اهتمام صحفى بانهاء أزمة محاميو شركات الكهرباء

0
733
01

تكبير الخط

حظيت الاجراءات التى قام بها سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بشأن استحقاقات محاميو هيئة الكهرباء سابقاً والتى أصبحت الشكة القابضة لكهرباء مصر أصداء واسعة فى الصحافة الورقية والاليكترونية .

يأتى ذلك بعد أن حصل نقيب المحامين على فتوى وزارة العدل لصالح هؤلاء المحامين بالابقاء على تبعيتهم للتفتيش الفنى بوزارة العدل طبقاً لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالمحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد حاولت اخضاع محامو الادارات القانونية العاملين فى شركات الكهرباء التابعة لها لللائحة نظام العاملين الجديد لديها وعمل تفتيش فنى وادارى على اعضاء الادارات القانونية ، بعد تغير الوصف القانونى للهيئة الى شركة مساهمة.

لجأ محاميو الكهرباء الى النقيب الذى بادر بمخاطبة وزير العدل بشكواهم ، ومؤكدا أن محامو الادارات القانونية انما هم مقيدون بنقابة المحامين للعمل بمؤسسات الدولة حفاظا على المال العام ، ومؤكدا أن تغيير وصف منشئاتهم ، من هيئة عامة والى شركة مساهمة لايغير من طبيعة عمل المحامين لديها باعتبار أن الدولة هى المالك وأن هذه الشركات تعد مرفقاً عاماً .

وقد أيدت فتوى الامانة العامة لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل وجهة نظر النقابة وموقفها فى هذا الشأن وأكدت استمرار تبعية هؤلاء المحامون للتفتيش الفنى بالوزارة وليس لاى جهة أخرى وأن المعيار هو المال العام وليس وصف الجهة التى يعمل بها هؤلاء .

وكان خطاب النقيب لوزير الكهرباء والذى أرفق معه فتوى وزارة العدل الجزء الأخير لهذه الازمة ليعود لهؤلاء المحامين حقوقهم وتزال أسباب شكواهم.

وقد اهتمت وسائل الاعلام بهذا الخبر وأبرزت خطاب النقيب لوزير الكهرباء فى هذا الشأن ومنها

جانب من اهتمام الصحف

اليوم السابع

فيتو

الفجر

أهل مصر

مصراوى

الوفد

ميدان الاخبار

أخبار اليوم

الهلال اليوم

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here