لابد من ترجمة تشريعية لنصوص المواد ٥٤ و ١٩٨ من الدستور

عاشور اعددنا تصور المحامين وسنقدمه أمام البرلمان خلال اسبوع

0
477

تكبير الخط

كتبت :

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به، أضاع أسسًا مصرية كثيرة.

ضمانات الدستور
وأوضح نقيب المحامين، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددًا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.
قضايا الإرهاب لابد من فصلها عن قانون الاجراءات
وتابع عاشور، أنه لابد من الفصل بين قانون “الإجرءات الجنائية” فى عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.

وأضاف نقيب المحامين، “تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادةً٥٤ و المادة ١٩٨ والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحدا فى تفسيرها.
النقابة تخصص مؤتمرها العام لمناقشة التعديلات
وقد وجه النقيب الشكر للبرلمان واللجنة النشريعية على دعوة النقابة وتقدير دورها وأعلن عن اهتمام النقابة وولايتها له جعلها تخصص المؤتمر العام لمناقشة هذه التعديلات قائلا “نحن جميعا على إدراك تام لأهمية تلك التعديلات ، حيث خصصنا مؤتمر المحامين العام ببورسعيد تحت شعار ” قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب وتأكيد دولة القانون ” ، وبمشاركة اكثر من 3 الآلاف محام لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، واكد انه سيقوم بعرض مذكرة برؤية المحامين خلال الأسبوع تتضمن كافة المقترحات والتعديلات “.
قانون جديد
وأكد عاشور اننا نريد قانون جديد متكامل ، لان الحالي بما يحمله من تعديلات لا تعبر عن الحالة الدستورية ، والإبقاء عليه يؤدى تناقض غير مبرر وإلى ضياع كثير من الأسس التى يجب ان نبدا من خلالها .
أشار النقيب قائلا ” نحن نحتاج إلى ترجمة الدستور ، إذا لابد أن تبدأ اللجنة من وقتنا الحالي تضع ترجمة للدستور كمشرع للأمة المصرية “.
ضمانات المحامى في الدستور
وتابع ” نحن نتمسك بترجمة ضمانات المادتين 54 و 198 من الدستور اللتان تعدان نصين تشريعيين ، مما يؤكد مضمون تأكد ما نسعى إليه كمحامين من ضمانات استثني فيها المحامي أثناء عمله من المشرع الدستوري وسبقه المشرع المصري فى اربعة جرائم ، وما يندرج من حالات لايستثنى منها أحد سوى المحامين وهي جرائم التلبس والسب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات لأنه يضمن حماية المدافع ويؤكد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع الذي يعد رداء المواطنين فى الاستحقاق الدستورى ، لذلك لابد من ترجمة ذلك في الدستور لمنع التلاعب في محاضر الجلسات وإزالة التناقض بين ضمانات أمام المحكمة لا تتوافر أمام التحقيق والاستدلال وهي جهات تاتى أقل درجة ومقدمة قبل المحاكمة”.
ميكنة محاضر الجلسات
ورحب النقيب باقتراح الميكنة لمحاضر الجلسات قائلا ” اصبح هناك عبء كبير حاليا أسفر عنه ضياع حقوق المواطنين من عدم القدرة على التدوين البشري حول كافة التفاصيل في القضية ، لذا يجب تطبيق التسجيل بالصوت والصورة فى جميع القضايا ضمانا للحفاظ على حقوق المواطن والمحامي والقاضي والنيابة أيضا ، ولعدم السماح بحدوث اي تجاوز .
واختتم عاشور كلمته ” نحن أمام رؤية جديدة وصفحة يدونها التاريخ لصالح البرلمان واللجنة التشريعية وكل من شارك ، لوجود قانون يأتي في صالح العدالة” .
كما قام عدد من الحضور بمداخلات في ومقترحات حول التعديلات منهم د عمرو أبو الوفا استاذ بجامعة بنها ، عمر هريدي المحامي ، أبو النجا المحرزي عضو العامة ، إبراهيم إلياس المحامي ، حسن أمين نقيب جنوب القاهرة ، معتز فادي ممثل من حقوق الإنسان ، صلاح صالح عضو مجلس العامة ، سلوي الخواجة المحامية ، عصام الجلالي المحامي ، دحسن عبد الخالق استاذ القانون الجنائي بجامعة اسيوط .
وحضر اليوم يحيي التوني أمين صندوق النقابة ، مجدي سخي وكيل النقابة وأبو بكر الضوة الأمين العام المساعد ، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة ، وهشام زين نقيب شمال القاهرة ، وأعضاء العامة عبد العظيم كركاب ، محمد عريضة ، عيسي أبو عيسي ، أبو النجا المحرزي ، ماجد حنا ، صلاح مقلد ، صلاح صالح ، مصطفي البنان ، طارق عبد العظيم ، محمد الكسار ، احمد قزامل ، محمد الصياد ، على الصغير، صلاح سليمان.
ومن مجلس جنوب القاهرة حضر حسن أبو عيسي امين الصندوق ، كرم خليفة الأمين العام المساعد وحضر و عمر هريدي أمين صندوق النقابة السابق وعبير الجميل مقرر لجنة المرأة بالجيزة

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here