بالأرقام. .  إجمالى المبالغ  المنصرفة من “التكافل الاجتماعي “

0
241
نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين

تكبير الخط

كتبت :

اعتمد سامح عاشور  نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب البيان الصادر من إدارة التكافل بالنقابة العامة للمحامين ،  بإجمالى المبالغ المنصرفة عن عام 2016  ، لحالات بلوغ السن والوفاة والعجز .
قال عادل إبراهيم، مدير إدارة التكافل الاجتماعي ، أن إجمالي المبالغ المنصرفة عن عام 2016كانت 523835 جنيه  مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة والعجز بإجمالي 159680 و332055 و 32100 على التوالي ، مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ المصروف في شهر يناير 16500جنيه وكانت لحالات بلوغ السن فقط  وشهر فبراير 53500 جنيه مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاه بمبالغ 29500و 24000 على الترتيب، وفى  شهر مارس كان إجمالي المصروفات 44965 جنيه لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 21000و 23965 جنيه على الترتيب.
أوضح  إبراهيم،  أن إجمالي المصروفات  عن شهر أبريل بلغت  45940 جنيه مقسمة على  حالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 6000 و39940 على التوالي وعن شهر مايو كانت إجمالي المصروفات 25000 مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 7000 و18000 جنيه على التوالي، وعن شهر يونيو بلغت  11909 لحالات بلوغ السن والوفاة بمقدار  7000 و4909 جنيه على التوالي،   وشهر يوليو كان إجمالي المصروفات 57100 جنيه مقسمة لحالات الوفاة والعجز بمبالغ 25000 و 32100 جنيه على التوالي وشهر أغسطس كانت المصروفات 50180 جنيه مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 28180 و 22000 جنيه على التوالي .
وقال إبراهيم ، أن إجمالي المصروفات عن شهر سبتمبر كانت 19266 جنيه مقسمه لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ16500 و2766 جنيه على التوالي ،مشيرا إلى أن إجمالي المصروفات لشهر أكتوبر كانت 29500 جنيه مقسمة على حالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ6500 و23000 جنيه على التوالي.
 وتابع أن إجمالي المصروفات لشهر نوفمبر كانت 58815 جنيه مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 10500 و 48315 جنيه على التوالي وبالنسبة لشهر ديسمبر بلغ إجمالي المصروفات 111160 جنيه لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 11000 و 100160 جنيه على التوالي .

أكد مدير  الصندوق، على ضرورة  سداد الإشتراكات المتأخرة حتى يتسنى للصندوق صرف المزايا المنصوص عليها،   مشيرا إلى أنه اذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر متتالية يفصل دون سابق انذار وان كان من المستحقين وهذا ما تنص عليه المادة (6) في المذكرة الايضاحية .

أشرف زهران 

 

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here