- حقائق..بالأرقام ملفات انجازات مجلس 2015

عرض واعداد : مجدى عبد الحليم
0
945

تكبير الخط

انجازات مجلس 2015

الملف الأول : ضبط جداول المحامين

كان مجلس نقابة المحامين فى دورته 2015 على موعد مع معركة التحدى الأصعب فى تاريخ نقابة المحامين لضبط جداول المحامين وتطوير مهنة المحاماة و التى بدأت بوضع ضوابط الاشتراك فى الخدمة العلاجية لعام 2016 مما أسفر عن تخفيض عدد المشتركين فى الخدمة العلاجية ليصل الى 83 ألفاً من المحامين ويصل الى 164 ألفا للمحامين بأسرهم،  وذلك فى حين قام 340 ألف بتجديد اشتراكاتهم فى العضوية عام 2016 ، وهو ما دعا المجلس الى اعادة وضع ضوابط الاشتراك فى العلاج لتكون ضوابط الاشتراك والعلاج معاً فى 2017 ، والتى كان على رأسها تقديم دليل اشتغال مدة أربعة سنوات سابقة عند تجديد الاشتراك وتعديل القيد، وهو ماوصل بأعداد المشتركين الى أقل من 130 ألف محام حتى نهاية يونيو 2017 بدلا من 340 ألف فى عام 2016 ولم يشترك فى الخدمة العلاجية منهم سوى 73 ألف بدلاً من 83 ألف العام الماضى .
وقد تعرض مجلس النقابة فى سبيل تحقيق هذا الانجاز الى مواجهات عنيفة وشاقة بدءاً من عشرات الدعاوى فى محاكم مجلس الدولة ، ومرورا بوقفات احتجاجية ودعوات لجمعيات عمومية لسحب الثقة من المجلس ، ولم يفت ذلك وغيره من عزيمة المجلس لتمضى الضوابط وتسرى على الجميع ، وفى نسبة نجاح فاقت التسعين فى المائة ، وشهدت أعمال الرقابة على تنفيذ الضوابط صورة غير مسبوقة فى الانضباط وعدم الخضوع للابتزاز الانتخابى .

وسنعرض فى جزأين تفاصيل الضوابط التى وضعها المجلس للاشتراك فى العلاج 2016 ، وتفاصيل الضوابط التى وضعها المجلس للاشتراك فى 2017

الجزء الأول : ضوابط الاشتراك فى العلاج 2016

كانت أولى بدايات العمل لمجلس 2015 وعلى رأس الملفات التى خاضها المجلس فى أول مراحل العمل وبمجرد اعلان نتيجة الانتخابات فى نوفمبر 2015 مباشرة عندما سعى لضبط جداول النقابة ووقف نزيف مصروفات ملف العلاج التى تعدت 200 مليون جنيه عام 2014 ، وظهور الشكاوى المتكررة من حصول بعض غير المشتغلين على الخدمة العلاجية دون وجه حق، فقرر مجلس النقابة بالاجماع طلب استيفاء عدد من الشروط للاشتراك فى مشروع العلاج لعام 2016 والتى كانت على النحو التالى :
أولا : تقديم استمارة الاشتراك فى العلاج شخصيا .
ثانيا : إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للزميل وكذلك باقي أفراد الأسرة المراد الاشتراك لهم – مع تقديم الأصل للاطلاع
ثالثا : إرفاق صورة البطاقة الضريبية – مع تقديم الأصل للاطلاع عليها.
رابعا : ارفاق عدد ثلاثة صور توكيلات صادرة لثلاث سنوات السابقة على تاريخ 1/1/2016 مع تقديم الأصل للإطلاع .
مع استثناء السادة محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وقطاع الأعمال العام
وبخصوص المحامى المقيد بالجدول العام لا يقبل الاشتراك بمشروع العلاج الا في السنه الثانية من قيده بنقابة المحامين
ولا يقبل اشتراكه فى السنة الثانية الا باستمارة تحديث البيانات المرفقة الداله على الاشتغال فى السنه الأولى واشتراكه قاصرا على العضو فقط دون الأسرة .
وفى حالة تعذر تقديم التوكيلات يقدم بديلا عنها
عدد ثلاث صور رسمية من صحف الدعاوى او محاضر جلسات او عقود رسمية مصدق عليها و ثابت بها اسم الزميل المحامى صادرة عن سنوات 2013/2014/2015 .
خامسا : تقديم صور شهادات الميلاد للأبناء القصر وصوره من وثيقة الزواج للزوجة المراد اشتراكهم فى العلاج مع تقديم الأصول للاطلاع .
سادسا :- وفى حالة تعذر تقديم المستندات بالبند رابعا (دليل الاشتغال عن الثلاث سنوات السابقة على تاريخ 1/1/2016 يسمح بتقديم المستندات الدالة بالبند رابعا لسنتين فقط (خلال الثلاثة السنوات السابقة لتاريخ 1/1/2016 )م ن خلال استمارة تحديث بيانات معتمده من لجنه مشكلة برئاسة النقيب الفرعى وعضو المحكمة الجزئية التى بدائرتها الزميل طالب الاشتراك وعضويه احد أعضاء مجلس النقابة الفرعية .

بالنسبة للزوجة :

1- قبول اشتراك الزوجة المحامية فى حال قيامها بالتنازل عن اشتراكها كمحامية حتى نهاية العام على أن يتم اعتماد التنازل ويرفق بملف قيدها .
2- الموظفة فى وظيفة حكومية ومؤمن عليها صحيا لا يحول ذلك بينها وبين اشتراكها كزوجة فى مشروع علاج المحامين وأسرهم بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 مائة جنيها .
3- اما بالنسبة للزوجة المثبت ببطاقة الرقم القومي لها أنها حاصلة على مؤهل فيجب تقديم برنت تأمينات ناف للعمل .
بالنسبة للوالدين :

من كان منهما يعمل بوظيفة حكومية واحيل للمعاش ومؤمن عليه صحيا فلا يحول ذلك بينه
وبين الاشتراك فى مشروع علاج المحامين وأسرهم بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 مائة جنيها .
سابعا : اخر موعد للاشتراك 31/3/2016
ثامنا : ولا يجوز لإدارة التحصيل تلقى الاشتراك السنوي للعلاج إلا بالشروط السابقة بالمرفقات المشار إليها بعاليه على ضوء قرارات مجلس النقابة الصادرة بجلسة 14/1/2016.

الجزء الثانى : ضوابط الاشتراك عام 2017

واستكمالاً لمنظومة ضبط الجداول والتى أفرزت ثمارها فى ضوابط العلاج 2016 قام المجلس بوضع ضوابط جديدة للاشتراك فى القيد والعلاج وتعديل القيد تدور محورها الرئيسي فى اثبات الاشتغال لمن يريد الحصول على بطاقة العضوية ، ورفع المجلس شعار المحاماة للمشتغلين بها ، وعدد المجلس عدداً من الضوابط والشروط العامة فى ضوابط تجديد بطاقة العضوية وتعديل القيد لعام 2017 انطلاقاً من محورين بين  ماهو مستمد من القانون مباشرة وبين ماهو مستمد من الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة فى وضع الضوابط وذلك على النحو التالى :

أولا: شروط عامة:- برنت تأمينات وهو مستمد من نص المادة 14 من القانون- صورة بطاقة الرقم القومى المهنة محام حر”- صورة البطاقة الضريبية ثابت بها الاقرار الضريبى عن عام 2016- دليل اشتغال رسمي

مع ملاحظة : أنه لايشترط ارتباط التوكيل بدليل الاشتغال

ثانيا : تعديل القيد من جدول عام إلى ابتدائي – شهادة تحركات ( جواز سفر) – برنت تأمينات – صورة بطاقة الرقم القومى المهنة محام – شهادة إنهاء تدريب من مكتب محامي استئناف عالى على الأقل معتمدة من النقابة الفرعية – على الأقل – صورة البطاقة الضريبية.

ثالثا: تعديل القيد من الابتدائي إلى الاستئناف- شهادة تحركات – برنت تأمينات- صورة البطاقة المهنة محام – صورة البطاقة الضريبية- توكيل عام 2013 +دليل اشتغال – توكيل عام 2014 + دليل اشتغال- توكيل عام 2015+ دليل اشتغال – توكيل عام 2016+ دليل اشتغال

رابعا : المحامي المشترك بمشروع العلاج لعام 2016 – توكيل عام 2015 +دليل اشتغال رسمي – توكيل عام 2016+ دليل اشتغال اضافة الى الشروط العامة السابقة 

خامسا : المحامي الغير مشترك بمشروع العلاج لعام 2016- توكيل عام 2013 + دليل اشتغال رسمي- توكيل عام 2014+ دليل اشتغال رسمي- توكيل عام 2015+ دليل اشتغال رسمي- توكيل عام 2016+ دليل اشتغال رسمياضافة الى الشروط العامة السابقة

سادسا : محامي الموكل الواحد – توكيل الموكل + دليلان اشتغال عن كل عام من الأعوام 2013 ،2014 ،2015 ،2016 – يضاف الشروط العامة السابقة 

سابعا : محامي الشركات الخاصة – توكيل رئيس مجلس الإدارة + دليل اشتغال لأعوام 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 

ثامنا : المحامي الذي لايستطيع تقديم مستندات سنة من أعوام 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 – يستبدل بعام سابق على أن يوقع 2 اقرارا بذلك –

تاسعا : محامي الجدول العام – تجديد بطاقة العضوية لعام 2017 بالنسبة لمحامي الجدول العام يتم تجديدها بموجب الكارنية دون أية مستندات

الملف الثانى : التحديات والجمعيات العمومية

يعد مجلس نقابة المحامين الحالى “نوفمبر 2015” صاحب أعلى معدلات مواجهات ومعارك نقابية فى تاريخ المجالس السابقة فقد انعقدت فى بداية عهده وفى أقل من عام على توليه «خمس» جمعيات عمومية للمحامين ليمثل أعلى معدل لجمعيات عمومية فى تاريخ مجالس النقابة تعقد على فترات زمنية متقاربة إلى هذا الحد وفى المقابل حقق هذا المجلس أعلى معدلات دعاوى طعون تشهدها محاكم مجلس الدولة ضده والتى فاقت الـ 150 طعناً حملت جميعها شقا مستعجلا وبالطبع خسر خصوم هذا المجلس جميع هذه الطعون وفاز المجلس بثقة المحامين فى الجمعيات بلا استثناء.

