عاشور : التنفيذ المادي للأحكام الصادرة يؤدى لافلاس النقابة

0
849
عاشور بالمحور

تكبير الخط

محرر الموقع :

قال سامح عاشور ، نقيب المحامين، بأن هناك اتجاهين بمجلس الدولة، الأول يلزم المحامي بتقديم دليل اشتغال لاستحقاق المعاش، والعلاج، والأخر والذي ظهر في الأحكام الأخيرة يرى عكس ذلك، ولهذا سنلجأ لدائرة توحيد المبادئ داخل محكمة لحسم الأمر.

وأوضح “عاشور” خلال استضافته ببرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه الإعلامي د محمد الباز المذاع عبر قناة المحور: “هناك تنازع في الاختصاص فوق ماتقدم لنظر قرارات النقابة، لان مجلس الدولة يرى نفسه صاحب اختصاص طبقاً لنص م 190 من الدستور ، بينما هناك نصوص فى قانون المحاماة تعطى الاختصاص لمحكمة الاستئناف”.

ورغم أن “المادة 224 من الدستور، أبقت النصوص القانونية المعارضة للمادة 190 كما هى لحين تعديلها تشريعياً بواسطة مجلس النواب، وهو ما لم يتم بعد، وقد صرحت المحكمة باللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بين اختصاص محكمتي مجلس الدولة والاستئناف” فاذا ماتم اسناد الاختصاص للقضاء العادى كان بها وان أسند الاختصاص لقضاء مجلس الدولة فسنكون أمام ضرورة للجوء الى دائرة توحيد المبادئ لحسم الخلاف بين أحكام المحكمة الادارية العليا التى كان لها اتجاهين فى الاشتغال الفعلى الاول يلزم تقديمه والاحكام الاخيرة تقضى بأنه ليس ضرورى أن تكون هناك أدلة اشتغال.

وقال نقيب المحامين ، أن التنفيذ المادي للأحكام الصادرة سيدفع النقابة للإفلاس قبل صدور حكم نهائي بات سواء من دائرة توحيد المبادئ أو المحكمة الدستورية، متابعا: “من لم يعمل بالمهنة لعدة سنوات، يستطيع تصحيح وضعه ويتم إحالته لجدول غير المشتغلين، ثم إعادة قيده بذات درجة القيد مع خصم الفترة التي لم يعمل بها”

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا