“عاشور” ينجح فى إقناع النواب بتعديل «القيمة المضافة»

0
1823

تكبير الخط

خطوة جديدة للمحامين فى مواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة
بدا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المرحلة الثانية التى وعد بها أبناءه وزملائه المحامين فى شأن مقاومة قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وتطبيقه على المحامين وذلك بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة .

استطاع النقيب ان يقنع عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل هذا النص والمساواة فى سقف الوعاء الذى تبدأ من خلاله حساب الضريبة فى الخدمات الاستشارية كما فى السلع وذلك بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه فى السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون وكذلك جميع المهنين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك.

أشار النقيب انه قد وجد تفهما ووعيا لدى النواب من المحامين والمهنيين بإنقاذ هذا النص من العوار الدستورى الذى لحقه بهذا التعديل خلافا للحالة الشاذة الذى فرضها القانون بأن جعل من المحامى محصلا للضريبة لحساب واسم موكله «متلقى الخدمة» ومسئولا عنها فى تناقض غير مبرر ، ويأتى تسجيل المهنى بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه .

وقد سارع النقيب بتقديم هذا التعديل وتبناه ووقع عليه أكثر من مائة نائبا بالبرلمان ، ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين ، وطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق.

وعلى الرغم من نجاح النقيب فى توقيع البرتوكول مع الضرائب بتحديد مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى خفض به قيمة الضريبة إلى أدنى مستوياتها بأن جعلها 20 جنيها على القضايا التى ترفع امام المحاكم الجزئية ، و40 جنيها على القضايا التى ترفع امام المحاكم الكلية، وأبعادها و60 جنيها على القضايا التى ترفع امام محاكم الاستئناف ومايعادلها دون التزام بتسجيل المحامين أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة إلا أنه تلاحظ قيام بعض مأموريات بمخاطبة المحامين والتوجه إليهم بطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق ورغم التنبيه عليهم من مسئوليهم إلا أن الأمر تكرر أكثر من مرة .

وقد خاطب النقيب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإنفاذ بنود البرتوكول الموقع بينهم والالتزام ببنود وملاحقة بعدم الزام المحامين بالتسجيل إلا ان بعض مأموريات لم تمتثل و هو ما اضطر النقيب معه الى المسارعة فى طلب تعديل الماده 16 من الجدول الملحق على النحو المتقدم وكما وعد المحامين من قبل.

 

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here