جمعية 8 نوفمبر 2015 «انتخاب المجلس»

فمنذ جمعية انتخاب هذا المجلس فى 8 نوفمبر 2015 والتى شهدت أعنف المعارك ، وبعد تحصين انتخاب هذا المجلس قضائياً أمام محكمة النقض ومحاكم مجلس الدولة ، وبمجرد دخول المجلس فى ملف ضوابط جدول المحامين والذى بدأ بضوابط خدمات العلاج شهد هذا الانجاز أول المواجهات والتحديات ، ليقرر المجلس مبدأ أنه “لا خدمة لغير مشتغل” وعلى طالب الخدمة العلاجية أن يقدم دليل اشتغال بالمحاماة ليحصل عليها عام 2016 بالشروط الواردة على النحو السابق ذكره عالية ولكن سعى خصوم هذا المجلس الى الحيلولة دون تحقيق هذا الانجاز.

كما شهد هذا المجلس تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الصادر بتقسيم المحاكم الإبتدائية وإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة والذى استلزم إنشاء 12 نقابة فرعية تبعا لكل محكمة كما تقضى المادة 144 محاماة، وعلى الرغم من تطبيق أحكام هذا القانون على تشكيل المجلس العام نفسه باختيار عضو عن كل محكمة ابتدائية تم انشاؤها الا أن البعض سعى لعدم انشاء هذه النقابات ، تحت شعار “لا لتقسيم النقابات الفرعية” ، وطالبوا بعقد جمعيات عمومية بهذه الحجة.

ورغم أن حقيقة الاحتجاجات كانت عن ضوابط الاشتراك فى العلاج التى حجبت أعداد من غير المشتغلين عن العلاج على حساب ميزانية النقابة ولأسباب خاصة وبعد فشل محاولات البعض الزج بملفات غير المشتغلين للحصول على الخدمة العلاجية ، كانت فرصة وعنوان براق “لا لتقسيم النقابات الفرعية” ليكون مجالاً للمواجهة وبالطبع دخلت «حزمة» من الدعاوى القضائية إلى مجلس الدولة لوقف الضوابط ووقف تنفيذ القانون مع حملات ضارية على مواقع التواصل الاجتماعى  والسوشيال ميديا ودشنت المؤتمرات وعقدت الندوات التى تحمل كل أنواع الهجوم على مجلس النقابة والمطالبة بالدعوة لجمعية عمومية لدمج النقابات وقد قبل المجلس هذا التحدى ودعا الى جمعية لدمج النقابات الفرعية التى طالها التقسيم استناداً الى الاستثناء الممنوح له والذى لم يستخدم من قبل فى تاريخ قانون المحاماة فى نهاية الفقرة الخاصة بالمادة 144 من القانون.

 جمعية 25 يناير 2016

قرر مجلس النقابة العامة دعوة المحامين لجمعية عمومية فى 25 يناير للنظر فى دمج النقابات التى طالها التقسيم تبعا لقانون تقسيم المحاكم الإبتدائية رقم 95 لسنة 2015 وردا على حملات التشكيك فى عدم رغبة المجلس في الإبقاء علي تلك النقابات بالمخالفة للقانون وعدم استخدام رخصة الدعوة لجمعية عمومية لعرض دمج النقابات التى طالها التقسيم مرة اخرى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 144 وهى التى تعطى أمراً جوازياً للجمعيه العموميه للنقابه العامه بناء على اقتراح مجلس النقابة فى أن تقرر إنشاء نقابه فرعيه واحده تشمل اختصاصها أكثر من دائره محكمه إبتدائيه..وكانت المفاجأة عدم اكتمال النصاب وبقاء تقسيم النقابات كخيار المحامين وفقا لما ذهبت اليه احكام القضاء الادارى .

وبدلا من التسليم بقرار هذه الجمعية وماتلاها من حكم محكمة القضاء الادارى من تحصين قرار الجمعية عندما أكد أن عدم اكتمال النصاب هو قرار بالموافقة على التقسيم وأنه ليس منالقانون اعادة هذه الجمعية مرة أخرى وأن النصاب الصحيح لها هو ثلاثة آلاف محام وليس 1500 محام ، لم يلق ذلك قبولا لدى البعض وراحوا يسعون فى جمع طلبات سحب ثقة ويقدمها ضد المجلس وقبل المجلس هذا التحدى ولكن بعد إنجاز انتخابات النقابات الفرعية التى حان اوان تشكيلها .

جمعية أبريل2016

وبالفعل وعلى ثلاث مراحل فى نهاية مارس وفى 6 و 20 أبريل 2016 تم دعوة المحامين لاختيار مجالس نقاباتهم الفرعية وفق التقسيم الجديد وشهدت هذه الجمعيات قمة التحديات وسيل هائل من الطعون القضائية لوقف هذه الانتخابات بكافة الطرق ، وعرقلة هذا الإنجاز ، وعندما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بشن حملات عدائية ضد المجلس نقيباً وأعضاءاً لاختيار عناصر موالية لهم ظناً أنهم سيقفون بهذه العناصر لعرقلة المجلس ، وقد عبر مجلس النقابة وحقق فى تحقيق هذا الاستحقاق وتشكلت مجالس النقابات الفرعية بعد أن ترشح عدد 1333 مرشحا في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ونجح أكثر من 370 نقابى على مستوى الجمهورية ،وتم تشكيل مجالس النقابات الفرعية .

