” المحامين” تعقد مؤتمرها العام ببورسعيد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

0
239
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

قرر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تخصيص أعمال المؤتمر العام لمحامى مصر المقرر انعقاده بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى  13 من شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليا بالبرلمان.
وأوضح عاشور ، أن جميع لجان المؤتمر ستكون مخصصة لهذا الشأن بحيث تتولى كل لجنة من لجان المؤتمر جانبا من جوانب التعديل، وتقوم أمانة المؤتمر بتجميع ما انتهت اليه توصيات اللجان وصياغتها فى مشروع متكامل باسم نقابة المحامين.
وشدد سامح عاشور على أهمية وضع صياغات محكمة لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة المحاماة فى قانون الإجراءات الجنائية خاصة المواد 54 و77 و198 من الدستور.
وقال كمال مهنا عضو العامة ومقرر لجنة الفكر القانونى،إن النقيب سامح عاشور وجه أعضاء النقابة العامة بتشكيل اللجان اللازمة، لترتيب نماذج مناقشة تعديلات القانون خلال فترة المؤتمر المقرر انعقاده ابتداء من 10 حتى 13 سبتمبر تحت شعار “قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب لتأكيد دولة القانون”.
وأشار مهنا إلى أن نقيب المحامين وجه أيضا بضرورة أن تقوم تلك اللجان بتحديد نصوص المواد المزمع مناقشتها على مدار جلسات المؤتمر،بحيث يتم تغطية كافة المواد موضوع التعديل، لتنتهى اللجان إلى الاستقرار وتحديد جميع الاقتراحات التى سيدلى بها الزملاء خلال المؤتمر، بجانب اقتراحات التى ستتفق عليها خلال ندوات لجنة الفكر القانونى، المقرر انعقادها يومى 17 و28  من أغسطس الجارى.
وأوضح كمال مهنا أنه من المقرر أن ينتهى مؤتمر بورسعيد بوضع تصور كامل حول تلك التعديلات ورفعه إلى مجلس النواب عند بدء جلسات مناقشته، مضيفا أن النقيب سامح عاشور شدد على أهمية ضرورة أن يشارك جميع الأعضاء فى تلك اللجان سواء الندوات بالعامة أو خلال المؤتمر، للحصول على أفضل نتائج.

ومن جانبه اردف أشرف حنتيرة عضو العامة أن النقيب العام وجه والقي تعليمات بإجراء عملية بحث شاملة عن المواد ونقاط الاعتراض بذلك القانون وعدم الاقتصار على الأعضاء فقط وإنما القيام بسماع كافة آراء المحامين بجميع الجزئيات لمعرفة الآراء المتباينه والمتباعدة للحصول على أفضل نتائج .

مستكملا ” كما تلقينا ضرورة وضع تصور نهائي كامل وتحديد النقاط الأساسية محل الاعتراض والمواد التي تقيد حريات المواطنين أو تقلل من حق المواطن في الدفاع ، والبحث عنها على نطاق واسع ، لان قانون الإجراءات هو قانون متعلق بالمجتمع والدولة والمواطن والمحامي ، وتسعي النقابة العامة لتقديم أفضل النماذج والمقترحات للوصول إلى أعلى مستوي من المشاركة خلال جلسات البرلمان .

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here