- النقابة لم تعد تقبل حملة التعليم المفتوح حتي لو حاملى الثانويةمعركة نقابة المحامين مع التعليم المفتوح نموذج يدرس

التعليم المفتوح كان لتحسين ظروف العاملين بالدولة وتسوية أوضاعهم
0
1307
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

 تعود قضية التعليم المفتوح منذ بدايات المجلس السابق 2011 وقت ان تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة ، وبناء عليه اتخذ مجلس 2011 قرارا بالإجماع بعدم قبول قيد هؤلاء إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة قبل الليسانس من الجامعة المفتوحة ، وعلى الرغم من القرار إلا أنه تراخى فصيل من أعضاء المجلس ممن ينتمون لجماعة الإخوان لكسر ذلك القرار .
وقد تحمل النقيب سامح عاشور عبء هذا القرار وواجه ضغوطا شرسة ووقفات احتجاجية ليدافع ن هذا القرار ويتحمل مسئوليته التاريخية .

يرجع ذلك لخطورة التهاون فى دخول هذه العناصر إلى جدول النقابة خاصة وأن أغلبهم من حملة الدبلومات الفنية التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأية قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب المتقدم ، بالإضافة ان مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التى يتلقاها طالب كليات الحقوق فى الجامعات العادية.
وبعيدا عن الغاية التى تشغيلها المشروع من تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة من حملة المؤهلات المتوسطة وتسوية أحوالهم الوظيفية أسوة بحملة المؤهلات العليا فإن الواقع قد خرج عن هذه الغاية إلى محاولة الالتحاق بالنقابات المهنية مما تهدد العمل المهنى برمته.

كما توجه عدد كبير منهم إلى القضاء وحصل بعض من حاملي تلك شهادات على احكام باحقيتهم فى القيد بالنقابة ، حيث قامت النقابة حينها والتعليمات مباشرة من النقيب سامح عاشور قامت باستئناف جميع هذه الأحكام وطعنت بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح وانه لم يشرع الالتحاق الخريجين بالنقابات المهنية وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل على دون باقى استحقاقات خريج الجامعات العادية.

وقبلت محاكم الاستئناف ومجلس الدولة طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وتقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون ، وبناء عليه قرر مجلس النقابة الحالي وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة ، لحين يتم الفصل فى دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم فى مصر.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here