جمعية 17 يوليو 2016

وردا على طلبات سحب الثقة الذى تقدم به عدد من النقباء السابقين لأربع نقابات فرعية،  والذى لم يفهم لها أسباب على مجلس لم يكن قد مض عليه سوى بضعة أشهر ورغم عدم استيفاء هذه الطلبات ، إلا أن المجلس قبل التحدى وقام بدعوة المحامين للنظر فى سحب الثقة من النقيب والمجلس يوم 17 يوليو 2016 حينها اجتمعت ثقة المحامين على إعادة الثقة وتجديدها فى المجلس الحالى نقيبا وأعضاء بمشهد واعداد غفيرة  زادت على 13000 محام حضروا من كافة نقابات الجمهورية ليعلنوا للجميع ثقتهم فى هذا المجلس فى مشهد لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الجمعيات العمومية بنقابة المحامين.

جمعية 23 أكتوبر 2016

وفى 23 أكتوبر 2016 تم دعوة المحامين للنظر فى زيادة المعاشات 10% من اول يناير 2017 و5% سنويا بعد ذلك حيث أعلن المحامون فى تحد واضح لأصحاب الدعوات الأخرى للتشكيك فى قرارات الجمعية وصدق المحامون على الميزانية، والتى استغلها خصوم المجلس أسوأ استغلال وحاولوا دعوة المحامين للتصويت بالرفض على هذه القرارات والميزانيات ، ولكن جاءت نتائج هذه الجمعية لتؤكد على ثقة المحامين فى المجلس ووافقت الجمعية على قرارات زيادة المعاشات مع فرض معاش الدفعة الواحدة الذى فرض  قبل فى جمعية ديسمبر 2013 مرة فى تاريخ النقابة فى حالات الوفاة والعجز الكلى بمبلغ 100 ألف جنيه.

وعبثاً قام بعض الخصوم الانتخابيون بالطعن على كل قرارات الجمعيات العمومية السابقة ، أمام محكمة القضاء الادارى ومحكمة استئناف القاهرة ، ولم تقف أمام ارادة المحامين تلك العراقيل وسجل العام الاول من عمر مجلس النقابة معدل خمس جمعيات عمومية جاءت نتائجها كلها لتجدد الثقة فى المجلس نقيباً وأعضاءاً.

الملف الثالث : وضع ضوابط رسوم التصديق على العقود

وكان لزاماً أن يقوم المجلس باعادة ضبط الموارد المستنزفه منه دون وجه حق خاصة بعد أن خاض معركة ضبط موارد اتعاب المحاماة من وزارة العدل فكان لزاماً أن يتم وقف نزيف ، تسرب رسوم التصديق على العقود الى غير مستحقيها وضياعها على صندوق المعاشات ، واحتكار بعض شركات المحاسبة للرسوم المستردة والتى وصلت الى 80% من قيمة الرسم وظهور طبقة من المنتفعين باموال المحامين بغير حق.

استطاع مجلس النقابة بالتعاون مع مصلحة الشهر العقارى وتفهم كافة النقابات الفرعية ، وعن طريق نظام تشغيل دقيق أن يعيد ضبط رسوم التصديق على العقود.

خاصة بعد ورود عدد من المناقضات من الجهاز المركزى للمحاسبات تفيد تسرب مبالغ طائلة الى غير المحامين والنقابات الفرعية والعامة وبناء على العديد من المكاتبات التى جرت بين النقابة ومصلحة الشهر العقارى تم اعادة ضبط موارد هذا البند الهام .

ومنذ تاريخ 25 /7 / 2016 تم البدء وتفعيل نظام توزيع رسم التصديق على العقود الجديد وتم تعميمه على جميع النقابات الفرعية ليتم تحصيل الرسم بالكامل وتوزيعه بواقع 25% للنقابة الفرعية و 75% للنقابة العامة وهو ما أدى الى توفير موارد بلغت ، 100 مليون جنيه بعد أقل من عام واحد من تطبيق هذه القواعد تم حصول النقابات الفرعية على 25 مليون جنيه والعامة 75 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ النقابة.

الملف الرابع: مواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة

كان لمجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور وقفات مشهودة فى مواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة لاتخطئها العين وقد تجسدت فى خطوات واضحة وقبل ظهور أى فاعليات أو اعتراضات من أى كيان نقابى أو حزبى فمن قبل صدور القانون بالأساس .

ومن هذه الخطوات فى عام 2016 عند أول الاجتماع مشترك للنقابات المهنية تنديداً بمشروع هذا القانون والذى ترأسته نقابة المحامين مع النقابات المهنية والبيان المشترك وما تلاه من اجتماعات اخرى حتى 13 /8 /2016 من قبل صدور القانون ثم بعد صدور القانون وقبل اقرار اللائحة وحتى عندما شارك المجلس جموع المحامين لوقفتهم الاحتجاجية ضد هذا القانون ،وما جرى من اعلان النقيب على الهواء بعدم تسجيل المحامين فى هذا القانون واعلانه مسئوليته أمام جميع المحامين عن أى محام يتعرض للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء هذه الضريبة.

