“المحامين”: قرارات قيد 2018 ليست بالجديدة.. والعاملون بالخارج قدموا توكيلات غير صحيحة

0
1521
النقابة العامة للمحامين

تكبير الخط

قال مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، إن قرارات قيد 2018 التى أعلنتها نقابة المحامين مؤخرًا ليست بالجديدة، وليست خاصة لأحد بعينه بل هي قرارات عامة لجميع المحامين المقيدون بالنقابة ويرغبون فى تجديد قيدهم، وليست فقط للعاملين بالخارج.
وأوضح عبد الحليم، في تصريح خاص لـ “الفجر”، أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يكون العضو الذى يرغب فى القيد 2018، من الذين يمارسون المحاماة ممارسة فعلية وهو داخل البلاد، مؤكدًا أن النقابة أوقفت التعامل مع المحامين بالخارج، إلا أن بعض منهم تقدم بأدلة اشتغال وتوكيلات تبين أن جزء منها غير صحيحة وتم إحالتها للنيابة.
وأكد المتحدث الرسمى للنقابة، أن النقابة توفر رخصة للمحامين للاشتغال خارج القطر، مشيرًا أن كارنية المحاماة الذى يحصل عليه المقيد والعامل بالخارج ليس للاشتغال فى مصر؛ لأنه يعتبر ترخيص من النقابة لهذا العضو لممارسة أعمال المحاماة خارج مصر، موضحًا أن هذا الترخيص لا يعنى ممارسة المهنة فى مصر. 
واستطرد: المحامون الذين يعملون داخل مصر يدفعون أتعاب محاماة ودمغات وضرائب وهو العضو الذى يحصل على موارد النقابة، والترخيص الذى يأخذه المحامى المغترب يقتضى عليه تسديد رسوم ولا يحق له الاستفادة بما يستفاد به العاملين داخل مصر، لذلك قررت النقابة أن يكون الترخيص بمقابل عدم الاستفادة بالعلاج والمعاش عن السنوات التى عمل بها خارج مصر. 
وكان مجلس النقابة أعلن في اجتماع له، تحويل كافة الأعضاء العاملين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، وتم الاتفاق على ما يلى: 
أولًا: كل محام مقيد ويعمل بالخارج بأي عمل بتعاقد أو غير تعاقد قانوني أو غير قانوني ينقل لجدول غير المشتغلين من تاريخ سفره. 
ثانيًا: الذين يعملون بالقانون في مكاتب المحامين كمستشارين أو مساعدى المحامين يمكن إعادتهم إذا رغبوا، أو إذا عادوا للوطن، أو أرادوا الاستمرار فى القيد، ويكون رسم الإعادة بنفس الرقم، ولكن بالعملة الصعبة، ويتم عن كل عام في الخارج . 
المصدر : الفجر

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here