ضوابط القيد والتجديد تطيح بـ80% من المحامين. . وعاشور : المهنة للمشتغلين

1
2582
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

في مفاجأة من العيار الثقيل، أطاحت الضوابط التي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور بنحو 80% من المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة.
وكشف مجدي عبدالحليم المتحدث باسم النقابة العامة للمحامين، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الأهرام”، أن عدد المقيدين في نقابة المحامين يبلغ نحو 600 ألف محامٍ، جدد منهم الاشتراك بالنقابة العام الجاري بعد إقرار الضوابط الجديدة نحو 135 ألفا فقط، مقابل نحو 350 ألفا في العام السابق له.
وقال عبدالحليم إن الضوابط حققت نتائج ممتازة، وأدت إلي تنقية الجداول من غير المشتغلين وخاصة أن هناك الكثير من يعمل في مهن أخري لا تتناسب مع حمل كارنية مهنة سامية مثل مهنة المحاماة، مشيرا إلي أن النقابة لم تستبعد أحدا ولكن هم احتجبوا عن التقدم بأوراق تثبت اشتغالهم بالمهنة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للمحامين أن الضوابط الجديدة سهلة جدا وميسرة علي المشتغلين وصعبة على غير الممارسين للمهنة، موضحا أن من لا يتقدم للتجديد يمنح مهلة عامًا، وإذا لم يتقدم في العام التالي يمنح مهلة أخري لمدة عام وإذا لم يتقدم خلالها يتم نقله لجدول غير المشتغلين، أما من يثبت اشتغاله بمهن أخري غير المحاماة يتم شطبه من جداول النقابة ويسقط قيده طبقا لقانون المحاماة.
وأوضح أن التنقية الجدول أدت إلي العديد من المميزات للمحامين المشتغلين علي رأسها زيادة المعاشات، موضحًا أن مجلس نقابة المحامين إقرار زيادة استثنائية لمعاش المحامى لتكون 2000 جنيه بدءًا من يناير 2019 مع اعتماد زيادة الـ 5% للحد الأقصى 1840 جنيها فى يناير 2018 بدلا من 1600 جنيه، كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 625 جنيها، فضلا عن رفع الحد الأقصى للاستفادة في مشروع العلاج إلي 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وزيادة الخدمات الأخرى المقدمة للمحامين الممارسين الحقيقيين للمهنة، موضحًا أن تلك القرارات جاءت بعد تدبير موارد النقابة ونفقاتها وبعد تطبيق ضوابط القيد والاشتراك عام 2017.
وشدد عبدالحليم علي أن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد أنه أول الملتزمين بتنفيذ قرار المجلس وتقديم شهادة التحركات تمهيدًا لتجديد الاشتراك لعام 2018، مضيفا أنه منذ أسابيع لاستخراج شهادة التحركات والتي تأتي ضمن شروط تجديد وتعديل القيد لعام 2018.
وقال سامح عاشور في تصريحات له إن من دخل المهنة بغرض الترانزيت، فليغادرها فورا، فالنقابة لن تقبل إلا الممارسين والمشتغلين فعليا بالمهنة، مؤكداً أنه في لا استثناءات في ضوابط القيد والتجديد، وأن الضوابط عملية جراحية ضرورية لزوائد فى جسد المحاماة.
وأكد عاشور أن ما صدر من قرارات بشأن ضوابط القيد والتجديد ما هو إلا تفعيل لنصوص القانون، وطالب جميع أعضاء مجلس النقابة العامة بالمسارعة لاستخراج شهادة التحركات الخاصة بهم لتجديد عام 2018 والإعلان عنها حتى يكونوا أسوة لجميع محامي الجمهورية.
وفي إطار إجراءات التحرى والتثبت من صحة الأوراق المقدمة لتجديد وتعديل القيد بالنقابة، والتأكد من صحتها وتطابقها، تشكلت لجنة بمعرفة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، من إدارة المراجعة كفريق بحث للتثبت من بعض الأوراق المقدمة للقيد، والتي يتم التشكك في صحتها من حيث الظاهر.
وقال طلعت البدري إنه تم تشكيل تلك اللجنة لتتولي مهام التوجه إلى كل من مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على أصول التوكيلات ، بجانب مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن صحة شهادة التحركات، بالإضافة إلى التوجه للمحاكم المنسوب إليها صدور الأوراق كالإعلانات وصحف الدعاوي ومحاضر الجلسات.
وأوضح البدري أن الهدف من ذلك التثبت من صحة الأوراق ومطابقتها للواقع والقانون ، وبناء عليه تم الانتهاء من عمل نماذج وعرضها على النقيب العام، لإرسالها إلى تلك الجهات للتأكد من الأوراق التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
وحذر البدري من تقديم أوراق غير قانونية حتي لايقع مقدمها تحت طائلة القانون.

نقلا عن “بوابة الأهرام ” 

1 تعليق

  1. بعد التحية سيادة النقيب لابد ان نـأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع . فالدولة عملت كليات حقوق كثيرة يتخرج فيها الالاف كل عام . فاين بذهبون ؟ لا قضاء و لا نيابة امامهم ليس الا نقابة المحامين . فيبدأ الخريج محامي تحت التمرين صباحا في المحكمة و مساءا في المكتب . لا يتعلم كثيرا و لا يجد مقابل مادي لائق . و من ناحية اخري اين اصلا مكاتب المحامين التي تستوعب اعداد المحامين تحت التمرين و الابتدائي و كذلك الاستأنف و تكأفهم ماديا ؟ كم محامي استطعت انت ان تدرب علي مدار تاريخك المهني الثري و كم يتقاضي المحامي في مكتبك ؟ و ضغوط الحياة لا ترحم . فيبحث المحامي عن مصدر اخر للدخل و يمني نفسه انه ايضا سيباشر بعض القضايا مثل صحة توقيع او اعلام وراثة الخ . اين تطبيق النص علي تعيين المحامين في القضاء ؟ لماذا تبقي القضايا عشرات السنين في المحاكم بينما خريجي الحقوق مئات الالاف و اكثر ؟ اين مسئولية الدولة ؟ اين مسئولية وزارة العدل ؟ اين مسئولية النقابة قيل ان نلقي بكل المسئولية علي المحامي الضعيف و افجر مفاجأة سيادة النقيب هل علاج الاعضاء و الزوجة و الاولاد و الوالدين عمل مهني نقابي ؟ هل معرض البدل عمل مهني نقابي ؟ علي النقابة ان تعمل بالمعني الصحيح و الدقيق علي رفعة مهنة المحاماة و لكم جزيل الشكر

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here