فمنذ تاريخ 13 /4 /2016 اجتمع نقباء النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور رئيس اتحاد النقابات المهنية ، بدار نقابة التجاريين لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى كان يناقش وقتها بلجنة الاقتراحات والشكاوى فى البرلمان ،وبتاريخ 15 /4 /2016 صدر بيان النقابات المهنية الأول والذى أعلنه النقيب سامح عاشور فى مؤتمر صحفى مشترك أكد على أن مشروع القانون بصياغاته الركيكة سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الإستمرار في حياة انسانية كريمة، وأنه بهذه الصياغات المطروحة والجداول المرفقة لن يؤدي إلى ما تهدف إليه الحكومة من زيادة للحصيلة الضريبية لصعوبة قدرته على منع التهرب الضريبي وإنما سيؤدي إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة حيث سيضيف عبء زيادة أسعار الخدمات إلى جانب زيادة أسعار السلع جميعها.

وأعلنت نقابة المحامين فى هذا البيان مع أشقائها من النقابات المهنية الأخرى موقفها القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا  لخروجه عن المبادىء الاساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقرره علميا وعالميا  وطالبت باعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعى  مع  كافة اطياف المجتمع وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية .

وتوالت الاجتماعات بتواريخ 8 /8 /2016 وفى دار نقابة التجاريين ثم وبتاريخ 13 /8 /2016 بدار نقابة المحامين حين اجتمع نقباء النقابات المهنية ليؤكدوا ويعاودوا التأكيد على موقفهم الرافض للقانون بعدما تبين لهم عزم الحكومة والبرلمان الالتفات عن ملاحظاتهم وعدم اجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون والمضى نحو اصداره ، خاصة وأن المطاعن التى أودت بقانون الضريبة العامة على المبيعات قد تكررت وبذات الصياغات فى هذا المشروع أيضاً.

وبتاريخ 7 /9 /2016 صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم67 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمسة فى العدد رقم 35 مكرر ج بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وبتاريخ 27 /9 /2016 صدر بيان نقابة المحامين برفض التسجيل فى هذا القانون.

بتاريخ 1 /10 /2016 انتفض المحامون وشارك مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وقفة المحامين أمام محكمة النقض ثم فى المسيرة الى دار نقابة المحامين احتجاجا على هذا القانون.

وبتاريخ 1 /10 /2016 أيضاً أقامت نقابة المحامين الطعن 71 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،طعنا على الزام المحامين بالتسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة. وكان موقف النقابة واضحا أنه لاتسجيل للمحامين فى سجلات هذا القانون.

وأثناء الجلسات بمحكمة القضاء الادارى أعلن مندوب الدولة وممثل الضرائب ووزارة المالية أن المصلحة لم تخاطب المحامين بالالتزام بهذا القانون وقدم مستنداً يفيد ذلك، وقال محامى الدولة أنه لايوجد قرار وأن الدعوى أقيمت على غير محل ، فأعلنت النقابة أنها تكتفى بهذا الاقرار بعدم وجود قرار بالزام المحامين بهذه الضريبة وانها ستتنازل عن الدعوى ازاء ذلك.

اللائحة:

استطاع نقيب المحامين أن يوقف اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لمدة تزيد عن ثمانية أشهر رغم سريان هذا القانون طبقاً لمواد اصدارة ، مباشرة ، الا أن نقيب المحامين رفض الموافقة على اللائحة ، وعندما سنحت الفرصة للنقابة خلال مناقشات حامية واعتراضات واضحة بين المالية والضرائب من جانب وبين كافة الجهات الملتزمة باداء هذه الضريبة وعلى رأسها نقابة المحامين، ورغم ماتملكه وزارة المالية من وسائل وسلطة لم تستطع اصدار اللائحة.

واكتفت الضرائب بالاعلان أن المحامين ملتزمون بسداد هذه الضريبة وبأدائها الا أنها فشلت فى تطبيقها عليهم ، وقد قام نقيب المحامين بدعوة مجلسه للانعقاد فى عدة جلسات استعرض فيها أمامهم كافة التطورات ، ووافق المجلس على ماجرى ومايتم من خطوات ومواجهات أمام هذا القانون كما وافق المجلس على معاودة السير فى الدعوى المرفوعة من النقابة ضد قرار الزام المحامين بآدائها ، بعدما استقام لها قرار ادارى صالح للطعن عليه، ثم الطعن بالتبعية على القانون الصادر على أساسه وهو الضريبة على القيمة المضافة.

ورغم تداخل أحداث حبس محامين مطاى وعدد من الاحداث الساخنة توالت اجتماعات المجلس وكذا مع مجالس النقابات الفرعية لاتخاذ خطوات مواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة ، ليتصدر هذا الملف البند الرئيسى لكل اجتماع.

