“عاشور ” لاتراجع فى قرارات المجلس بشأن ضوابط القيد

0
1446
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

 أكد نقيب المحامين أن جميع قرارات مجلس النقابة الصادرة فى شأن ضوابط تجديد الاشتراكات سارية كما هى دون أى تعديل وأن قرارات النقابة فى شأن الضوابط قد شملت جميع الحالات بما لا يدع مجالا للتفسير والتأويل بغير حق. جاء ذلك فى بيان صدر صباح اليوم بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى للمحامين عن معالجة جديدة لحالات المتعثرين عن سداد الاشتراك عام 2017 ، وهو ما أحدث حالة من اللغط بين المحامين وشعور بأن هناك تراجع عن قرارات النقابة والضوابط التى اتخذتها فى تجديد اشتراكات المحامين لعام 2017.

وناشد نقيب المحامين الجميع الالتزام بقرارات المجلس وعدم تفسيرها او تحميلها على اى نحو يثير البلبلة واللغط بين المحامين ودون التدخل فى أعمال الادارات او اللجان القائمة على تنفيذ هذه القرارات مع اخطار النقابة بأى قصور او تهاون فى تنفيذ قرارات المجلس فى هذا الشأن مع التحذير من تعرض من يخالف ذلك إلى المساءلة.

ويأتي نص البيان على النحو التالي

نقابة المحامين
مكتب النقيب

بيــــــــــــــــان

ايماءاً الى ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن المتعثرين فى تجديد اشتراك 2017 وما أشيع عن ضوابط جديدة بشأنهم فى مناقشات وفهومات مغلوطة والحديث عن تراجع أو قرارت جديدة لمجلس النقابة فى هذا الشأن. يرجى الاحاطة بالأتى :

أولاً : أن جميع القرارات التى اتخذها مجلس نقابة المحامين عن ضوابط القيد وتجديد الاشتراك عن عام 2017 سارية وكما هى دون أى اضافة أو تعديل.

ثانياً : أن قرارات المجلس قد اشتملت أنه فى حال تخلف شرط الاشتغال عن اى سنة من السنوات المطلوبة فانه يمكن تقديم سنة سابقة عن السنة التى يعجز عن تقديمها وتخصم سنة عدم الاشتغال من سنوات القيد.

ثالثاً : أن المجلس قد انتهى الى تطبيق احكام القانون ازاء الحالات التى لم تستوف شروط التجديد من الاحالة لجدول غير المشتغلين، وأن اعادة القيد فى جدول المشتغلين، انما يجرى طبقاً للقانون وتقوم عليه لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون دون غيرها برئاسة نقيب المحامين ولايحتاج الى وساطة أو قرار من أى مسئول أو معاونة من أى لجنة من لجان النقابة.

رابعاً : لم يصدر من مجلس النقابة ولا من النقيب ولا من لجنة القيد والقبول أى تفويض للتحدث باسم النقابة أو التعامل مع الزملاء المحامين بأى صفة فى بحث حالات شروط القيد والمتعثرين فيه .

ويرجى من السادة المحامين :

الالتزام بقرارات المجلس دون التبرع بوضع تفسيرات لها قد تحدث بلبلة بين صفوف المحامين. كما يرجى عدم التدخل بالمعاونة للزملاء المحامين دون تكليف أو تفويض بذلك مع اخطار النقابة بأى قصور فى اعمال اداراتها وأجهزتها المختلفة حتى يمكن تلافيه مباشرة. ويحظر على السادة المحامين مخالفة هذا القرار حتى لايتعرض للمساءلة.

وفق الله الجميع لما فيه صالح المحامين والمحاماة

  • نقيب المحامين
  • سامح عاشور
  • رئيس اتحاد المحامين العرب

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here