لجنة القبول تقرر..

بالتفصيل ضوابط الاشتراك 2018

2
9495
سامح عاشور

تكبير الخط

أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قرارا تفصيلياً حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018 والتى تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا ، وسريان طلب شهادة التحركات علي جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي السواء ، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقاً مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.

وأشار القرار أنه بالنسبة الى برنت التأمينات وشهادة تحركات فانه يكتفى بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى دون اشارة الى باقى ماكان يطلب من الاقرار الضريبى وبطاقة الرقم القومى باعتباره مما قد يكون مطلوبا طبقا لما ينص عليه القانون كما أشار القرار ،

فيما أوضح القرار أن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بشأنهم بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب. 

النقابة العامة للمحامين
لجنــــــــة القبـــــــــول

قـــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع
على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته
وبعد العرض على مجلس النقابة العامة للمحامين
في شأن إصدار ضوابط القيد والتجديد لعام 2018
قررت لجنة القبول ما يلي:

أولاً: يراعي عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب.
ثانياً: في حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً وبقوة القانون.
ثالثاً: في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل.
وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.
رابعاً: من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون.
خامساً: بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين.
سادساً: يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون.
سابعاً: المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب.
ثامناً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار.

نقيب المحامين
ســامح عــاشور
رئيس لجنة القبول

 

 

2 تعليقات

  1. بصراحة قرار تاريخي و ممتاز رغم عملي بالخارج لكن كنت أتمني ان يظل المشتغل بالخارج بعمل متصل بالمحاماه مقيدا بالجداول مع سداد الرسوم أيضا دون تفرقة بينه و بين الدخل

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here