واقترب الحلم من الحقيقة

مبنى نقابة المحامين من 2006 الجزء الثانى

0
1276

تكبير الخط

توقف الحديث فى الجزء الأول من تاريخ مبنى النقابة وعمليات تطوير واعادة  عند محاولة النقيب مصطفى البرادعي عام 1975 والتى لم يكتب لها النجاح ليبقى المبنى على ماهو عليه منذ 1936 ، وبعد انتقال الملكية للنقابة بالقرار الجمهورى بالتنازل لها عن كامل أرض وبناء النقابة اليها ظل الوضع على ماهو عليه.

وأقامت النقابة عدداً من المبانى من حوله بمحازاة الجزء الملاصق للشهر العقارى وحتى شارع رمسيس بعدد أربعة أدوار وفى الجزء الملاصق لنقابة الصحفيين بدور واحد حتى شارع عبد الخالق ثروت وهى مسجد ومبان ادارية من  وفى الجزء الذى كان حديقة خلفية لمبنى النقابة أقيم مبنى كافتيريا لرواد الحديقة.

وفى عام 2006 أعيد التفكير بانشاء مبنى جديد محل المبنى القديم وعلى كامل مسطح الارض التى تزيد على الثلاثة الالاف متر مربع ، وفى هذا يقول النقيب سامح عاشور:

فكرة إنشاء مبنى جديد للنقابة تعود إلى عام 2006، عندما قرر المجلس ذلك وأجريت مسابقة لأفضل تصميم وأعلن الفائزين بها، وبدأ المجلس فى اتخاذ إجراءات إنشاء المبنى الجديد على مساحة أرض النقابة بالكامل، وعلى الرغم من ان التصميم الفائز فيها قد حافظ على واجهة المبنى القديم وهو من تصميم م د ايمن عاشور الا ان هناك جملة من العقبات قد وضعت لتحول دون ذلك وقام بعض المعماريين بحملة ضارية تحت شعار أنقذوا مبنى نقابة المحامين الاثرى الذى صممه رائد العمارة على لبيب جبر

 

وبالطبع توقف التفكير فى المشروع ابان فترة الحراسة عام 2008 واعيدت الحديث عنه عام 2009 فى مجلس النقيب حمدى خليفة عن طريق الرسومات والتصميم ، ثم توقف عامى 2010 و2011 حتى عاد المجلس المنتخب فى أواخر 2011 وبدأت طوال خمس سنوات عملية خوض هذا الملف مرة أخرى ومواجهة كافة العقبات الواحدة تلو الأخرى.

ويشرح النقيب سامح عاشور مالم يكن متوقعاً رفض هيئة الأثار الموافقة على هدم المبنى باعتباره قد مضى مائة عام على انشائه ، وعند اكتشاف أن البناء لم يتعد الثمانين عاماً ظهرت مجموعة المعماريين وتقدموا بشكوى ضد نقابة المحامين  لتقود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وهيئة التنسيق العمرانى ولمبانى وسط القاهرة بالذات حملة وقف هدم مبنى النقابة  يقول النقيب «ظهرت أول عقبة عقب قرار المشروع،  رفض مايسمى “هيئة التنسيق العمراني” وهى التى يلزم موافقتها للهدم أو البناء فى بعض المناطق ذات الطابع الأثري ومن بينها وسط البلد».

وكان رفض هذه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى هو أحد قطاعات وزارة الثقافة المصرية. يهدف الجهاز إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية وليس تابعاً للحكم المحلى ولا الاثار ولاغيره فقط وزارة الثقافة ، وقد أنشئ فى 2001 والذى رفض في البداية إزالة مبنى النقابة التاريخي والمباني المحيطة به للاحتفاظ بالأعمال المعمارية للمهندس على لبيب جبر، والذى لايزال اسمه محفورا على جدران مبنى النقابة ، ودخلت النقابة  في مفاوضات مع هذه الهيئة والجهاز ، حتى تم اعادة رسم وتصميم جديد للمبنى، بأن ينشأ المبنى في الجزء المنحصر بين مبنى نقابة الصحفيين والمبنى التاريخي للنقابة، وكذلك الجزء المنحصر بينه ومبنى الشهر العقاري، ووافقت الهيئة على ذلك المقترح بإزالة المباني العشوائية المحيطة بالمبنى التاريخي والتي أنشئت بدون تراخيص ولا رسومات معمارية اثرية.

بالطبع كانت هناك ضرورة للحصول على موافقات أخرى من هيئة الاثار وهيئة مترو الانفاق وهيئة الكهرباء وهيئة الصرف الصحى لما لهذه الهيئات من أعمال تحت الارض ، خاصة و أنه قد أشيع استحالة استصدار موافقة هيئة مترو الانفاق».

وبمجرد أن حصلت النقابة على موافقة جهاز وهيئة التنسيق الحضارى والعمراني «أسندت المشروع بالكامل – هدم بناء -الى الهيئة الهندسية بوزارة الانتاج الحربي نظرا بكفاءة دور القوات لمسلحة فى مثل هذا الاعمال ومنعا للتلاعب وتم توقيع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو من العام الماضي بحضور الوزير اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى..

