التشريعية تنتظر مقترحات المحامين فى «الإجراءات الجنائية» نهاية اغسطس

0
380
المحامين في البرلمان

تكبير الخط

كتبت :

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان الاكتفاء بمداخلة النقيب سامح عاشور وعدد تسعة من المحامين فى جلسة الاستماع لمشروع قانون الاجراءات المنعقدة اليوم بالبرلمان، وذلك لحين وصول مقترحات المحامين المتكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى نهاية أغسطس الحالى.

وقامت الأمانة العامة للجنة التشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يحتوى بيان الشخص او الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم ، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.

وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس وذلك لغرض ملخص المقترح يليه التجارب المقارن المشار إليها المقترح وملاحظات.

وقد حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة مؤتمر حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى أبريل 2017 وهو المشروع الخاص بالتعديل ومكون من 254 صفحة.

كانت اللجنة قد استمعت اليوم لمداخلة النقيب سامح عاشور والعديد من بالمداخلات القيمة منهم للاساتذة :
الدكتور ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي ، فتحي صويني ، ابو النجا المحرزي ، عادل أبو الشباب ، طاهر المغربي ، سيف النصر حماد ، علاء ابو زيد ، محمد شعبان ، عصام الجلالي وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق والدكتور إبراهيم الياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم مع لفيف من محامين مصر المهتمين بالقانون الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا