- تعديلات "الاجراءات" بين أيديكموبدأت كلمة المحامين فى تعديلات ” الاجراءات الجنائية”

النقيب يأمر باعداد نسخة اليكترونية من تعديلات قانون الاجراءات تكون فى متناول الكافة
0
1405
مشروع ق الاجراءات (1)

تكبير الخط

يواجه البرلمان أخطر مشروع قانون والذى يسمى الدستور الثانى وهو ” تعديل قانون الاجراءات الجنائية ” بما يحمل من توجهات جديدة نحو اختصار الاجراءات والحصول على محاكمات سريعة تشفى غليل المجتمع ولايظل المتهم سنوات طويلة تحت اجراءات محاكمة طويلة يتناسى مع طول المحاكمة بشاعة الجريمة التى ارتكبها ..

غير أن البرلمان يواجه كذلك استحقاقات دستورية هامة يجب مراعانها ولايمكنه التغاضى عنها ولايعقل أن يصدر مايخالفها.

وادراكا من نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور بأهمية وخطورة هذه التعديلات على مسار الحياة القانونية فى مصر ومستقبل العدالة فيها فقد أصدر سيادته أوامرة لمسئولى الموقع الاليكترونى بسرعة اعداد نسخة اليكترونية تنشر على المحامين فى كل مكان دون عناء ، وهو ماحدث بالفعل.

وقد أشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الى الاشكالية التى تواجه هذه التعديلات ونبه كذلك الى خطورة تجاهل أو مخالفة الاستحقاقات الدستورية والتى على رأسها موادقانون المحاماة والتى لم تترجمها نصوص مواد المشروع 

وفى كلمته التى ألقاها بالبرلمان ابان جلسة الاستماع التى عقدت يوم الاربعاء التاسع من شهر أغسطس الجارى والتى خصصت من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لسماع المحامين وارائهم حول تعديلات هذا القانون ، قال النقيب أن هذا المشروع يتحدث عن ان القاضي من حقه ان يتخذ الاجراءات ويحبس المحامى 24 ساعة دون اشارة لمواد الدستور او قانون المحاماة التى اصبحت فى هذا الشأن من النظام العام .

بمعني مخالفة أحكام المادة 198 من الدستور والتى حولت جميع نصوص الحمائية الموجودة فى قانون المحاماة الى مواد من النظام العام ، بمعني انه لا يجوز ان يرخص لاحد سواء قاضي او نيابة ايه احتمالية ان يفعل ذلك او لايفعل وبالتالى مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهو مايحرص المحامين عليه وأن تتضمنه نصوص مشروع القانون”.

وأكد النقيب أن الحماية للمحامين، وعدم جواز القبض على المحامي بسبب جرائم السب أو غيرها، التي تقع في الجلسة، وصرفها لجهات الاستدلال، انما هو مقرر لضمان استقرار الحالة النفسة للمحامى ابان المرافعة وهو أمر يحتاج الى ترجمة فى نص تشريعي، الحماية الموجودة في المادة 51 من قانون المحاماة.

وألمح النقيب أن هناك نصًا بأن يمتنع القبض على المحامي أو احتجازه في أثناء عمله، إلا في حالات التلبس، على أن ترفع مذكرة للمحامي العام للاستئناف، لبحثها على ضوء جدية البلاغ المقدم من الخصوم.

مضيفاً  أن المادة 54 من الدستور نصت على حق كل متهم في أن يتصل بمحاميه، ولا يبدأ معه التحقيق أو يحاكم إلا بوجود محاميه، سواء في قضايا الجنح أو الجنايات، وهو ما يحتاج حتماً الى تعديل في قانون الإجراءات الجنائية”

وعلى الفور قامت لجنتا الفكر القانونى والشئون السياسية وبمشاركة اللجنة الثقافية وباقى لجان النقابة وأعضائها بعمل أول جلسة استماع يوم أمس بقاعة اجتماعات مجلس النقابة ، وكانت جلسات مستفيضة ومثمرة .

كما وأن النقابة فى سبيلها الى تخصيص مؤتمرها العام فى بورسعيد لمناقشة تعديلات هذا القانون ، وهو فرصة سانحة لجميع المحامين للادلاء بأرائهم والمساهمة فى الرقى بهذا القانون عماد عمل المحامى فى المحاكم الجنائية.

وقد قامت ادارة الموقع وبناء على تعليمات مشددة من النقيب العام بعمل نسخ اليكترونية من التعديلات كاملة وهى فى سبيلها للنشر على الموقع وكافة صفحات التواصل الاجتماعى 

والله نسأل أن ينفع المحامين والقانونين بمصر بهذا العمل وأن يرفع راية القانون على يد المحامين حصن العدالة وعنوان قيمتها وقامتها على مر العصور.

طالع وحمل على جهازك

تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here