضوابط القيد متساءلاً عن تنفيذ حكم “تيران” وحكم “عمر الشوبكى” ويؤكد أن كراهية النقيب هى التى وراء هذه الحملة ثم يناشد هؤلاء الايكون الحب والكره هو الدافع للمعارك وأن من يفعل ذلك عليه أن يترك المحامين والنقابة ويتفرغون لمعاركهم وخصوماتهم مع النقيب سامح عاشور.

يقول الزميل 

“الكوميديا السوداء !!!! يشرع الغير مشتغلون بالمحاماه للوقوف امام النقابة لتنفيذ حكم باعطاءهم كرنيهات تعطيهم الحق في الاستيلا ء علي حقوق المحامين المشتغلين وتلاقي واحد عشان بيكره النقيب العام ومجلسه يقولك احترام القضاء!!! يافالح انت تضع صالح المحامين جانبا وتعارض من اجل كرهك والا كنت اعترضت علي عدم تنفيذ حكم تيران او حكم عضوية الشبكي البرلمانية ياعزيزي المحامون اسياد قرارهم بعيدا عن الحب والكره فمن يكون عاقلا ويرفض ان نستأصل من يقفزون علي مقدرات المحامي التعبان الشقيان الذي افني عمره في المحاكم خليك انت في خصوماتك ومعاركك الهدامة واتركنا ومصالحنا ليكون ميزانها العقل وا المنطق وليس الحب والكره”

فيما أشار زميل آخر الى مهارة النقابة فى القرار الصادر يوم 9 ديسمبر مشيراً أنه يحتوى على حرفية ومهارة بشأن إلغاء جميع القرارات السابقة بشأن شروط التجديد السنوي لعضوية النقابة الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول نفاذا وتنفيذ اختياريا للأحكام القضائية الصادر من محكمة الإدارية العليا ذات الصلة وأنه يتفق وصحيح قانون المحاماة رداً على ما ادعاه البعض على عدم صحة القرار الصادر من النقابة  .

يقول زميل آخر :

“حرفية ومهارة رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين – لجنة القبول – واتخاذ القرار السليم الذي صدر مؤخرا واعتمده السيد نقيب المحامين الأستاذ / سامح عاشور المحامى بتاريخ 9/12/2017 بشأن إلغاء جميع القرارات السابقة بشأن شروط التجديد السنوي لعضوية النقابة الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول نفاذا وتنفيذ اختياريا للأحكام القضائية الصادر من محكمة الإدارية العليا ذات الصلة
وصدور قرار النقابة العامة لجنة القبول المؤرخ 9/12/2017 يكون الاختيار الأمثل الذي يتفق وصحيح أعمال قانون المحاماة وما تضمنه القرار الجديد استنادا لقانون المحاماة هي عملية قانونية صحيحة تهدف إلى إحداث الوصول إلى نتائج إيجابية لتنقيه الجداول واستبعاد المحامين غير المشتغلين فعليا بالمحاماة دون مخالفة القانون والإجحاف بحقوق المحامى المشتغل فعليا الذي لن يناله الضرر من تقديم ما يفيد مباشرة أعمال المحاماة إلى لجنة القبول لمراجعتها”

هاهى نوعيات من المحامين المشتغلين وتلك هى آراءهم

فاذا ما كان هناك اصرار من البعض على احتلال مقعد الزعامة فى تنفيذ أحكام الادارية العليا التى صدرت فى 25 /11 /2017 دون أن يكون لذلك مايبرره فأن المؤكد أن خصوماتهم السابقة مع النقيب سامح عاشور تحديداً وهى غير خافية على أحد وأن استمرار ظهورهم فى كل مشاهد خصومات النقابة المختلفة منذ مطاعن الانتخابات وجمعيات سحب الثقة ثم مع التعليم المفتوح ومع غير المشتغلين ومع العاملين بالخارج فى غير المحاماة يؤكد أن الحقيقة هى تعبير عن الكراهية وليست تنفيذا للاحكام.

يقول أدونيس “أنت لاتكرهنى ولكن تكره الصورة التى كونتها عنى وهذه الصورة ليست أنا  ” وبالتالى لو تغيرت فيها الاشخاص لتغيرت المواقف ولكان من يقوم بهذا العمل -“ضوابط القيد” – أحد النجوم التى يحملونه على الاكتاف طوال العمر.

ولك الله يانقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا