تفاصيل دعوى مخاصمة المحامين لرئيس وعضو محكمة القضاء الادارى

1
476
مجلس الدولة

تكبير الخط

عدم صلاحية الفصل ثابتة فى حق رئيس وعضو اليمين الدائرة

لما كان من الاهمية عرض موقف نقابة المحامين التاريخى تفاصيل قرارها باقامة دعوى مخاصمة بعد أن تأكد لديها عدم صلاحية رئيس وعضو يمن الدائرة للفصل فى ضوابط النقابة لمساسه بابن الاول وزوجة الثانى ، واخفائهما هذه الحقيقة عن أنفسهما وعن باقى الدائرة وكان يتعين عليهما التنحى عن نظرها ، لانه من المستحيل ألا يعلما قيد ذويهما بجدول نقابة المحامين ومن المستحيل ألا يدركا أن الحكم الصادر فى هذه الدعاوى يصب لصالح ذويهما دون شك وبعد أن سارعت كتائب الغدر فى ملاحقة النقابة لتشويه هذا الموقف ولتحقيق أغراض شخصية فى نفوس البعض فاننا نعرض فى هذا التقرير تفاصيل وأسباب دعوى المخاصمة من خلال مادون فى صحيفة الدعوى ذاتها على النحو التالى.

الشكل
أقامت نقابة المحامين يوم الأحد 19 /11 /2017 دعوى مخاصمة برقم 8897 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 ق الصادرة بتاريخ 28/2/2017 ضد كل من السيد المستشار/ سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة- ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والسيد المستشار/ مراد فكري هابيل  عضو اليمين بذات الدائرة.

المقدمة
استهلت دعوى المخاصمة الحديث عن تاريخ قضاة مصر وأنهم كانوا دوماً وعلى مر التاريخ يقدمون الدليل تلو الآخر على أحقيتهم في صدارة المجتمع المصري ومكمن فخاره وأشارت النقابة أن هذه المكانة وتلك الصدارة لم تكن بسبب قانون أو سلطة أو سلطان يرفعهم اليها وانما لما توارثه المجتمع المصرى عن تقاليد راسخة لهؤلاء القضاة تؤكد على نزاهة القضاة وتعففهم واستشعارهم الحرج لأقل شائبة تؤثر على حياد أحكامهم .

نزاهة وعفة القاضى مبدأ وقاعدة قبل الدستور والقانون

وهكذا رغم وجود دستور يؤكد على دور القضاء والقضاه ويحصن مكانتهم لإرساء العدل وقانون يترجم هذه المكانة الدستورية، ولكن كل هذا لم يكن هو السبب أو الأسباب التي تجعل لهم مكان الصدارة وتاجاً على رؤوس المواطنين فالصدارة والعلو والتقدير كان لها أسباب أهم من القانون أو السلطة التي تحمي سياجه وأهم هذه الأسباب هو نزاهة القاضي وعدله وتعففه مزاحمه العموم فيما لا يجوز فيه المزاحمة من مصالح أو ميزات وكانوا في سبيل ذلك يتحرون الحرص والتنزه عن الارتباط بالمصالح المتنازع عليها أو التشابك معها فرأينا قضاة تستشعر الحرج من أقل الأسباب ولا يقتصر حرصهم على أسباب منصوص عليها في القانون بل يعلم الكافة أن التعفف عن الفصل في المنازعات لمجرد المصلحة المحتملة أو المظنونة.

العدالة شعور الخصوم قبل القاضى 
وكان تنحيهم تاج عفه ووقار وعنوان قوة بالله وثقة بالنفس لتأكيد قيمة العدالة وحتى يشعر الخصوم أن القاضي سوف يحكم بالعدل إذ لا يكفي أن يحكم القاضي بالعدل ولكن يجب أن يشعر الخصوم أن القاضي سوف يحكم بالعدل.

النقابة تأسف لاقامة دعوى المخاصمة
وتقول نقابة المحامين “نحن نستشعر الأسى والأسف أن نقيم هذه الدعوى قبل المعروض ضدهم الذين ارتكبوا ما لم يخطر على البال أو الفكر فكان خطئهم المهني جسيماً مقرونا بالغش فضرب عدة أحكام قضائية في خصومة لحقها البطلان واساء لمؤسسة من مؤسسات العدالة لتحقيق مصلحة خاصة لأحد أقربائه أبناً كان أو زوجة على النحو الذي يبين فيما بعد،،”

الموضوع
وتشرح النقابة موضوع دعوى المخاصمة فتقول “بتاريخ 12/11/2016 أصدرت نقابة المحامين ضوابط القيد وتجديد الاشتراك لعام 2017 لجميع المحامين المقيدين لديها لتعديل أو تجديد القيد لعام 2017، وقام عدداً من المحامين بالطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بتواريخ مختلفة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 وشهر يناير 2017 على النحو المبين بصدر كل عريضة دعوى.

وأنه وبتاريخ 28/2/2017 حكمت محكمة القضاء الإداري بتشكيلها المبين صدر كل حكم في عدد تسعة طعون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار… أخصها التمتع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش كما جاء نصاً في الأحكام 

الحكم يزايد ويمنح جميع المحامين خدمات المعاش والعلاج

وتنقل عريضة دعوى النقابة ماجاء نصاً فى الاحكام من شمول الحكم على مالم يطلبة الخصوم رافعوها من عدم الاكتفاء بوقف القرار وقيد الطاعنين وتجديد اشتراكهم بل بزيادة منحهم الحق فى الخدمات النقابية من معاش وعلاج كأثر من آثار وقف القرار المطعون فيه لتعود هذه المزايا لجميع المقيدين بما فيهم من أبناء وأزواج المستشارين بالدائرة

“ومن حيث إنه فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، فإن قانون المحاماة أنشأ في الباب الرابع منه صندوقاً للرعابة الاجتماعية والصحية، يهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين اجتماعياً وصحياً وأطلق الاستفادة منه لكافة المحامين المقيدين بالجدول العام بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم وحددت المواد من 176 حتى 219 منه هذه الأحكام، وتشير المحكمة إلى أن الحقوق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية والمعاش هي حقوق أساسية وليست تبرع من الصندوق، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بإيقافها أو الرجوع فيها أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوقاً كفلها الدستور لكل مواطن توخي المشرع بتقريرها أن تعين أعضائها مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم كما أن المشرع أورد في تنظيمه القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، دعماً مالياً لهذه الصناديق، وأجاز فرض رسوما ودمغات تحصل لصالحه وجعلها إحدى مواردها بهدف حماية المصالح الاجتماعية والأغراض التي يحرص المشرع ويستهدفها منه، وهو ما يستلزم من القائمين على شئون النقابة والصندوق عدم إصدار قرار- شأن القرار المطعون فيه- يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بينها تقديم توكيلات على النحو السابق بيانه، وإلا كان ذلك اهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن.”
نقلاً من الأحكام التسعة

الحكم لجميع المحامين

وتضمن الحكم التأكيد على مبدأ عينية الدعوى لتعميم الحكم الصادر فيها على كل المحامين المقيدين والذين يشملهم ويمسهم القرار المطعون فيه سواء كانوا من الطاعنين أو من غيرهم ممن هم فى ذات المراكز القانونية لهم من كافة المحامين على السواء ومن هنا قالت المحكمة :

“لكل محام مصلحة شخصية ومباشرة في أن تلتزم النقابة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على كل ما يتعلق بشئونهم وعدم فرض قيوداً تحد من ممارستهم لحقوقهم النقابية، وذلك باشترط تقديم عدد معين من التوكيلات لتجديد الاشتراك بالنقابة أو تعديل القيد فيها بما يفرض قيود مستقبلية عليهم بالمخالفة للقانون يحتمل معها تعطيل انتفاعهم وذويهم بخدمات النقابة والعلاج والمساس بحقوقهم في المعاش، وسواء أكان المدعون بذاتهم توافرت فيهم هذه الشروط عند رفع الدعوى أو لم تكن متوافرة، إذ كانت لهم مصلحة محتملة للطعن في هذا القرار، فإنهم يكونوا في حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحتهم الشخصية تأثيراً مباشراً دون حاجة لبحث حالة كل محام على حده….”.
نقلاً من الأحكام التسعة

عرض علاقة رئيس الدائرة وعضو اليمين بمحامين مقيدين ويمسهم القرار المطعون فيه 

وتقول الصحيفة أن المعروض ضده الأول المستشار/ سامي محمد عبد الحميد والد لأحد المقيدين بجداول المحامين العام برقم 404618 في 4/2/2009 تحت اسم/ أحمد سامي محمد عبد الحميد ومن هذا التاريخ لم يقم بسداد الاشتراكات السنوية وبمقتضى الأحكام سالفة الذكر يمكن لنجل المستشار سداد الاشتراكات المتأخرة – دون اشتغال فعلي بالمحاماة- ليستحق المعاش ويستفيد بنظام العلاج بالنقابة.

