- عاشور يناصر محامو 16 شركة كهرباء“عاشور ” يخاطب الوزير لإنهاء أزمة المحامين لدى شركات الكهرباء

محامى الادارات القانونية يحمى المال العام مهما تغير الوصف القانونى لمكان عمله
0
806
خطاب النقيب لوزير الكهرباء

تكبير الخط

وجه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، اليوم الاثنين ، خطابا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بطلب تنفيذ ما انتهت إليه وزارة العدل في شأن تبعية محامين شركات الكهرباء للإدارات القانونية والتفتيش الفنى بوزارة العدل ،لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ، وذلك طبقا لما انتهت إليه الفتوى رقم 197لسنة 2017 ، بخضوع أعمال المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها البالغ عددها حوالي 16 شركة ، لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ، وولاية التفتيش الفني بوزارة العدل عليهم فنيا دون غيرها .

وقد كلف نقيب المحامين كل من يحيي التونى امين الصندوق وأسامة سلمان عضو مجلس النقابة العامة عن الادارات القانونية بمتابعة الملف لدى وزارة العدل حتى صدرت فتوي الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية ، ومتابعة الخطاب الصادر منه إلى وزير الكهرباء فى هذا الشان .

يأتي ذلك الخطاب نفاذا للفتوي الصادرة من الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل والتي انتهت الى خضوع أعضاء الإدارة القانونية في الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الإدارات القانونية فى شركات الكهرباء التابعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له ، مع استقلال أعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، فنيا واداريا عن الإدارات القانونية ،بالشركة القابضة لكهرباء مصر ويتبعون الأعضاء مباشرة لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمن يتولي قمة الهرم في الإدارات القانونية بذات الشركة ، دون الاخلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة ، بذات الجهة المنشئ فيها الإدارة القانونية ،في الإشراف والمتابعة ، بشأن سرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها ، واستمرار السير في الدعاوي ، والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسته اختصاصاته الاخري طبقا للقواعد المقررة في القانون .

وأكدت الفتوى ان تبعية محامين شركات الكهرباء للقانون 47 إنما تأتى من دورهم فى حماية المال العام أكثر من وصف الشركات التى يعملون بها أنها شركات مساهمة وأن مساهمة الدولة فى رأس مال هذه الشركات هو المعيار فى تبعية هؤلاء للقانون 47 ،لسنة 73 .

وصرح يحيي التونى أن محامو شركات الكهرباء قد لجأوا الى نقابة المحامين يتضررون من قيام ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالشروع فى اصدار لائحة نظام العاملين بها وقد تضمنت بابا للتفتيش على قطاع الشئون القانونية فنياً وتأديبياً بدلاً من ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل باعتبار أن هيئة الكهرباء تحولت الى الشركة القابضة لكهرباء مصر وهى شركة مصرية مساهمة فى حين أن هذا التغيير لم يمس ملكية الدولة لهذه الشركات وأموالها ، وهو ما دعى نقيب المحامين الى مخاطبة وزير العدل لابقاء أعضاء الادارات القانونية بهذه الشركات تابعين للتفتيش الفنى طبقاً لقانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 73، وهو ما استجابت له وزارة العدل بفتوى الامانة العامة لشئون الادارات القانونية رقم 197 لسنة 2017 سالفة الذكر، وعليه جاء خطاب نقيب المحامين لوزير الكهرباء لتصحيح أوضاع محاميو شركات الكهرباء باستمرار تبعيتهم فنياً وادارياً لوزارة العدل التفتيش الفنى على الادارات القانونية فقط دون سواها.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here