احيلت الدعوى الى الدائرة الرابعة ضرائب واستقام شكل الدعوى ، وأعدت مذكرة بالطعن على دستورية عدد من مواد القانون ، وقد أقام بعض المحامين دعاوى بعد ذلك ، حتى كانت بجلسة 1 يوليو حين أصدرت المحكمة قرارها بوقف هذه الدعاوى لحين الطعن على مواد القانون امام المحكمة الدستورية العليا وهو مايعد نصرا قانونيا للمحامين جميعا على هذا القانون.

وقد اكتمل لمجلس النقابة بقرار احالة الدعوى للمحكمة الدستورية خطوات مواجهات النقابة لهذا القانون ، وذلك لعلمها بمدى مايمكن أن تستغرقه المحكمة الدستورية من وقت فى نظر هذا الطعن حتى تفصل فيه من سنوات فلم تترك هذا القانون الجائر ينهش فى أرزاق وأقوات المحامين.فقامت بالاتى:

أولاً : رفضت النقابة كافة بنود اللائحة ولم تصدر منها موافقة عليها وعطلت من صدورها كثيرا ، أكثر من ثمانية أشهر ، وذلك رغم الجلسات المتكررة التى عقدت لمحاولة أخذ موافقة نقيب المحامين على هذه اللائحة ، وفشل كل المحاولات لأخذ موافقة النقابة على هذه اللائحة دون جدوى وطالبت النقابة على لسان النقيب سامح عاشور بتدخل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، والذى تدخل بنفسه وشارك فى بعض الجلسات لتقريب وجهات النظر ولكن دون جدوى.

ثانياً : تقدم النقيب الى الهيئة البرلمانية للمحامين باقتراح بتعديل المادة 16 من ملحق القانون والتى لم تضع تعريفا واضحا للخدمات المهنية كما أنها مايزت بين مؤدى الخدمة السلعية والمهنية بان جعلت سقف الوعاء للسلعى 500 الف ولايوجد سقف وعاء لبداية مربوط الضريبة لمؤدى الخدمة المهنية وهو مايعتبر عدم مساواة يقع المادة فى المخالفة الدستورية ، وقد تبنى أكثر من 150 ناب بالبرلمان مشروع تعديل القانون ودخل الى اللجنة التشريعية ليأخذ دوره قبل تعديل قانون المحاماة.

ثالثاً : برتوكول خاص بالمحامين : وحتى تتحقق نتائج من الخطوات السابقة – الطعن بالدستورية ، وطلب تعديل القانون بالبرلمان –  لم يترك النقيب الامر كما هو وخاصة وأن القانون قد أصبح نافذاً وأنه وعد المحامين وظل بعدم تسجيل انفسهم ، وأن بعض المأموريات أرسلت للعديد من مكاتب المحامين بسرعة تسجيل انفسهم وقد تبين للنقيب استجابة أكثر من 1500 محام وقاموا بتسجيل أنفسهم فى سجلات الضريبة على القيمة المضافة ، فقامت بالاتفاق على الحدود الدنيا التى يمكن أن يتم تحصيلها من المحامى اداء لهذه الضريبة مؤقتا لحين الغائها والقانون الذى صدرت به ، وكانت الشرائح التى حصل النقيب عليها فى هذا البرتوكول والمعتمد من وزير المالية  ورئيس مصلحة الضرائب معاً  هى 20 جنيه للدعاوى الجزئية و40 جنيه للدعاوى الكلية ومايعادلها و60 جنيه لدعاوى الاستئناف ومايعادلها ومائتى جنيه لدعاوى النقض.

يقول نقيب المحامين عن البروتوكول أنه يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور  حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 قطعية جنية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ 200 جنية تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا».

وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: «هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور».

رابعاً : لم ترفض النقابة أى جهود من المحامين ورحبت بكافة الدعاوى التى تقيمها النقابات الفرعية وأفراد المحامين ضد هذا القانون ، ودعت الى وحدة المحامين وجهودهم ودعت الهيئة البرلمانية للمحامين أن يتولوا الدفع باتجاه المسارعة بتقديم مشروع تعديل هذا القانون بعد أن أصبح معروضاً وحصلت على توقيع أكثر من 200 نائب بالبرلمان على تعديل مواد القانون داعية البرلمان أن يتوقى صدور حكم الدستورية فى شأن عدم دستورية مواد هذا القانون كما هو موضح بالبند ثانيا من هذا الملف ، وبالجملة عدم دستوريته بالكامل وهو ماسيؤدى الى خلل كبير فى الدولة.

