“المحامين” تدرس حكم الادارية العليا

0
2239
المؤتمر الصحفي للنقيب العام

تكبير الخط

صرح سامح عاشور نقيب المحامين انه بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة على حكم وقف تنفيذ قرار ضوابط القيد 2017 . 
وأنه لم يصدر قرار إلا بعد اجتماع مجلس النقابة وقرار لجنة القبول ودراسة الحكم الصادر وأسبابه ويالتالى ينتظر فقط دراسة هذا الحكم وسيتم صدور القرار فى ضوء ذلك .
وبعيدا عن بطلان حكم اول درجة لقيام سببا مانعا من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة للفصل فى النزاع فانه يجرى وعلى جانب آخر دراسة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر ولصدور احكام من الإدارية ، العليا تناقض ذلك الحكم ولابد من عرض النزاع على دائرة توحيد المبادئ.
كان حكم الإدارية العليا الصادر فى 17 فبراير 2017 حول الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا قد قضى بإقرار التوكيلات كأدلة الاشتغال لاستحقاق المعاش ولم يعتبر ذلك خروجا من النقابة على القانون فى حين اعتبرها الحكم المطعون فيه خروجا على القانون وهو مايعنى صدور حكمين متعارضين فى نفس المسألة وهو مايقتضى عرضه على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
تقول الإدارية العليا فى هذا الحكم مانصه:
“وحيث أنه وبإعمال ما تقدم ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد امتنعت عن صرف المعاش النقابي للطاعن استنادا إلى عدم ممارسته لمهنة المحاماة ، ممارسة فعلية ، كما أنه لم يقدم من المستندات ما يثبت ممارسته للمحاماة ،لاسيما البطاقة الضريبية ، او شهادة من واقع ملفه الضريبي ، أو صورة من التوكيلات الصادرة إليه ، أو صورة صحف دعاوي قام برفعها ، الأمر الذي يكون معه امتناع النقابة المطعون ضدها عن صرف المعاش للطاعن قائما على أسباب صحيحة تبرره من الواقع والقانون ، ولا يغير مما تقدم ما أورده الطاعن بمذكراته من انه كان يمارس مهنة المحاماة من مكتب أحد المحامين ، إذا أنه لم يقدم ما يفيد حضوره أمام المحاكم وأن ذلك لا يقطع بأنه مارس المحاماة بصورة فعلية ، إحدى المدد المتطلبة قانونا لمنحه المعاش على النحو المبين انفا.
وحيث أن الحكم المطعون قد ذهب في قضائه إلى المذهب المتقدم ، ومن ثم فإنه قد أصاب وجه الحق فيما قضي به الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم علي سند قويم من القانون خليقا بالرفض . “

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد