صورة .. وتعليق

0
409
أحمد خميس

تكبير الخط

محرر الموقع :

بالفعل القانون المصرى بكافة اشكاله “التشريع الجنائى والتشريع الادارى” لم يضع حصر او حتى معايير للجرائم المخلة بالشرف وترك الامر للفقه وهذا امر حسنا، وقد ذهب مجلس الدولة في تعريفه للجرائم المخلة بالشرف بأنها هي تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي تم ارتكابها فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
 اما مسألة ان قضايا الرشوة جنحة وليست جناية فيه نظر لان قضايا الرشوة تنظر امام محاكم الجنايات وتعد جناية الا فى حالات بسيطة “4 حالات فقط وليست فى حق الموظف العام” تعد جنحة لا يزيد الحبس فيها عن 3 سنوات.
عقوبة الرشوة الحبس او السجن بالاضافة الى الغرامة، لكن الغرامة وحدها ليست عقوبة اصلية وهذا من واقع قانون العقوبات المصرى والتشريعات الخاصة.
اما عن عودة الموظف بعد قضاء عقوبته لوظيفته الامر يرجع فى الاساس لاسباب انتهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائى ضده بإشتراط الا تكون اول مرة يعنى يرتشى تانى ويتحبس وبعدها يبقى يتفصل.
طبعا معك اننا نحتاج لتعديل تشريع وتغليظ عقوبة الراشى والمرتشى والوسيط حتى تصل للاعدام فدولة مثل الصين جعلت عقوبة الرشوة الاعدام فتم اعدام 6 ومن بعدها الجريمة اندثرت.
والقضاء على الفساد بصفة عامة يحتاج بجانب التشريع اعلاء القيم الدينية والمجتمعية.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here