الملف الخامس : أعباء والتزامات التشكيلات الجديدة والخدمات الرئيسية

كان لزاما على مجلس نقابة المحامين أن يقوم بالنهوض بالتزاماته وبالاعباء التى يفرضها عليه القانون والتشكيلات النقابية الحديثة واستمرار تقديم الخدمات للمحامين وتنفيذ أعباء مقررات الجمعية العمومية للمحامين فى أكتوبر 2016 بزيادة المعاشات فكانت هناك العديد من الانجازات التى تستحق الذكر وكانت حزمة الإصلاحات التى قامت بها نقابة المحامين قد حققت نتائج هامة على المستوى الاقتصادى بخلاف المستوى المهنى والخدمة ، فعلى الرغم من زيادة معدلات الانفاق ومواجهة أعباء الزيادات فى خدمات العلاج ، والمعاش استطاعت النقابة النهوض بهما فقد تحقق للنقابة أعلى فائض ودائع فى تاريخها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويمكن تلخيص الانجازات التى قام بها مجلس نقابة المحامين فى هذا الصدد على النحو التالى :

أولاً : شراء أصول ومقرات جديدة

  • توسعة النادي النهري بالمعادي بتاريخ 10/١٠/2015 تم التعاقد على شراء صندل جديد بتكلفة 850 ألف ، بحجم يزيد من مساحة النادى وبطول 49 متر والعرض ١٢ متر والارتفاع 1,80 متر الحمولة 370 طن.
  • مقر نقابة دكرنس وقد تم التعاقد عليه بتاريخ 7/3/2017 ، 350 متر بتكلفة 1,400 مليون جنيه.
  • مقر نقابة شبرا الخيمة وقد تم التعاقد عليه بتاريخ 2/11/2016 بتكلفة 1,040 مليون جنيه.
  • مقر نقابة القاهرة الجديدة وقد تم التعاقد عليه بتاريخ  29/5/2016 بتكلفة 2,350 مليون جنيه .
  • مقرنقابة الجيزة وقد تم التعاقد عليه بتاريخ 15/4/2017 بتكلفة ١,١٨٠ مليون جنيه .
  • مقر نقابة حلوان وقد تم التعاقد عليه بتاريخ 29/5/2016 بتكلفة 1,500 مليون جنيه.

ثانياً :ملف المعاشات

تطورت خدمة معاشات المحامين بالزيادة تنفيذاً للقرارات المتتالية التى أصدرتها نقابة المحامين عن طريق جمعياتها العمومية أو التفويض الممنوح لمجلس النقابة فى جمعية ديسمبر 2013 والذى قرر معاشات الدفعة الواحدة بواقع 100 ألف جنيه وتفويض مجلس النقابة فى وضع الزيادات للايتام والارامل والمحالين للمعاش من المعاشات القديمة  ، وبعد أن أضيف اليها قرارات جمعية أكتوبر من العام 2016 والتى قررت زيادة المعاشات بواقع 10% ابتداءا منذ الاول من يناير 2017 والزيادة بواقع 5% سنوياً بعد ذلك دون الرجوع الى جمعيات عمومية ولا قرارات مجالس جديدة كانت المهمة الكبيرة التى تحملها مجلس النقابة عن رؤية وحكمة وأمانة وبصيرة .

ويعرض الجدول المرفق الوارد من ادارة المعاشات عن أرقام حالات الوفاة والتقاعد والعجز عن عام 2016 والذى بلغ 126865377 جنيه ينتظر زيادة هذا المبلغ بعد زيادة أعداد المعاشات وتطبيق الزيادات الجديدة 

م نوع الحالة 2016 مارس
2017
1 وفاة 621 4
2 تقاعد 662 4
3 عجز 53
4 معاشات الدفعة الواحدة 17792929 ؟؟
اجمالى المعاشات 126865377  

معاش الدفعة الواحدة

بدأ تطبيق معاش الدفعة الواحدة منذ عام 2015، ويوضح البيان التالى ان اجمالي ما تم صرفه عن هذا العام عبارة عن  258 لحالات الوفاة و21لحالات العجز بإجمالي 279 حالة، علي مختلف المحافظات والتي عددها 24محافظة علي مستوى الجمهورية.

 

زيادة المعاشات القديمة لأول مرة

ويمكن القول أن ملف معاشات المحامين قد شهد طفرة غير مسبوقة بداية من زيادة معاش المحامى من 25 جنيه فى السنة إلى ان يصبح 40 جنيه فى السنة، ثم طرأت الزيادة الأخيرة للمعاشات على مبلغ 40 جنيه فى السنة وبحد أقصى 1600 جنيه بواقع 10% ليصل من يحال الى المعاش فى أول يناير 2017 الى 1760 جنيه ثم 1840 جنيه فى العام التالى وهكذا زيادة 80 جنيه كل عام دون جمعية عمومية ودون قرار مجلس نقابة .

وبالنسبة للمعاشات القديمة قبل 2015 ،تم زيادة معاشات الارامل بواقع 75 جنيه شهريا للأرمل او الأرملة ، كما تم تقرير زيادة معاش الايتام بواقع 100 جنيه شهريا وزيادة معاش المحامى 75 جنيه شهريا ،وذلك عن المعاشات القديمة قبل 2015، وبالنسبة لجميع المعاشات سواء التى قبل 2015 او بعدها فقد تقررت زيادة دورية بواقع 10% لجميع المعاشات ابتداء من 2017 ، وخمسة فى المائة زيادة سنوية كل عام تباعا. هذا بخلاف تنفيذ ما تقرر من معاش الدفعة الواحدة يصل الى 100 ألف جنيه يصرف فى حالتى الوفاة والعجز الكلى والذى بدأ تطبيقه من العام قبل الماضى.

