البيان الختامى والتوصيات للمؤتمر السادس عشر لمحاميى مصر

0
816
مؤتمر بورسعيد. البيان الختامى

تكبير الخط

انعقد المؤتمر السادس عشر لمحامى مصر بمدينة بور سعيد الباسلة فى الفترة من 10/9/2017 حتى 13/9/2017 تحت شعار : قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون .
ولقد شارك فى هذا المؤتمر ثمانية وثلاثون نقابة فرعية مثلت بـ 3468 محام وبدأت الجلسة الافتتاحية الساعة التاسعة مساءاً يوم الأثنين الموافق 10/9/2017 بالسرادق المقام أمام قرية النورس وقد شارك بالجلسة الافتتاحية أكثر من 2500 محام واستعرض السيد الأستاذ نقيب المحامين رئيس المؤتمر كافة الإنجازات لمجلس النقابة العامة للمحامين فى الفترة من انعقاد المؤتمر الخامس عشر فى سبتمبر 2016 حتى هذا الانعقاد .
وقد بدأت فاعليات اللجان المكونة من ستة لجان شارك فيها جميع السادة أعضاء مجلس النقابة العامة المشاركين فى المؤتمر والسادة نقباء النقابات الفرعية وعدد كبير من السادة المحامين المشاركين بالمؤتمر ، ودارت المناقشات فى كافة اللجان حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون ، وقدم العديد من الزملاء المشاركين مقترحات آثرت العمل داخل اللجان سوف تكون محلاً للنظر والاهتمام من السلطة التشريعية عند مناقشة القانون وظل عمل اللجان على مدار يومين بعدد الساعات المقررة له متصلة وتناولت اللجان كافة جوانب التعديلات المقترحة.
هذا وقد انتهت أعمال المؤتمر إلى التوصيات الأتية :
أولاً :
التأكيد على السياسة التى ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات فى هذا الشأن .
ثانياً :
التأكيد على ضرورة تنمية الموارد لنقابة المحامين والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية مع دراسة العقود التى تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لإتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق .
ثالثاً :
التأكيد على ضرورة تفعيل معهد المحاماة بكافة المحافظات وفقاً لما قرره مجلس نقابة المحامين فى هذا الشأن اعتباراً من اكتوبر 2017 مع اضافة ما طرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريباً عملياً بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الأعمال التى يمارسها المحامي .
رابعاً :
أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامى طبقاً لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتى توجب حضور المحامى بالتحقيقات وفى مواد الجنح التى يجوز فيها الحبس سواء موكلاً او منتدباً .
خامساً :
التأكيد على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً ، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجري بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين .
سادساً :
تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام .
سابعاً :
التأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطي من كافة الجهات التى تصدره .
ثامناً :
التأكيد على عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد .
تاسعاً :
التأكيد على موقف النقابة الرافض لكافة أعمال العنف والإبادة التى تحدث لمسلمي ميانمار وكافة البلدان مع التأكيد على رفض كافة صور العنف والإرهاب ضد الانسانية .
ويناشد المؤتمر كافة الملوك والرؤساء بالدول العربية والاسلامية وكافة بلدان العالم الحر فى التصدى بكل حزم لوقف ومنع كافة أعمال العنف والإرهاب ضد الانسانية .
ويكلف مجلس النقابة العامة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر .

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here