تجدد أزمات المحامين والقضاة.. وثورة غضب بعد حبس 7 فى «أبوكبير» بتهمة إهانة القضاء

0
613
النقيب العام فى جلسة محاميى ابوكبير

تكبير الخط

محرر الموقع :

سادت حالة من الغضب بين المحامين بعد تكرار حالات حبس المحامين بتهمة إهانة القضاء، وآخرها حكم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبوكبير، برئاسة المستشار زكى العتريس، وعضوية المستشارين سامى عبدالحليم، ومحمد التونى، أمس الأول، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام، وسنتين لـ4 آخرين، وسنة لاثنين، وبراءة اثنين آخرين فى واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير وتعطيل موظف عام عن العمل.
قال مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن حالة من الغضب سيطرت على المحامين بعد الحكم القضائى، لأن الحكم لم يكن متوقعاً، كما أن أحكام حبس المحامين فى قضايا إهانة القضاة أصبحت متكررة، نظراً لأن معظم مشاكل المحامين والقضاة يتم حلها بالتراضى، باعتبارهم مشاركين فى تحقيق منظومة العدالة، كما أن التعاطى مع مشاكل المحامين مع القضاة، اختلف فى الآونة الأخيرة وأصبح هناك إحساس لدى المحامين بالظلم، ولا بد من ضمانات للمتهم، لأن القضاة هنا الخصم والحكم، وشعور المحامين بالعدالة منعدم. لا سيما أن أى أزمة بين المحامين والقضاة كانت تخضع لروح الأسرة الواحدة، بجانب التحقيقات والعدالة، خصوصاً أنه عادة ما تكون هناك أخطاء متبادلة.
مطالب بـ«عمومية طارئة» للرد على الاتهامات.. و«عبدالحليم»: إحساسنا بالعدالة «منعدم».. ونرفض «الإضراب العام»
وأوضح «عبدالحليم»  أنه فى معظم أزمات المحامين كان يتم التعامل فيها بالتراضى بين كبار المحامين والقضاة، لافتاً إلى أن هناك مطالب من المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة ووقفة ضد حالة الاستهانة بالمحامين، مشيراً إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين، ينتظر جميع الآراء التى ترسل له من جميع المحافظات، وستتخذ القرار الحاسم لصالح المحامين، لا سيما أن النقابة هى المتحدثة باسم المحامين، ولا تريد خروجاً عن إطار النقابة وطالبت المحامين بضبط النفس، بالإضافة إلى أن مجلس نقابة المحامين فى «ههيا» سيتواصل مع مجلس النقابة العامة لشرح حالة الاحتقان هناك، وتوصيل مطالبهم.
وأكد أن من المنتظر أن يتم تقديم أشكال لوقف التنفيذ فى حق المحامين السبعة وطعن بالنقض ينطوى على شق عاجل لوقف التنفيذ لحين نظر الطعن، مشيراً إلى المحامين يرفضون فكرة الإضراب العام فى جميع المحاكم، كما دعت النقابة فى قضية محامى مطاى، لأنهم يرون أن الإضراب لا يأتى بالضغط المطلوب، لافتاً إلى أن أزمة محامى مطاى، كان فيها تصالح وتنازل من القاضى المجنى عليه، أما أبوكبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام بالإفراج عن المحامين وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء، ومع ذلك فشلت المحاولات بالتصالح.
وأضاف: «من المنتظر أن هناك حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محامياً، المحدد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التى نظرت قضية مطاى، فالأزمة تدخل منعطفاً خطيراً بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحى العدالة، وإنهاء أى خلاف بالتصالح والتراضى».
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبوكبير والتعدى على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله. وتدخلت النقابة العامة وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقيب سامح عاشور، والأستاذ منتصر الزيات، وعدد كبير من محامى أبوكبير والزقازيق وحجزت المحكمة الدعوى الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم المتقدم. وجاء منطوق الحكم على المحامين كالآتى: «عبدالبديع إبراهيم عبدالبديع، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات مُشدد، وكل من هشام إبراهيم محمد، وأحمد محمد على، ومحمود السيد الغزاوى، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، بالسجن سنتين، وكل من السيد السيد عبدالرحمن، وأحمد محمد محسن عبدالحميد، بالسجن سنة واحدة»، وبراءة كل من تامر السيد أحمد، وأحمد خالد أحمد.
وفى سياق متصل، قضت محكمة جنح المنشية فى الإسكندرية، أمس «الثلاثاء»، بغرامة 50 ألف جنيه على 7 من المحامين فى الإسكندرية، لاتهامهم بتكدير الأمن العام، وتنظيم وقفة احتجاجية دون إذن مسبق، تنفيذاً لقانون تنظيم التظاهر.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين «أحمد أبوعلم، وهانى حجاج ومحمد الروبى ومحمد سعيد وأسماء نعيم ووليد صلاح الدين». وكان عدد من المحامين فى الإسكندرية، نظموا وقفة احتجاجية على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، مطلع الشهر الحالى، احتجاجاً على موافقة مجلس النواب على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ورفضاً لتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير، على حد قولهم.
وقال محمد حافظ، المحامى الحقوقى، إن هيئة المحكمة أصدرت حكمها على المحامين بالغرامة 50 ألف جنيه، ولا يوجد حكم بالحبس، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم معارضة على الحكم، حتى يتم الحكم ببراءة جميع المتهمين. وأضاف «حافظ» أن جميع المحامين خرجوا من قاعة المحكمة بعد صدور الحكم، إلا المحامى محمد رمضان، حيث يوجد حكم عليه بالحبس فى قضية أخرى. وقالت ماهينور المصرى، المحامية الحقوقية، إنه تم تقديم معارضة بالفعل على حكم الغرامة، والتى كلفت كل محامٍ 50 ألف جنيه دون قرار بالحبس.

 

نقلا عن  الوطن 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here