التفاصيل الكاملة لكلمة النقيب سامح عاشور فى المؤتمر العام للمحامين 2017

302 مليون جنيه فائض ميزانية العام الحالي ..و154 الف مشترك بالخدمات العلاجية

0
567
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

حمل الخطاب السنوى لنقيب المحامين فى مؤتمر هذا العام 2017 كشف حساب عما جرى خلال عام ونتائج الأداء النقابى الإقتصادي، وعرض أسباب تخصيص مؤتمر هذا العام لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأهميته بالنسبة للمحامين، وذلك قبل أن يعرض موقف النقابة من الشأن العام خاصة فى قضية مسلمة ميانمار .

تقديم

بدأ النقيب العام سامح عاشور خلال كلمته بمؤتمر بورسعيد العام للمحامين بالترحيب بالمحامين ، مؤكدا على أنهم درع الوطن, مضيفا إلى أن هذا المؤتمر يعقد باستمرار في هذا الشهر من كل عام للتشاور حول أوضاع المحامين المختلفة وكذلك وضع الخطط المستقبلية للنقابة وذلك من خلال الحوار المشترك بين المحامين والذي يوفر المناخ الملائم لإتخاذ القرارت اللازمة ، لافتاً إلى كل ما صدر عن النقابة العامة كان وليد مناقشات جدية .

لماذا يناقش المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية

شدد النقيب العام ، خلال كلمته على أهمية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، والذي يحمل في طياته من النصوص العامة التي لا تقل أهمية عن قانون المحاماة , و مجيباً علي التساؤلات حول عدم جعل المؤتمر خاص بقانون المحاماة والذي تتم مناقشة بالبرلمان المصري بأن اهمية قانون الإجراءات الجنائية أكبر من قانون المحاماة .

دستور يحمى استقلال وحرية المحامين

أشار النقيب ، أنه لأول مره في تاريخ أي نقابة محامين على مستوى العالم ، ان يأتي دستور ليخصص فيه فصل خاص بالمحاماة ، وهو الأمر الذي أدى الي الإستقلال الدستوري للمحامين مشيرا إلى أن ذلك لا يدعم نقابة المحامين فقط بل يدعم كفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة فبدون محاماة حرة لا يوجد حق دفاع , وشدد عاشور على أن أي جدل أو فلسفة تستبعد المحاماة هي إسقاط لقيمة العدالة .

وتحدث عاشور عن استقلال النقابات المهنية في المواد الدستورية طالبا من المحامين أن يكونوا مسئولون عن ترجمة هذه المضامين الدستورية وذلك من أجل صالح المحاماة والمحامين .

المطالبة بتسجيل الجلسات الجنائية صوت وصورة

طالب عاشور ، بأنه يجب أن يتم تسجيل محاضر الجلسات فى المحاكم الجنائية بالصوت والصورة وذلك ضماناً لحق المحامي والقاضي ، لأنه لا بد من محاسبة المخطئ سواء كان محاميا أو قاضيا وذلك طبقاً للدستور والقانون .

كشف الحساب

واستعرض عاشور كشف الحساب وذلك حرصاً على مصالح النقابة العامة مؤكدا على أنها تسير في اتجاهين متوازيين أولهما مسار الإصلاح الإقتصادي للنقابة والثانية إصلاح البنية الأساسية للمحاماة ، مؤكدا على حرص مجلس النقابة العامة على الحفاظ على المسار الاقتصادي حتى لا يحدث خلل في موارد النقابة مما قد يؤدي الى الإفلاس .

أرقام هامة عن حسابات الخدمات

قال عاشور ، أنه في إطار الإصلاح الإقتصادي للنقابة يتم حالياً ضبط المعاشات مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 تم صرف 128 مليون جنيه وفي عام 2015 تم صرف 153 مليون جنيه وفي عام 2016 تم صرف 125 مليون جنيه وفي عام 2017 تم صرف 114 مليون جنيه للمعاشات وأنه في إطار رفع الموارد بصندوق المعاشات تم رفع الإشتراك السنوي للمحامين من 17 جنيه إلى 25 جنيه ثم تمت زيادته إلى 44 جنيه.
لفت النقيب، إلى أن كل ذلك غير كاف واشار عاشور بأن النقابة العامة قامت بزيادة المعاشات القديمة رغم عدم ارتباطها طبقا للقانون وذلك بنسبة 10% على كل المعاشات القديمة و5% زيادة دورية كل عام مشيراً إلى أن كل هذا أيضا غير كاف ، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول بديلة والتي من ضمنها تقديم عرض لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يتضمن إثبات معاش شهري للمحامين الأمر الذي اشترطت عليه وزارة التضامن بأن يدفع كل محامي 187 الف جنيه .

مشروع مضاعفة المعاش مقابل مضاعفة الاشتراك

وفي هذا السياق أعلن عاشور ، عن مشروع بديل محل الدراسة لدى الخبراء المختصين ويتضمن بأن يضاعف المعاش للمحامي مقابل مضاعفة الاشتراك السنوي مشيرا إلى أن ذلك الاقتراح مطروح بالجمعية العمومية بالنقابات الفرعية ، كما أوضح النقيب ، أنه لدى نقابة المحامين مشروعات أخرى لدعم موارد النقابة ومن ضمنها مشروع قانون المحاماة والذي يضمن للمحامين تحصيل أتعابهم أولا وذلك من خلال تحصيلها بأدوات النقابة العامة.

مشروع الدمغة الاليكترونية

وعرض النقيب ، كذلك ما تقوم به النقابة فى إطار مشروع دمغة المحاماة والذي يتضمن توقيع برتوكول مع إحدى شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات ضد التزوير والعبث وذلك من اجل تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها يوماً بيوم وذلك من خلال بنية تكنولوجية وعمالة مدربة , وعلى أن يكون لها5% من حصيلة الزيادة التي وردت على دمغة المحاماة.

مبني نقابة المحامين الجديد

وكما أنكر عاشور ،خلال كلمته الأخبار والاشاعات الكاذبة التي روجت كثيراً عن عدم حصول النقابة على رخصة مبني النقابة الجديد وأن المبنى الجديد لن يتم بسبب مترو الأنفاق , مؤكدا على استلام الرخصة وأنه تم بدأ العمل فعلياً في مبنى النقابة الجديد على أن يتم استلامه بعد عامين من الآن مشيرا إلى تخصيص جزء استثماري لزيادة موارد النقابة بالإضافة لتسيير العمل الإداري للمحامين .

المركب العائم بالمعادي

وانه في إطار زيادة موارد النقابة ، أعلن النقيب ،عن شراء مركب فى النادى النهري بالمعادي بمبلغ بمليون ونصف بنظام المناقصة للمستثمرين على أن يتم تأسيسه مقابل حق انتفاع لمدة عشرة سنوات على أن يعطي للنقابة من 2 إلى 2.5 مليون جنيه في العام الواحد كما أكد علي أن هذه الأموال لا تدخل لصالح نادي المعادي فقط بل لصالح النقابة أجمع فى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .

الاسكان

وأضاف عاشور أنه تم تقديم 3700 وحدة سكنية كاملة التشطيب مدعمة للمحامين مؤكدا على عمل مشروع آخر مماثل له .

فائض الميزانية 302 مليون جنية

أكد عاشور ، علي أن فائض نقابة المحامين في العام الماضي بلغت 254 مليون ووصل الفائض العام الحالي بلغ 302 مليون جنيه .

العلاج

وأضاف عاشور، أنه يتمتع حالياً 154 الف مشترك بالخدمات العلاجية التي تقدمها النقابة من بينهم 95 الف محامي والباقي أسر مشيراً إلى أن مصاريف العلاج العام الحالي بلغت 114 مليون جنيه مقارنه بالعام الماضي الذي بلغت قيمة مصاريف العلاج 144 مليون جنيه وذلك أتى نتيجة تنقية الجداول من غير المشتغلين .

معهد المحاماة

كما أعلن عاشور ،عن بدء الدراسة بمعهد المحاماة بداية أكتوبر المقبل وذلك على مستوى الجمهورية مؤكدا على أن هذه الدورة تعمل على رفع كفاءة ومستوى المحامي من خلال دورتين كل دورة مدتها ستة أشهر , ويحصل من خلالها محامي القيد الابتدائي على شهادة الدبلومة بشرط أن تكون نسبة الحضور 75%

ضوابط المحامين والمسألة التأديبية

وكما أعلن النقيب،  أيضاً عن تطوير المسألة التأديبية مشيراً إلى أن الذين تم إجازتهم العام الحالي بلغوا 132 الف محامي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 302 الف محامي حيث تم حذف وإسقاط ما يقرب من 57500 محامي لجداول غير المشتغلين .

دور النقابة فى قانون القيمة المضافة

كما تحدث عاشور ، خلال كلمته على أن نقابة المحامين وقعت برتوكولاً مع وزارة المالية بشأن القيمة المضافة من خلال وضع حد أعلى للأتعاب والذي تم تحديده ب 500 الف جنيه في العام ، وهو الأمر الذي يجعل 90 % من المحامين خارجين عن القيمة المضافة , مشيراً الى أن النقابة تتلقي عروضاً من نقابات أخري لتوقيع بروتوكول مماثل للذي تم توقيعه مع وزارة المالية .

رؤية المحامين فى الشأن الخارجي
ما يحدث لمسلمى ميانمار عار فى جبين العالم

كما ندد عاشور ، فى كلمته اليوم بما يحدث من أعمال بربرية لمسلمي ميانمار مستنكراً الصمت الدولى والمنظمات الدولية كمجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك المنظمات الإسلامية الدولية والعربية وأيضاً رؤساء الدول العربية منادياً بالخروج عن هذا الصمت الدولي , ومشيراً الى الحفاظ على كرامة الإسلام والمسلمين فى كل أنحاء العالم.

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا