- مجدى عبد الحليم يكتبتفاصيل وقائع حفل افطار النقيب السنوى الرابع عشر 27 رمضان

ودائع النقابة 240 مليون جنيه والمقيدون 2017 فقط 121 ألف محام
0
1758
حفل افطار النقيب

تكبير الخط

  • رخصة مبنى النقابة رقم 5 لسنة 2017 بتاريخ اليوم 22 يونيو 2017
  • النقيب يدين استئناف وزير الداخلية لقرار اخلاء سبيل محام

للعام الرابع عشر على التوالى عقد مساء أمس حفل الافطار السنوى للنقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى ، وقد جرت استعدادات مكثفة للتحضير لهذا اليوم على مدار أسبوع كامل ،حيث يتوافد المحامون من كافة النقابات الفرعية كل عام لتلبية دعوة النقيب وسماع كلمته السنوية فى مثل هذا اليوم .

وقد كانت هناك كتيبة من العمال القائمين على هذا الحفل وتولى الاشراف على التنظيم والتجهيزات الاستاذ عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة الذى كان متواجدا طوال الاربعة أيام الماضية لمراجعة كافة تفصيلات الحفل من الصوت والاضاءة والفراشة والمقاعد والاطعمة والمياة وتشكيل لجان النظام والمتابعة وطعام المحامون الأقباط .

وكان نقيب المحامين قد حضر أول أمس وسط مجموعة كبيره من أنصاره ، للاشراف على اللمسات الاخيرة لمقر الحفل ، واطمأن بنفسه على سلامة الاستعدادات التى جرت واجتمع بادارة النادى برئاسة محمد عواد مدير النادى وكتيبة العاملين بالنادى وتاكد سيادته من كافة الاشياء المتعلقة بالافطار وحسن استقبال المحامين ونوعية وكميات الاطعمة التى تقدم لهم والمياة والعصائر .

وكان اللافت فى حفل هذا العام وجود منصة الحفل داخل العوامة التى أضافها النقيب للنادى للتوسعة بمساحة استيعات تزيد عن ستمائة مقعد على خلفية نهر النيل العظيم فى لوحة “بانر تعبر عن ترحيب النقيب بالمحامين فى حفل الافطار 27 رمضان ككل عام والموافق 22 يونيو من هذا العام 2017.

وقد توافد المحامون منذ عصر اليوم الى أماكن الافطار بالنادى والتى انتشرت فى كافة أرجاء النادى بالدورين العلوى والارضى والعوامة التى امتلأت عن اخرها بالمحامين من كافة المحافظات ، وحرص النقيب لدى حضوره على المرور على معظم أماكن المحامين ومصافحة أغلبهم ، فى الدورين العلوى والارضى وداخل القاعة الكبرى التى تخصصت للسادة المحامين الاقباط ، وقد روعى فيها أن يكون الطعام مناسبا لصيام الزملاء والزميلات الاقباط والذى يتصادف توقيته فى هذه الايام أيضاً .

ثم انتقل النقيب الى مقر منصة الحفل حيث انتهى به المقعد – عند اذان المغرب- بجوار شباب الصحفيين وبعض أعضاء المجلس ليتناول سيادته طعام الافطار وسط طوفان من المحبة ونظرات الحب والتقدير التى لازمت النقيب ، حتى قام سيادته بأداء صلاة المغرب ، ثم انتظر قليلاً حتى يتناول المحامون شراب الشاى ويؤدون صلاة المغرب.

وأمر سيادته مجدى عبد الحليم المتحدث الاعلامى للنقابة بالصعود للتنبيه بموعد كلمة النقيب ، والذى أعلن عن أهمية هذا الانعقاد الذى يستعرض فيه النقيب أجندة أحوال المحامين خلال عام مضى ، موجها الشكر والتحية لكافة الحضور ولكتيبة العمل التى اشرفت على هذا الحفل .

وعقب صعود النقيب الى منصة الحفل عزف السلام الوطنى حيث وقف الجميع لتحية السلام الوطنى قبل أن يلقى النقيب كلمته.

كلمة النقيب

ثم جاءت الكلمة الرئيسية للسيد النقيب والتى أفرد الموقع الاليكترونى ، والصفحة الرسمية لنقابة المحامين 1912 جوانب كثيرة منها ، وقامت الصفحة بالبث المباشر لوقائع الافطار واستقبال النقيب كما قامت بالبث المباشر لكلمة النقيب على الهواء مباشرة.

وقد اشتملت كلمة النقيب على عدة محاور فى شأن التدرج الحاصل فى زيادات المعاشات القديمة والجديدة على حد سواء ، بمايصل بالمعاش بعد الزيادة بواقع 10% الى 1760 جنيه ثم 5% اى 80 جنية زيادة كل عام ليكون فى العام التالى 1840 وهكذا كل عام دون حاجة الى جمعيات عمومية كما كان يحدث قبلاً.

وفجر النقيب مفاجاءات عدة عندما أعلن عن ودائع النقابة التى وصلت الى 240 مليون جنيه وهو رقم لم تصل اليه ودائع النقابة منذ انشائها مع التاكيد على عدم دخول اية زيادات على الموارد ، منذ عام 2013 مشيرا الى أن هناك عمليات ضبط انفاق قد جرى على أعلى معدل له .

كما أعلن النقيب عن اعداد المحامين الذى قاموا بتجديد اشتراكاتهم العام الحالى والذى وصل الى 121 ألف محام فقط بعد تطبيق عدد من الضوابط واستحاق كارنيه المحاماة لمن يزاولها بالفعل حتى ولو كانت كتابة عقد او الحضور بمحاكم الاسرة ، مشيراً الى أن هذا المعدل مع زيادة الايداعات يمكن أن يحقق مظاعفة المعاشات والعلاج عما هو عليه الان بعد أن تصبح موارد المحاماة للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا.

أما المفاجأة الثالثة فهى التى تخص الترخيص الخاص بمنى نقابة المحامين الجديد ، والذى أعلن النقيب صدوره اليوم واستصحب صورة منه منه مشيرا الى أنه صدر بتاريخ اليوم أى 22 يونيو 2017 ، ورداً على مزاعم من شكك فى حصول النقابة عليه ، بل ورداً على من سعى لايقاف حصول النقابة على هذا الترخيص بالاساس ، ورفع سيادته الترخيص أمام الكاميرات معلنا أنه ترخيص رقم 5 لسنة 2017.

وعرج النقيب على الحديث فى قانون الضريبة على القيمة المضافة مذكراً بأن نقابة المحامين هى أول من نبه الى خطورة هذا القانون من قبل اقراره واصداره ثم الى المحاولات التى جرت لتعطيل صدور اللائحة التنفيذية والطعن عليها امام المحكمة الدستورية ، ثم وبعد نفاذ القانون وصدور اللائحة الى البرتوكول الذى عقدته النقابة مع المالية والضرائب بأن تكون هذه الضريبة فى اضيق نطاق ممكن بمبلغ مقطوع بواقع 20 جنيه للدعاوى الجزئية و40 جنيه للدعاوى الكليه و60 جنيه لدعاوى الاستئناف وهو مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى لايسمح لاحد بالمناقشة والتزيد على المحامى.

وأضاف النقيب فى هذا الشأن أن البرتوكول ألزم الضرائب بتوفير محصل لديها بوزارة العدل وأن هذا البرتوكول لايمنع النقابة من الاستمرار فى ملاحقة القانون فى المحكمة الدستورية ولا على المسار الخاص بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بالقانون بجعل بدء حساب الضريبة عندما يصل ارباح أو دخل المحامى يزيد عن نصف مليون جنيه فى السنة وهو ماسيخرج 90% من المحامين من الوعاء الضريبى الذى يمكن محاسبتهم على أساسه.

تيران وصنافير

وقبل ختام الكلمة أعاد النقيب التأكيد على موقف النقابة المبدئى فى أزمة تيران وصنافير بأنها مصرية 100% دون تخوين لمؤسسات الوطن أو اتهام لها بالخيانة ، معتبراً أن الاجتهاد الذى يجعلها تنحو الى هذا الاتجاه هو اجتهاد خاطئ من حقنا أن نختلف مع الدوله عليه.

ومن جهة أخرى أعلن نقيب المحامين فى وضوح الى أن النقابة ستتولى الدفاع عن كافة المقبوض عليهم بسبب أزمة تيران وصنافير سواء كانوا محامين أو غير محامين ، وأن النقابة لن تترك مواطنا تعرض للقبض عليه لهذا السبب.

وأدان النقيب موقف وزارة الداخلية من استئناف قرار اخلاء سبيل احد المحامين مشيرا الى أنه موقف غير مقبول ، وخاصة بعدما استخدم فى هذا الشأن أساليب قديمة فى التربص والتلكك ومايسمى كعب داير للكشف عن المفرج عنه وهو ماكان يمكن ان يتم استيفاءه بمجرد البحث على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة.

واتهم النقيب وزير الداخلية الحالى بالفشل ازاء هذا الموقف – الغريب – من المقبوض عليهم لاسباب سياسية مطالبا اياه بتوجيه اليقظة لامن الوطن فى سيناء ، ومعلنا تضامن نقابة المحامين الكامل مع الدولة المصرية فى حربها ضد الارهاب ، وكل من يسعى لاسقاط الدولة.

وفى هذا الشأن ألمح النقيب الى أن تصرفات الداخلية لايمكن أن تنسب الى مؤسسة الرئاسة بحال ، وأن نقابة المحامين تقف ضد الاخطاء وتطالب بتصحيحها ، ودلل النقيب على فشل وزير الداخلية فى مسألة هروب وزير الداخلية الاسبق المحكوم عليه “حبيب العادلى” مشيراً الى أنه لو يعلم مكانه فهو متستر على مجرم ، وان كان لايعلم فهو وزير فاشل يجب محاكمته.

وفى نهاية كلمته أشاد نقيب المحامين بالمحاماة والمحامين ،وغادر المنصة وسط حفاوة المحامين ، الذين قاموا بمصافحتة واصطحابة حتى غادر مقر الحفل وسط تزاحم الجميع والتفافهم من حوله، ليختتم هذا اليوم التاريخى من أيام المحاماة ، على أمل اللقاء فى حفل عيد الفطر من العام القادم ان شاء الله..

مجدى عبد الحليم

المتحدث الاعلامى لنقابة المحامين

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here