- مقال بقلم : محمد الشامىمكاسب المحامين ..في الدستور

0
77
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

مرت نقابة المحامين منذ إنشائها بمراحل مختلفة من التحولات بين القوة والضعف والعزة والمنعة أو التراجع وخلال الأعوام القليلة السابقة على الثورة كان هناك كان هناك كثير من القوى المتربصة قد أو شكت الأضرار بها وتجمعت هذه القوى وكأنها تعلن الحرب علي النقابة حارسة القانون والعدالة قلعة النضال الوطني والدفاع عن الحريات وبدا لهذه القوى الواهمة أن مهمتها قد أوشكت على النجاح حيث تم استبدال العمل على تحقيق الإنجازات بحملات الترويج لاوهام سقطت مع ما سقط من النظام الذي ولى وبقيت النقابة شامخة تنتظر دورها الجديد في صنع مصر الثورة والمستقبل.وجاءت ثورة 25 يناير بمساهمة غير مسبوقة من جموع المحامين على مستوى الجمهورية من أجل الوطن والمحاماة .

من أجل الوطن والمحاماة
وحين عاد سامح عاشور نقيبا للمحامين في نوفمبر 2011 عادت النقابة إلى المشهد السياسي الوطني وإعادتها مجددا بيتا لكل القوى السياسية و الوطنية دون استثناء كما أكد سامح في برنامجه الانتخابي على نفس المبادئ التي ناضل من أجلها في الدستور الجديد وهي التأكيد على ضرورة بناء دولة مدنية وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين السيادة فيها للشعب والإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وكان له ما أراد ..وحقق ما كان ينادي بتعريف برنامجه الانتخابي عام 2011 عندما اختير ضمن لجنة الخمسين كمناضل ناصري ونقيبا للمحامين.

وبنضاله ونضال الاف المحامين جاءت مواد المحاماة في الدستور حماية للمحامين والمتقاضين أولا: المادة 54 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه الا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. ولكل من تقيد حريته حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه فورا وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

وبهذا النص أصبح حضور المحامي هو الظهور الحقيقي للدفاع عن حقوق المواطنين فأصبح حضور المحامي وجوبيا في تحقيقات النيابة العامة والجنايات والجنح التي يجوز الحبس فيها فلن يقدم مواطن للتحقيق بغير دفاع ولن يقدم مواطن للمحاكمة الجنائية دون محام.

ثانيا : المادة 77 ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وادراتها على اساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومسائلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وبذلك تأكد ولأول مره اشتراط دستوري بعرض إي تشريع نقابي يمس مهنة المحاماة على نقابة المحامين قبل إصداره وكذلك دور النقابة في قيد أعضائها ومحاسبتهم وسيادتهم على جداولها.

ثالثا : المادة 98 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . هذه المادة تربط بين حق الدفاع باستقلال المحاماة وحماية حقوقها باعتبار أن المحاماه ضمان لكفالة حق الدفاع في شهادة دستورية غير مسبوقة بدور المحاماة في كفالة حق الدفاع.

رابعا : المادة 198 المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارس المحامي مستقلا ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.

بذالك سطر الدستور أن المحاماة مهنة حره ومستقلة وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة والقانون في تحقيق كفالة حق الدفاع كما قرر على ضرورة حماية المحامي أثناء تأدية عمله بكافة الضمانات القانونية التي سطرها قانون المحاماة في المواد 49 و50 و51 التي لم تجز القبض علي المحامي مطلقا أثناء أداء عمله بالمحاكم وسوف تعيش نقابة المحامين في ظل الدستور درعا حاميا للحقوق والحريات وسيادة القانون

مقال منشور 15 يناير 214

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here