حيث وقع سامح عاشور ، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، واللواء مهندس ماجد السرتي رئيس الادارة الهندسية بهيئة الانتاج الحربي، عقد بناء مبنى النقابة الجديد، الذي وضعه في قرار رسمي بتاريخ 10 نوفمبر 2016 ببدء تشييده ، والذي سيقام بمقرها الحالي بشارع رمسيس عقب هدم المباني المحيطة بالمبنى الأثري ، بحضور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وكبار مسئولي الوزارة . وأكد كل من «عاشور» والعصار» على أن بناء مبنى نقابة المحامين الجديد سيكون باكورة التعاون بين الوزارة والنقابة. فيما أكد وزير الانتاج الحربي، على دقة مواعيد الإدارة الهندسية بالوزارة في تسليم المشاريع بمواعيدها المحددة بالعقود.

طالع لقطات من لحظة توقيع العقد فى نهاية 2016 بمقر وزارة الدولة للانتاج الحربى

ترخيص الهدم واخلاء جميع المبانى الادارية 

وكان من الطبيعى أن يصدر قرار وترخيص الهدم أولًا قبل صدور قرار وتراخيص البناء، وكان يلزم حتى يصدر قرار الهدم ان يتم اخلاء جميع المبانى المحيطة بالمبنى الرئيسي للنقابة من كافة المنقولات والاشغالات ، وقامت النقابة بنقل ادارات السجلات ، والشئون القانونية ، والشئون الادارية ، وادارة العلاج ، وادارة المعاشات ، وادارة المجلة ، وادارة القيد وكافة ملفاتها ، وادارة الحاسب الالى ، وادارة المصايف والرحلات وادارة المشروعات ومقرات بعض اللجان الثقافية ومعهد المحاماة واللجنة الثقافية بالاضافة الى كافتيريا النقابة وكافة المظلات التى كانت موجود أمام هذه المبانى محل الازالة.

ونقلت كافة الادارات المذكورة الى احدى العقارات المجاورة ” عمارة فايزر” المجاورة عدا ادارة التحصيل والكارنيهات والتى تم تخصيص قاعة الحريات فى المبنى الرئيسي لها.

وقبل صدور قرتار الهدم انتقلت لجان من الحى للمعاينة وتم التاكد من اخلاء جميع ادوار وغرف هذه المبانى محل طلب الهدم والبناء وتاكدت من تنفيذ النقابة لكافة الشروط والاحتياطات اللازمة .

الهدم

قرار رقم 2 لسنة 2016

وبتاريخ 5/6/2016 اصدر حى غرب القاهرة قرار الهدم الذى نص على أنه:

موقع المبني على محل الترخيص بالهدم هو  49 أ ، شارع رمسيس ، قسم قصر النيل ، رقم قيد النقابة 1601/11 ، ورقم القيد بالتسجيل الهندسي 6134/3 وأن مسطح الأرض الكلى 2250 متر مربع ، نوع البناء هيكل خرساني ، نوع السقف خرسانة مسلحة ، مشتملا المبني ، المبني الملحق بنقابة المحامين ، وهو عبارة عن دور أرضي ، وثلاثة ادوار ملحق به مبني دور أرضي ، ودور علوي ،ومبني دور أرضي فقط ، عرض الشارع أمام المبني داخل سور نقابة المحامين ، بيان الاعمال المطلوب الترخيص بها : هدم المبني الملحق بنقابة المحامين حتي سطح الأرضي ، تطبيقا للقانون 144 لسنة 2006 ، ولائحته التنفيذية ، وكذلك القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

وشمل قرار ترخيص الهدم على الاتى مايلى حيث ان المبني غير مقيد ضمن المباني المحظور هدمها والصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرخص للطالب بهدم المبني الملحق بنقابة المحامين حيث انه غير مدرج بحصر العقارات ذات الطابع المعماري المميز طبقا بموافقة السيد اللواء نائب المحافظ بتاريخ 24/5/2016 وفحص الشؤون القانونية رقم 99 لسنة 2016 وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضارى 3/4/2016 .

الانتاج الحربى يتسلم المبنى لتنفيذ الهدم

وبتاريخ 10 أغسطس 2016 ونفاذاً للعقد المبرم مع الانتاج الحربى وبمجرد صدور ترخيص الهدم تسلمت لجنة من الهيئة الهندسية بوزارة للإنتاج الحربي، مبنى نقابة المحامين، ،  لتنفيذ الجزء الاول من التعاقد المبرم بخصوص هدم وبناء مبنى النقابة الجديد، وبدأت عملية الهدم للمباني القديم المقامة حول مبنى النقابة، يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2016 .

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم هدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لدخول معدات الهدم وعربات نقل ما ينتج عنه، إضافة لعمل ستارة بارتفاع 4 أمتار حول مبنى النقابة القديم لمنع وصول الأتربة والحجارة الناتجة عن الهدم نظرا لعمل بعض الإدارات داخله، ووفقا للقانون.