أما بالنسبة للمعروض ضده الثاني المستشار/ مراد فكري هابيل فهو زوج للأستاذة/ دميانه فهمي بباوي إبراهيم والمقيدة بالجدول العام تحت رقم 250237 بتاريخ 7/8/2002 وبالجدول الابتدائي 18/8/2004 وآخر سداد لاشتراكها السنوي 2015 وعجزت عن تقديم دليل اشتغال طبقاً للقواعد والضوابط التي صدرت عن النقابة.

وأنه بالأحكام التى أصدروها فقد ألغو كل القيود أمام أحقية زوجته بالمعاش والعلاج بلا قيد ولا شرط ولا اشتغال فقط إذا سددت الاشتراك السنوي.

مناط المسئولية في دعوى المخاصمة
المعروض ضدهما من كبار رجال القضاء ويعلمون بالضرورة حكم المادة 146و 147 مرافعات التي تنظم عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم وتنص الفقرة الرابعة من النص على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لم يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة

وأمام هذا الوضوح لنص المادة سالفة الذكر ضرب المعروض ضدهما بالقانون عرض الحائط واستمرا في السير والفصل في تسع دعاوى قضائية لكل منهما مصلحة خاصة بابن أو زوجة تمس مراكزهم القانونية في نقابة المحامين إذ أن جميعهم أي الأقارب قد عجزوا عن تقديم أدلة اشتغالهم بالمحاماة وبالتالي امتنعت النقابة عن تجديد اشتراكهم وظن المعروض ضدهم أن الحكم إذا صدر ضد نقابة المحامين بإلغاء أو إيقاف القرار سيكون ذلك حتماً في صالح أقربائهم أبناء أو زوجة وهو ما دفعهم إلى الالتفات عن القانون وإصدار الأحكام سالفة الذكر.

ومن الجدير بالذكر أن الفقرة الرابعة من المادة 146 مرافعات تتحدث وتتحقق بوجود مصلحة لهؤلاء بالمنازعة القضائية المطروحة ولا ينال من هذه المسئولية أن لا يكون أحد من الأبناء أو الزوجة طرفاً في الخصومة المطروحة- إذ انتهى الحكم إلى استفادة ذويهم من إلغاء أو إيقاف نفاذ القرار وانصراف هذه الحجية للكافة سواء كانوا خصوماً في الدعوى أو لم يكونوا كذلك بل امتدت جرأة الحكم إلى استفادة كل صاحب مصلحة محتملة أو مستقبليه من آثر الحكم وهكذا كأنهم يحكمون لأزواجهم أو لأبنائهم.

وقد استمر المعروض ضدهم لم يستشعروا حرجاً بقضائهم سالف الذكر ضد نقابة المحامين ولصالح أقربائهم الثابت قرابتهم بهم.

مخالفة المواد 146، 147 مرافعات
وكان ما قام به المعروض ضدهما يمثل مخالفة صريحة وجسيمة للمواد 146، 147 التي تمثل الخطأ المهني الجسيم المقدمة بالغش إذا تعمد المعروض ضدهما تجاهل أحكام القانون ولم يتنحيا عن نظر النزاع ولم يستشعرا حرجاً بل تعمدا إخفاء صلة أقاربهم بالدعوى عن باقي أعضاء الهيئة ورئاسة المحكمة وكتبوا في أسباب الحكم ما يصحح أوضاع أقاربهم ولا يخفى على أحد أن اخفاء المعروض ضدهم صلة القرابة ومصالحهم عن دعاوى النزاع وتعمد السير في نظرها والحكم فيها رغم صراحة النص وترتب البطلان وعدم صلاحيتهم للفصل في المنازعة يؤكد إصرارهم على مخالفة القانون مخالفة جسيمة وغشا وقع على الخصوم والقانون والهيئة بالكامل.

