“التسجيل الالكتروني ” يتصدر مقترحات المحامين بثاني جلساتها لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات

0
563
المحامين تناقش تعديلات قانون الاجراءات

تكبير الخط

كتبت :

عقدت لجنتي الفكر القانوني والشئون السياسية ثانى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه المطروح حاليا بالبرلمان وذلك بحضور احمد بسيونى وكيل النقابة وأعضاء المجلس ( كمال مهنا مقرر لجنة الفكر القانوني ومصطفي البنان مقرر لجنة الشؤون السياسية ) ، وبمشاركة العديد من المحامين ( يحيى الشيخ ، وائل نجم ، ومحمود المراكبى ) والمحاميات ( فاطمه الزهراء غنيم وسلوى الخواجه ، منى الكراشى ، هيام اللبودى ) .

بدأت الجلسة النقاشية بإشارة احمد بسيوني وكيل النقابة إلى المادتي 71 و 72 وما يحملاه من استفسارات حول هل يجوز البطلان على عدم الحضور و الأخطار عن طريق المخبر ؟ ، مبديا رأيه ان ذلك لا يجوز وتتوقف على كيفية الاخطار .

واكد بسيوني ان المحامين والشرطة والقضاء هما الشركاء و الجذور الأساسية في تطبيق القانون والعدالة.

كما اقترح مصطفى البنان إمكانية إستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة كالاعتماد على الحاسب الآلي في تدوين وتسجيل المواد بدلا الكتابة اليدوية الغير مفهوم لضمان وضوح الكتابة ، في حين لم يوجد اي تعقيب على الفقرات الأخيرة بالمادة 67 ، وتحصد المادة 69 موافقة جماعية .

وأشار البنان إلى خصوصية المادة 70 واحتياجها إلى مواصفات وتفاصيل دقيقة لتحقيقها ، معلقا على المادة 71 انها ماهي الا قانون يكفل للمحامي والمواطن حق الدفاع ، رافضا تماما المادة 74 ، كما يمكن بشأن المادة 78 إضافة جملة (ان يحضر عضو النيابه فى حال عدم وجود المتهم او زاويه) بدلا من كلمه (ان امكن) ، بجانب بعض من التعديلات بالمادتي 84 و 85 على أن يتوجب حضور المتهم ، وطرح بعض المقترحات حول كلمة ( وجوب) .

 

ولكن تدخل كمال مهنا معلقا على اقتراح عضو العامة مصطفي البنان ان التدوين اليدوي بالمادة 67 واضح بالتحقيقات ولا يحتاج تبديل ،مبديا موافقته على المادة 69 .

كما أعترض مهنا على المادة 70 انه لا يمكن فتح التحقيق والحصول على صور لأى شخص ، الا في حالة اذا كانت من أجل الحقوق الميدانية ، حيث انه يترتب البطلان في عدم الاخطار بالمادة 72 ، أما بشأن بالمادة 76 فإنه يتم الحديث عنها عند الاقتضاء فقط ، وارتباط المادة 77 بشروط تفتيش الجنحة والمواد القانونية القادمة .

 

كما تدخل خلال الجلسة النقاشية العديد من المحامين المشاركين ومنهم يحيى الشيخ المحامى بالنقض الذي أبدى رأيه بالمادة 65 انه من حق وكيل النيابه ان يبدا التحقيق حتى لا يتم التعرض لشئ غير مقبول ، موافقا على اقتراح إستخدام الحاسب الآلي بالمادة 67 والمادتي 69 و 76 .

واقترح وائل نجم المحامى بالنقض حذف الفقرة الثانية من المادة 71 ، وان المادة 80 يعتبرها مادة مفتوحة مرنة .

ووافقت فاطمه الزهراء غنيم المحامية بالنقض على اقتراح المادة 67 ، ولكن اعتراضها على بعض الجزئيات بالمادة 73 وليست المادة بأكملها.

وانتهت الجلسة بطلب الحضور إتاحة وقت اكثر لعرض العديد من التعديلات والاقتراحات خلال الجلسات المقبلة للوصول إلى افضل النماذج والمقترحات التي سيتم عرضها على البرلمان عند استئناف جلساته مرة أخرى .

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here