ثالثاً : ملف العلاج

وهنا نكتفى بما صرح به نقيب المحامين  عندما قال ” عندما تستطيع نقابة المحامين ان تقدم الخدمة العلاجية بكفاءة رغم زيادة أسعار العلاج ، وترفع سقف علاج الأمراض المزمنة والسرطان من 20 الى 30 ألف جنيه ، وتتحمل خفض 50 مليون جنيه اشتراكات ، وترفع ودائعها إلى 270 مليون جنيه،  ، وتوفى بذات الوقت مستحقات المحامين بما فيها من زيادات فى المعاش والعلاج دون تحميل المحامين اية أعباء لتصل تكلفة علاج المحامين منذ شهر يناير الماضي حتي ابريل الماضى إلى 52 مليون جنيه ، من هنا يجب ان يدرك الجميع أهمية إجراءات الاصلاح والضوابط التى قامت بها وطبقتها نقابة المحامين على مختلف الاتجاهات” . 

الملف السادس : اسكان المحامين

قام مجلس نقابة المحامين بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وفى هدوء تام بعيدأ عن الضجيج الدعائى الذى يصاحب مثل هذه الاعمال بالحصول على أكبر عدد وحدات سكنية كاملة التشطيب من مشروع الاسكان الاجتماعى بالدولة من بين النقابات المهنية علي الاطلاق، فمنذ  أن حصلت نقابة القاهرة فى الثمانينات على 100 وحدة سكنية مباشرة  ، لم تحصل نقابة المحامين بعدها على أية شقق سكنية من الدولة وبعد فشل مشروعات المدن السكنية على الاراضى الصحراوية ،استطاع مجلس النقابة بالحصول على أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية للمحامين كاملة التشطيب من وحدات الاسكان الاجتماعي بالدولة .

وتم استقبال طلبات المحامين فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وحصل كل من تقدم على وحدة سكنية وتم تخصيصها له مباشرة ، واستطع مجلس النقابة التغلب على كافة العقبات التى صادفت هذا المشروع عندما تم فتح السن القانونية للمتقدم والذى كان حتى 50 عاما ليكون 55 عاما للمحامين ، واعيد العرض للجميع حتى حصل كل محام تقدم للحصول على شقة بالحصول عليها بالفعل وتذليل كافة العقبات التى تثار ، وأصبحت نقابة المحامين المرتبة الاولى من بين النقابات التى حصلت على وحدات سكنية كاملة التشطيب من الدولة ..

خاتمة

ليس هذه الملفات هى كل ماقام به مجلس 2015 من انجازات بل ان هناك العديد من الانجازات التى اختلطت فيها قوة وصلابة المحامين مع الحكمة فى ادارة العمل النقابى وكانت مواجهات المحامين فى طلخا عقب الاعتداء الغاشم على النادى من المتعهد السابق ، وما أصبح عليه النادى حالياً ، من تطوير بالاضافة الى اسناد الادارة الى متعهد آخر يسدد ماقام بصرفه ويمنح النقابة عائدا آخر مع الحق فى ادارة وتسعير الخدمة فى النادى للمحامين بأسعار معقولة .

كما كان انجاز الانتهاء من أعمال نادى المحلة ، وادخال الكهرباء الى مقر النادى ، وماتم من أعمال التشطيبات والتجهيزات الى مستوى لائق بالمحامين ، يعد اضافة وأصلاً جديداً من أصول المحامين على مدار السنوات السابقة .

مبنى نقابة المحامين

ويبقى الحديث عن الانجاز الأكبر فى تاريخ نقابة المحامين وهو مبنى نقابة المحامين والذى استطاع هذا المجلس أن يحصل على ترخيص هدم لجميع المبانى المحيطة بالمبنى الرئيسى ، وهو ماتم تنفيذه بالفعل وتم تسكين ادارات النقابة المختلفة فى مبان مجاورة ، وقد حصلت النقابة على ترخيص لاقامة المبنى الجديد ، لتشهد الايام القليلة القادمة بدء أعمال الانشاءات به بعد الانتهاء من الرسومات وكافة التجهيزات اللازمة ، وبعد اسناد هذا المشروع الى احدى هيئات القوات المسلحة المصرية رمز الكفاءة والانضباط لانجاز هذا العمل التاريخى العظيم

 

الحصـــــاد المـــــــــالى

ودائع النقابة 270 مليون جنيه

بالرغم من هذه الانجازات الضخمة واعبائها والالتزمات المستمرة  والمتزايدة لملفى العلاج والمعاشات بالاضافة الى كافة أنشطة النقابات الفرعية وماتقدم ذكرة من شراء أصول وممتلكات جديدة الى أصول النقابة وممتلكاتها فان النقابة قد حققت فائص تم ربطه بودائع وصل الى أكثر من 270 مليون جنيه لأول مرة فى التاريخ بأن تصل الودائع إلى هذا الرقم ومن المنتظر أن تسكمل ودائع النقابة فى النصف الأول من مدة هذا المجلس الى حد الــ 300 مليون جنيه .

. فإننا وبلا شك نكون امام طفرة هائلة من الأداء النقابى الذى تشهده نقابة المحامين على يد مجلس 2015 اذ تحقق خلال أقل من عامين مالم يتحقق فى تاريخ نقابة المحامين على مدار تاريخها الذى تعدى المائة عام…

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here