“اللجنة الثانية” تقترح حذف او تعديل نص المواد المتعلقه بحرية الاشخاص حفاظا على المواطنين

0
284
اعضاء العامة باللجنة الثانية ببورسعيد

تكبير الخط

كتب :

إنتهت اللجنة الثانية المنعقدة بالدور الارضي بقصر النورس جلستها الثانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة كل من ماجد عبد اللطيف ، محمد الكسار، ناصر عبدالهادي، سامح صديق، راشد الجندي، ماجد حنا أعضاء مجلس العامة ، المقرر انعقادها من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا وبحضور سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب و يحي التوني امين الصندوق النقابة العامة واحمد بسيوني وكيل النقابة العامة وعلي رياض امين عام مساعد اتحاد المحامين العرب واشرف زكي نقيب القاهرة الجديدة والدوشي شاكر نقيب الأقصر وإسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة وسيد جابر امين صندوق شمال الجيزة واحمد مهنا وكيل القاهرة الجديدة وعز الدين ياسين عضو مجلس أسوان وحسين صالح وكيل نقابة اسوان وحمدي الحرزاوي وكيل نقابة اسوان وإسلام فاروق عضو نقابة طنطا وحازم طه امين عام نقابة الفيوم ، وبحضور عدد كبير من المحامين والمحاميات من كافة النقابات الفرعية.

 

وتحدث مسئولي اللجنة شارحين بعض المواد المقرر تعديلاها من المواد 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 136 ، 137، 138، 139، 140، 142، 143، 144، 145، 149، 151، حيث قام بعض الحضور من المحامين والمحاميات بمداخلات من تعليقات عليها بآرائهم لاعداد نماذج المقترحات تمهيدا لعرضها على البرلمان خلال جلساته المقبلة .

قال راشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة ان حضور المحامين في ذلك المؤتمر يشكل دورا هاما فى إعداد المقترحات والنماذج ، وإجراء المناقشات حول 190 مادة من القانون لاعداد افضل النماذج والمقترحات ، وذلك يرجع إلى حرص نقابة المحامين على مشاركة المحامين والمحاميات والادلاء بآرائهم بما فيها من مصلحة للوطن والمواطن.

واضاف ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة أن المناقشات تطرقت إلى بحث المواد المتعلقة بالخبراء والاطلاع علي التحقيقات في ندب الخبراء واستحداث المواجهة والتكليف بالحضور والاحضار وامر الحبس والإفراج والتصرف في الأشياء المضبوطة والمنع في التصرف في الاحوال واداراها والمنع عن السفر.

واضاف محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة انه مناقشات اليوم تناولت بحث الباب الاول المتعلق بمن له الحق في رفع الدعوي الجنائية والتي يتوقف رفعها عن الشكوى والطلب ومناقشة المواد المتعلقة بجمع الاستدلالات وجمع الدعاوي ومأموري الضبط القضائي وواجباتهم في التلبس في الجريمة ودخول المنازل وتفتيش الأشخاص وتصرفات النيابة العامة والتحقيقات والمبادئ العامة.

واعلنت اللجنة عن المقترحات التي تم تناولها والتي تتلخص في ” حذف نص المواد التي تتعلق بحرية الأشخاص وتعديل بعض المواد سواء بالإضافة او الحذف لبعض الفقرات مراعاة سواء بالحذف لبعض الفقرات حفاظا على حقوق المواطن والمواطنين وحماية الدولة” .

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here