مجلس الدولة يجيز مخاصمة أعضاءه
ولم تكتف الصحيفة بشرح انطباق أحكام المادتين 146 و 147 من قانون المرافعات لتشير الى كانت المادة 3 إصدار والمادة 53 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى يجيز مخاصمة أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة المفوضين في الأحوال الآتية:-1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم..

هل تأخرت النقابة فى دعوى المخاصمة 
وتعرض الصحيفة الى اجابة للسؤال لماذا لم تقوم النقابة برد المحكمة أثناء نظر الطعون أو عن قبول دعوى المخاصمة شكلاً وعن علاقة المخاصمة بالطعن على أسباب الحكم فى ختام الصحيفة بالقول أنه

” هذا ولا ينال من موقف طلب المخاصمة عدم رد المحكمة أو الإشارة إلى ذلك قبل صدور الحكم فلم تكن النقابة على علم بما نما إلى علمها من معلومات تؤكد حق النقابة في مخاصمة المعروض ضدهم والتعويض وبغض النظر عن صحة الاستدلال القانوني لأسباب الأحكام ولو كانت مطابقة لصحيح القانون.”

وطالبت النقابة
تحديد أقرب جلسة وإخطار المخاصم ضدهما بهذا التقرير وبعد الإطلاع على المستندات وتكليفهم بالحضور بالجلسة المحددة لسماعهما الحكم بما يلي:

أولاً: قبول المخاصمة شكلاً وبتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها.
ثانياً: وفي الموضوع ببطلان الأحكام التسعة سالفة الذكر الصادرة عن تحكم القضاء الإداري الدائرة الثانية أرقام (11078/71ق)، (1161/71ق) (12937/71ق)، (15264/71ق)، (18441/71ق)، (18935/71ق)، (20153/71ق)، (21516/71ق)، (22485/71ق). والمقضي فيهم جميعاً بجلسة 28/2/2017 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبما يترتب على ذلك من أثار
ثالثاً: بإلزام المخاصم ضدهما بالتساوي والتضامن بأن يؤدوا للمخاصم مبلغ مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

1 تعليق

  1. من حث المبدأ كلام جيد لكن يجب اﻹنتباه لعدة أمور:
    أولاً: إبن القاضى فى جدول غير مشتغليين أصلاً, لن يستفيد و ليس له مصلحة, ﻷنه بنص المادة 13 من قانون المحاماة بفقرتها رقم 8 فقد شرط من الست شروط السابقة لشرط 8 و هو تجديد اﻹشتراك السنوى فقيده ساقط بقوة القانون من تاريخ عدم سداده و لن يستفيد من الحكم نهائياً و قانوناً ليس له إعادة قيد ﻷنه أضاع أربع سنوات و سنتين بعدهم لم يقدم فيها أنه قام بالتمرين مادة 30 محاماة
    و فى الغالب هو يعمل فى القضاء ما يوازى مهنة المحاماة ﻷنه من أبناء المستشاريين, يتضح أن القاضى اﻷساسى غير مستفيد
    ثانياً: زوجة العضو قد تكون غير مستفيدة ﻷن اﻹجراءات فرضت على قيد و تجديد 2017 بداية من عام 2016, أما هى فبمادة 13 قانون المحاماة فى جدول غير المشتغليين ﻷنها لم تجدد إشتراك عام 2016 الذى لم يكن عليه قيود لتجديده لمن جدد 2015 كما ذكرت حضرتك هنا, أن آخر قيد لها 2015 و لم تجدد إشتراك 2016 الذى لم يكن عليه قيود و شروط موضوعة لعام 2017 و بالتالى فهى فغير مستفيدة من الحكم ببطلان القرار الذى لم يكن له أثر عليها
    و غالباً أن المحكمة كانت على علم بذلك و أنها غير مستفيدة من القرار و أقيمت الدعوة ضدهم بتسرع
    لكن يوجد فرصة فى شق الدعوى لو كانت زوجة العضو عام 2015 تقدمت لنقل القيد من درجة ﻷخرى و لم تستوفى الشروط المفروضة بقانون المحاماة على ذلك أما لو مجرد تجديد إشتراك و تركته وقت عدم فرض القيود برغبتها فهى غير مشتغليين و غير مستفيدة

    التعليق فقط للنصيحة و لتنبيهكم عن ما هو ظاهر من المنشور فى هذا الموضوع, تحياتى

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here