وبعد تمام أعمال الهدم بدأت مرحلة استصدار قرار ترخيص المبنى الجديد والذى ظهرت ضجة كبرى حول رفض هيئة مترو الانفاق والكهرباء  الموافقة عليه بحجة حرم المترو والمرحلة الثالثة من المترو والتى أشيع أنها تمر أسفل مبنى النقابة وظل الامر بضعة أشهر حتى حصلت النقابة على موافقة هذه الجهات.

يقول أبو بكر الضوه أمين مساعد النقابة فى تصريحات سابقة له أن هناك سببين لتأخر اصدار رخصة البناء من المجمعة العشرية أولهما الإجراءات المعقدة التى تتخذها الجهات المسئولة والتحرى من الجهات المعنية بشأن عدم مخالفة البناء فى تلك المنطقة وسؤال الهيئة العامة للأنفاق “المترو” الذى أكد أن البناء بنقابة المحامين لا يتعارض مع مترو الأنفاق خاصة أن أخر نقطة بالمبنى تبعد 11 متر عن المترو، بالإضافة إلى سؤال عدد من الجهات الأخرى.

الأمر الثاني هو تغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالمقر الجديد وإعادة التراخيص بشكل جديد خاصة أن هيئة التنسيق العمراني أبدت ملاحظات على الرسومات الهندسية القديمة بسبب تخصيص دور واحد “جراج” وطالبت بضم الدور الأول ليكون المبنى مكون من طابقين “جراج” ليتناسب مع حجم المبنى وفقًا لمعايير هندسية وأن هذا الأمر كان سيهدر مساحة كبيرة من مبنى النقابة الجديد، إلا أن النقابة قامت بتعديل الرسومات لبدروم دورين كجراج بدلًا من جراج بالدور الأول، مما أدى إلى إعادة كافة اجراءات الترخيص مرة ثانية.

11 متر من حرم المترو

وقد حصل نقيب المحامين على ماصدر من موافقات لبعض هذه الجهات ابان مخاطبتها للجهات المعنية أرسلت الهيئة القومية للأنفاق لحي غرب القاهرة، يفيد بأنه بأنه وفقا للخريطة المساحية المرفقة بالخطاب فإن العقار المذكور يبتعد عن حد نفق المترو للخط الأول المار بشارع رمسيس بمسافة 11.00 متر، وبالتالي فهو خارج حد حرم المترو طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1990. وأن الهيئة غير مختصة وتؤكد عدم اختصاصها بقرار بناء العقار المذكور، من عدمه، حيث أنها معنية فقط بدراسة المباني داخل حد حرم المترو فقط، فإنه مرفق طية اللوحات الهندسية الواردة بالخطاب لاستكمال الإجراءات ولكنها تتخذ بواسطة الحي المختص.

كما ارسلت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، في خطاب رئيس حي غرب القاهرة، أنه بشأن مبني نقابة المحامين بعنوان 49 أ شارع رمسيس بمنطقة وسط البلد ، بتاريخ 6/3/2017 بأنه لا مانع من استكمال تراخيص بناء النقابة، على أن تقوم «المحامين» فور الانتهاء من عمليات التشييد بالتقدم للمنطقة لعمل المعاينات اللازمة لإدخال الغاز الطبيعي للمبنى، حال طلب ذلك، على أن تستكمل باقي الإجراءات في حينه.

رخصة البناء رقم 5 لسنة 2017
22 يوليو 2017

وأكد «عاشور» خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي المنعقد بنادي محامين المعادي النهري، أن المحامين سيكون لهم مبنى شامخ يليق بمكانتهم ومكانة المهنة العريقة، مشيرا إلى أن خصوم المجلس شككوا في قدرة النقابة على الحصول على ترخيص البناء بحجه قربه من مترو الأنفاق، وهي ما نفته الهيئة القومية للأنفاق في خطاب رسمي للحيى وأعلن عن صدور ترخيص مبنى نقابة المحامين وأنه صدر يومها الموافق 22 يوليو 2017 من حى عابدين برقم 5 لسنة 2017 وأنه يمثل المرحلة الاولى من مراحل المشروع الرئيسي لمحامين مصر وهو وجود مبنى يليق بنقابة المحامين المصرية..

حجر الاساس:

والمحامون أصبحوا على موعد وضع حجر الاساس للمبنى الجديد للنقابة يوم الاحد 6 أغسطس الساعة الثالثة عصراً وسيشهد التاريخ لحظة فارقة فى عمر نقابة المحامين وعمر هذا الجيل من المحامين وعمر هذا المجلس من مجالس النقابة ، وهذا النقيب الدؤوب المقاتل المثابر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب .

ويشارك المحامون هذا العرس شركاؤنا فى البناء من القوات المسلحة الذين عهدت اليهم النقابة هذا العمل ويجتمع رئيس مجلس النواب مع وزير الدولة للانتاج الحربى فى مكان واحد مع نقيب المحامين ومجلسة على أرض نقابة المحامين لبدء العمل فى  أعظم انجاز فى تاريخ نقابة المحامين وهو مبنى نقابة المحامين الجديد.

طالع وتابع الجزء الأول من تاريخ مبنى النقابة

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here