اللجنة الرابعة تطالب بإلزام المحكمة بسماع الشهود ..وضمانات حقيقية للمتهمين

0
467
اللجنة الرابعة

تكبير الخط

كتب :

عقدت اللجنة الرابعة ، جلستها الأولى، فى قصر النورس، برئاسة صلاح سليمان ، اسامه سلمان، صلاح صالح ، احمد عبد الحفيظ أعضاء مجلس العامة ، فى حين حضر الجلسة ، سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الجلسة، حسن امين نقيب جنوب القاهرة ، واعضاء مجلسه حسن ابو عيسي وكرم خليفه وبدر رماح ، وحامد الحفيان وكيل نقابة مطروح ، وشريف علام المحامي ووكيل لجنه الحمام ، وفرج ابو بكر وابراهيم الهواري وكريم رزق بمطروح ، والمحامون محمد علي هلال وحسني ابراهيم ، وبعض المحاميات منهن ياسمين عادل ورشا رشاد ومني عبد العزيز من مطروح .
تحدث الحضور حول إقتراح اللجنة الثانية، والخاص بتعديل المواد (374 الي 417 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
فى البداية قال صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة ، والذي ادار الجلسة ، أن ٨٠٪‏ من عمل المحامي هو مناقشه الشاهد امام هيئة المحكمة، وأن يراقب مدى الإلتزام بتطبيق القوانين، والبحث عن ضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوق المتهم، حتى إثبات برائته أو الإدانة.
وطالب سليمان المحامين الحاضرين، والذين وصفهم بالقامات المحترمة، بضرورة دراسة الدعوى جيدا وتوفير الدفوع اللازمة لأنه يمثل ضمير مهنة ،مؤكداً على أن تتضمن المادة ٣٧٥ من القانون ، اجل مناسب للمحامي الموكل او المنتدب ١٠ ايام طبقا للمواعيد الواردة ، والمادة ٣٧٤ الخاصة بتكليف المتهم الشهود والحضور ، حتي يتسنى للمحامي دراسة القضية بصورة وافيه ، خاصة أن المقترح يمنح المحامي الموكل والمنتدب مده ١٠ ايام علي الاقل لدراسة القضية .
أشار سليمان ، إلى أهمية أن تتضمن المادة ٣٧٦، جدول استرشادى للأتعاب يقضى بها من خلال التنسيق مع العامة ومجلس اعلي للقضاء .
صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، طالب فى حديثه بضرورة تطوير وتحديث التشريعات القانونية لتحقيق العدالة وفقا للدستور ، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم واجبنا أن نبحث عن مصلحة المتهم، مشدداً على أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهم جميع المواطنين وليس المحامين فقط والكل يبحث عن تحقيق العدالة.

وتحدث صالح عن المادة ٣٨٤ من القانون، نيابة عن المتهم ، مطالباً بتحديد نوعية الجرائم التي يمكن الحضور فيها نيابة عن المتهم ، وقضايا الجنايات التى تحتم حضور المتهم شخصيا أمام المحكمة وان تقضى ببراءته أو إدانته وقضاء العقوبة ، لافتاً إلى أنه فى حالة جواز الحضور في الجنايات ستصدر الاحكام ، ويصبح المتهمون المحكوم عليهم احرار طلقاء في المجتمع يعيثون في الارض فسادا.
رفض صالح ، فى حديثه خلال إنعقاد اللجنة، المادة المتعلقة بجواز سماع شهود الإثبات من عدمه ، مشيراً إلى أن المقترح هو سماع شهود الاثبات وجوبيا ، وكذا شهود النفي حتي تلم المحكمة بكافة جوانب الدعوى والوصول للحقيقة وتحقيق العدالة .
أكد أحمد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة العامة ، على وجود ضمانات حقيقيه لمحاكمة عادلة للمتهم ، وانتداب المحامي والالتزام بالدور عند انتدابه لتكون هناك ضمانات حقيقيه لمحاكمة المتهم .

تحدث عبدالحفيظ، عن المادة ٣٧٤ ، وهى من ضمن المواد المتعلقة بتكليف المتهم والشهود امام المحكمة، مقترحاً أن يعطى المحامى المنتدب مدة 10 أيام للقيام بالمرافعة، وأن يتم تحديد أتعاب المحامى بالتنسيق بين المحكمة والنقابة العامة وهو ما تتناوله المادة 376 من القانون.
هاني الشهاوي عضو مجلس النقابة العامة ، تحدث عن المادة ٣٧٥ والمتعلقة بانتداب المحامي بالحضور مع المتهم في الجنايات، مشيراً إلى المقترح بتأجيل نظر القضية إلى دور إنعقاد مقبل لكى يتمكن المحامى من الإطلاع على صورة من أوراق القضية ومراجعتها، على أن يتم التوقيع
للمحامي للحضور في الجلسة التالية في حاله عدم الحضور يتم التوقيع ، وأن يعلن بالجلسة خلال ١٠ ايام .

شدد حسن امين نقيب جنوب القاهرة ، على أن يتم التركيز علي شهود الإثبات فى المادة ٣٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي هو سيف مسلط علي رقاب المواطنين في مرحلة التحقيقات .

وتم عرض المقترح الخاص بتعديلات القانون وتتضمن،
الزام المحكمة بسماع شهود الاثبات وألا تكون سلطة تقديريه للمحكمة ، وأن يعرض امر حبس المتهم في جرائم الجنايات وعقب انتهاء الايام المقررة من النيابة ، علي محكمة الجنايات مباشرة ،ولها سلطة تجديد الحبس من عدمه، وانتهاء التحقيقات خلال ثلاثة اشهر .

محمد صابر 

صلاح سليمان

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here