شهادة التحركات المفترى عليها

بقلم : مجدى عبد الحليم
1
902
share

تكبير الخط

تبدو قرارات مجلس نقابة المحامين حول شروط تجديد اشتراك المحامي ٢٠١٨ وكأنها مفاجأة على الرغم من الحديث الطويل السابق عنها وعن  شهادة التحركات بالذات التى تستخرج من مصلحة الجوازات وأنها ليست عسيرة ولا مكلفة إلي الحد الذى يرهق كاهل المحامين ، كما حدث في استخراج صور رسمية من دلائل أعمال عن أعوام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ التى طالت عند التجديد لعام ٢٠١٧ .
فمن ناحية هناك قطاع كبير من المحامين لم يستخرج جواز سفر بالاساس وستصدر الشهادة الخاصة بتحركاته  “سلبية” بالنسبة له ، وهو مالا يستغرق وقتا ولا جهدا ،
وهناك مثلا من كان مسافرًا لأداء فريضة الحج أو العمرة ولديه جواز سفر بذلك وهو مايكفي لاعتماد تحركات المحامى عن مدة هذا الجواز وهرلاء يمثلون عددا كبيرا كذلك وهو يبدو من خلال جواز سفره دون حاجة الي دليل آخر.
أما من سافر لعمل اوطال مدة سفره عن عام  فهو الذى يجب أن يخضع للقواعد التى وضعتها النقابة فى شأن العاملين بالخارج ولا غضاضة في ذلك.
وعلي المحامى الممارس إلا يقلق وأن يتحمل هذا الإجراء وما اسماه البعض عذاب استخراج هذه الشهادة، ليساهم مع نقابته سبيل لهذا الاجراء في تنقية جدولها.
*النقابة تسهل الأمر*
وقد قامت النقابة في سبيل تسهيل ذلك بتشكيل  لجنة من موظفيها للقيام باستخراج الشهادة بناء على توكيل خاص بذلك حتى لا يتحمل محاميو الأقاليم عناء السفر إلى القاهرة لطلب تقديم الشهادة ثم الحضور مرة أخرى لاستلامها وهنا يكفيه تحرير توكيل بأسماء الموظفين الذين خدمتهم النقابة ، وإرسال التوكيل إلى النقابة لتقوم نيابة عنه بالتقديم علي الشهادة ولا عناء ولا مشقة تقع عليه سوى في التوكيل والذى لا يقارن بعناء تقديم الشهادة وانتظار الحصول عليها.
*مندوب الجوازات بالنقابة*
ومن ناحية أخرى فإنه يجرى حاليًا الاتفاق مع مصلحة الجوازات بحضور مندوب عنها فى النقابة العامة وبعض النقابات الفرعية لتسهيل جمع الطلبات وتوصيلها إلى الجوازات وإحضار ما ينتهي منها إلى النقابة.
*لماذا طلبت النقابة شهادة تحركات من العاملين بالخارج*
واذا كان طلب شهادة التحركات مقبولا من العاملين بالداخل فإنه من غير المنصور  أن يعترض عليه الزملاء العاملين بالخارج.
وان يصل الحديث ابعضهم إلى طلب الدعوة إلى جمعية عمومية لطرح الثقة من المجلس الذى وافق علي هذا القرار.
وقد عرض علي المجلس عدد من الحالات التى تسربت إلى تجديد الاشتراك عام ٢٠١٧ وهم خارج البلاد تم تحويلها إلي النيابة العامة.
*واما عن مسألة الاستغناء عن مدة المعاش والعلاج فى فترة العمل بالخارج*
المحامى المصرى الذى يعمل بالخارج ويرغب في تجديد اشتراكه بالطبع هو لن يمارس المحاماة بمصر ويريد كارنيه النقابة ليكون رخصة تشغيل له بالخارج فقط وبالتالي فهو بالأساس لا يرغب فى الحصول علي خدمة العلاج ولا المعاش
وبالطبع فان النقابة لن تستفيد منه بشيء فهو لن يسدد دمغات ولا أتعاب محاماة ومن المعروف أن موارد النقابة من أتعاب المحاماة و الدمغات تأتى من اشتغال المحامى بالداخل وهى التى تصب في صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية الذى يتولي الصرف علي المحامين فى خدمتى المعاش والعلاج.
فكيف يعقل أن يلتزم محامى الداخل بمدة المعاش والعلاج المحامى الخارج والجميع يعلم انها صندوق النقابة لا يأتيه أى دعم سوى من موارد اشتغال المحامين فقط.
بالله عليكم لماذا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل.
كل عام ومحامين مصر بخير وسلامة.
*******

1 تعليق

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    تحاتى لكل الشرفاء من السادة اعضاء النقابة العامة للمحامين واعضاء الفرعيات و لكل الزملاء الذين يحاولون جاهدين فى سبيل ارجاع وعودة هيبة ومكانة المحاماة لسابق عهدها فى عصورها الذهبية
    وانا أؤيد وبشدة كل هذه القرارات التى من شأنها ان تنقى الخبث فى مهنة المحاماة والدخلاء على نقابتنا ممن لا صلة لهم بنا الا بالاسم فقط
    ولكن لى وجهة نظر أود ان تبحث وهى :
    اذا كنت محاميا مشتغلا فى مصر وقضيت مايقرب من عشرون عاما ثم تيسر لى سبب عمل بالخارج فلماذا يحول اسمى الى غير المشتغلين
    وماذا الذى يمنع من ان يظل اسمى فى المشتغلين وخاصة ان من شروط استمرارى فى العمل خارجا ان اظل مقيد فى نقابتى
    وخاصة انكم تعلمون ان عقود العمل خارجا عن مصر قد لاتستمر كثيرا
    واذا كنت سوف اسدد اشتراكاتى والرسوم التى ستطلب منى
    لماذا احرم من احتساب هذه السنوات فى مدة المعاش
    ارى ان ينظر لذلك الامر بعيونكم كمحامين ترون الحق وتدورونا معه حيث دار

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here