مجدى عبد الحليم يكتب

قراءة فى حكم الادارية العليا ج1

1
339
مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

 

يمكن من خلال قراءة سريعة لملخص ما انتهى اليه حكم المحكمة الادارية العليا الصادر يوم 26 نوفمبر 2017 نتبين أنه قد وضع عدداً من القواعد الجديدة فى حيثيات ما انتهى اليه من رفض طعن النقابة على حكم وقف تنفيذ ضوابط القيد من حيث أنه :

الاشتغال شرط القيد فى جداول النقابة فقط

أوجب على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا، لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها.

وأكد أنه يتعين عليها عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة.

بما مفاده أن وسائل اثبات الاشتغال المقررة قانوناً هى بالنسبة لكل جدول من جداول النقابة المشترط فيها شرط الاشتغال.

وهو مايعنى أن شرط الاشتغال غير مطلوب فى غير ذلك ، وأن متى استوفى القيد بجدول النقض ليس فى حاجة الى اثبات الاشتغال باعتبار أستيفاءه هذا الشرط عن القيد فى الجدول الخاص به.

الاشتغال ليس شرطاً لاستمرار القيد أو تعديله فى جداول النقابة

وأوضح أن إضافه شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجدول النقابة أو تعديله، إنما يمثل تعدياً على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة، وتنظيم جداولها المختلفة

شرط الاشتغال لاستمرار وتعديل القيد يمثل تعدياً على اختصاص المشرع 

ونسب الى النقابة تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة في ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة في وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها.

لايوجد فى قانون المحاماة تفويض لمجلس النقابة فى وضع شروط القيد بجداولها أو الاضافة اليها.

وانتهى الى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيه، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه.

ولما كانت هذه المقدمات والقواعد التى وضعها الحكم تحتاج الى قراءة متأنية لنصوص القانون ولأحكام المحكمة العليا ذاتها عندما تعرضت لمثل هذه المنازعات وفصلت فيها بأحكام متواتره على غير ما انتهى اليه هذا الحكم فاننا سنعرض لذلك على النحو التالى …

  • هل شرط الاشتغال فقط عند القيد بجداول النقابة المختلفة ولايوجد هذا الشرط فى أى نص آخر.
  • وهل الوسائل التى فرضتها نصوص المواد التى تنظيم القيد فى كل جدول لايجب الخروج عليها.
  • وما هو الفرق بين تجديد القيد وتعديل القيد وهل القيد فى جداول النقابة يختلف عن تعديل القيد من جدول لآخر.

وللحديث بقية

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

1 تعليق

  1. متي يتم ارجاع القيد مرة اخرة لخريجي تعليم مفتوح ثانوية عامة ودفعة تنسيق 2011 ثانوية عامة ارجووو الاهتمام من سيادة النقيب سامح بيك عاشور وارجاع القيد مرة اخرة

اترك رد