النقيب فى آخر النهار

اعادة ترسيم نقابة المحامين والمحاماة أكبر مساهمة فى تطوير المجتمع

0
1196
سامح-عاشور-..-آخر-النهار

تكبير الخط

 
 
أكد سامح عاشور نقيب المحامين أنه ليست لديه حاجة كى يمارس عملا سياسيا الآن ، وأن دور نقابة المحامين فى المجتمع ، هام جداً دون أى مزاحمة سياسية ، مكتفياً بالقول أن “إعادة ترسيم نقابة المحامين والمحاماة من حيث الكم والكيف سوف يساهم فى تطوير المجتمع” .
جاء ذلك فى برنامج آخر النهار مع الاعلامى خالد صلاح على قناة النهار أمس مضيفاً أن كل الأحزاب المصرية الآن أصبحت تحتاج إلى إعادة صياغة وبرمجة بعد أن خرجت من المشهد وبغير إرادتها، وذلك لعجزها ولأن المرحلة فرضت عليها ذلك.
والمح النقيب الى ضعف دور الاحزاب فى الثورة مشيراً الى أنه بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير ثم نجاح الإخوان ثم نجاح جبهة الإنقاذ، وحتى ثورة يونيو لم يكن كل ذلك بناء على دور حزبى واضح  بل قامت كلها شعبوياً وليست حزبياً وان الأحزاب فقط كان لها دور خلفياً وثانوياً ولك يكن لها ملمح سياسي أو استراتيجى ..
 
وعن سبب ضعف الاحراب قام النقيب بتصنيف نوعين من الاحزاب عبارة عن الأحزاب القديمة والتى كان يعيبها تدخل الأمن لاجهاضها قبل الثورة مثل الوفد و التجمع والناصرى وكانت هذه الآفة تأكلها، أما الأحزاب الجديدة والتى نشأت برموز لم يكن لها سابق أعمال قبل الثورة أو أحقية جغرافية أو تاريخية أو تواجد في المشهد السياسي فطبيعي ان تقع وتسقط. ويهرب من يهرب والناس تنساها .
 
وعن الرئيس السيسي أشار النقيب ان من حق الرئيس ألا يرى فضل لأحد عليه سوى الشعب وقفز القفزة التى انهت 30 يونيو ، لكن هذه الحالة لو استمرت فيها خطوره علي الوطن إلا إذا كنا نقيم نظام سياسي واحد مثل منظومة الشباب فى عهد عبد الناصر لانه جزء من البناء التنظيمي الواحد لكن هذا السياق لا يوجد الا في ظل النظام الواحد ، وانه لو اتيحت للأحزاب للمنافسة فى اجتذاب قيادات وكوادر فرص سيكون افضل صحيح هناك ظهور لقيادات فى مؤتمرات الشباب الا انه لايكفي قد يبرز تيارات جديدة منها، وخاصة انك صاحب نظام اقتصادى حر وهو الذى لا يقوم إلا من خلال التعددية الحزبية.
 
 وأصبح من المؤكد أن يتواجد الرئيس السيسي للدورة الثانية ، ولكن التاريخ لن يكرر السيسي 2 لان الطريقة التى وصل بها السيسي الى سدة الحكم غير قابلة للتكرار وهو يقوم بدور لن يتكرر من حيث البناء للدولة المصرية ، وأن يتكرر نموذج الرئيس فيه خطورة كبيرة على البلد.
وليس على الرئيس أن يقوم بمنح الاحزاب هذا الدور ولكن على الحكومة دعم الاحزاب.
 
