اختيار “التونى” مع عاشور بلجنة الاصلاح التشريعى

0
291
التونى مع النقيب عاشور

تكبير الخط

أصدر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قرارًا، بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المكونة من 16 عضوًا، وذلك بناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، برقم 1886 لسنة 2017، عن تشكيل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من رجال القضاء، المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة إميل إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومن المحامين، سامح محمد عاشور، نقيب المحامين، وورداني عبدالرحمن التوني، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.

وضمت اللجنة، عن أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، كلا من الدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بحقوق القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بحقوق المنصورة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدني بحقوق عين شمس، والدكتور ربع أنور فتح الباب، أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس.

وانضم إلى اللجنة من رجال القانون من الشخصيات العامة، المستشار جمال ندا، الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي رجب، نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامي، والدكتور عبدالله مبروك النجار، أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.

وعن ممثلي بعض الجهات، انضم إلى اللجنة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، والدكتور سعد محمد أحمد سرية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
ونص القرار، على أن تكون عضوية اللجنة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة، سنتين، تبدأ من 24 أغسطس، على أن يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأمانتها الفنية، ولجانها الفرعية بديوان عام وزارة العدل.

المصدر : الاهرام

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here