وعن مدة الرئاسة أربع سنوات أكد النقيب أن وضع هذه المدة كان متأثراً بحالة الضغط نحو تغيير الوضع الى نظام برلمانى صرفوذلك حسب ما ورد من لجنة العشرة كانت تتبنى نظام برلماني بحت بمعني رئيس الجمهورية ليس له دور فاعل فيها، وأن السلطة في البرلمان وعن بقاء الوضع على ماهو عليه قال النقيب أن أى تعديلات دستورية ليس موعده الان الا بعد الدخول فى المدة الثانية للرئاسة.
وأعلن النقيب عن رأيه فى تعديل مدة الرئاسة الى خمس سنوات للمدة أكد النقيب أنه يمكن ذلك ولكن فى الدورة القادمة أو التى بعدها وعن فكرة تعديل الدستور أكد النقيب أنه لايجب الحديث الان عن ذلك قبل تطبيق هذا الدستور ولابد أن يمنح هذا الدستور المساحة الكافية ، خاصة وأنه هناك .
 
وكذلك الحكومة وان مدة خمس سنوات تكفي لمدة الرئيس الواحدة لكنها لا ينفع الحديث عنها الآن، وانه ليس من انصار تعديل الدستور حالياً لان لم نأخذ المسافة الزمنية الكافية للحكم علي الدستور وان الدستور لم يترجم الي واقع وخطط وبرامج، وانه يوجد مشاريع وتفاصيل لم يتم عمل شيء فيها مثل ” التعليم، الصحة، البحث العلمي” وأنه لابد من السعي للحصول الي متطلبات مثال الزراعة في مصر فالدولة عليها أن تشترى من الفلاح بسعر السوق وهو قائم بينهم حتي الآن
 
وأشار عاشور الي ان البرلمان وحده لا يستطيع القيام بكافة المهام الدستورية وانه لابد من تعاون بين الحكومة والبرلمان والأحزاب
 
صوته سيمنحه للرئيس السيسي وأنه لن يوجد سيسي رقم ٢ وان الفترة الزمنية التى مضت من حكمه لا تكفي للحكم علي الرئيس الا في الدورة الثانية وبعد الدورة الثانية يكون انتهى الحديث، وأن الرئيس آتى لمرحلة البناء التى لايجوز القياس عليها ، ونفس الكلام عن الدستور وعن البرلمان.
 
وعن الإصلاحات التي تمت وما اذا كانت مصحوبة بالعدالة الاجتماعية أشار النقيب الى أن هناك مدخلين للبناء الاقتصادى لاى مجتمع وهما المدخل الاشتراكي ولوازمه الذى طبقه الرئيس عبد الناصر من السيطرة وسائل الانتاج ودعم السلع ويتدخل فى التوظيف بشكل مركزى وهو طريق التنمية عن طريق الاقتصاد الحر وهو الذى اختاره الرئيس السيسي أن كل شئ يبقي بسعره بلا ضوابط من لوازمه الالم مثل تعويم الجنيه البعد الاجتماعي يحتاج الي ضغط للفقراء وأصحاب الدعم.
 
وان المطلوب من الرئيس ان يكون له 4 سنوات اخرى فالتاريخ لن يكرر السيسي وأن طريقة وصول السيسي للحكم غير قابلة للتكرار ولو حدث ذلك مرة اخرى فانه ستؤدي بمصر الي الضياع، فلقد وصلنا للمرحلة الأدنى في بناء الدولة المصرية ، وهو ما قلناه أيام وضع الدستور أنه ليس الدستور النهائى ، والرئيس أيضا والبرلمان كذلك .
فالرئيس لا يجب عليه أن يدعم الاحزاب ولكن ان يتاح للأحزاب من خلال الدولة ويوجه أجهزة الدولة نحو التهيئة للاحزاب وهناك حاجة لان يجدد للرئيس بعد 4 سنوات اخرى لكن ماذا بعد . هل انت من أنصار إدخال تعديل علي الدستور 4 سنوات قليلة للحكم ولا تكفي لكن 8 سنوات تكفي وانه من الصعب الحكم علي إنجاز لا يزال يتم وهو ما لم نصل اليها فالنظر في المدة الثانية من الحكم.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here