“عاشور ” يترأس هيئة الدفاع فى جلسة محاكمة محاميى ابوكبير

الدعوى قوامها كلام عن اهانة القضاء تفرعت منها كل الاتهامات.. "عاشور " : العلاقة بين المحامين والقضاة لم يتدخل فيها المشرع وتركها للذوق القضائي؛ لأننا جناحي العدالة"
0
356
عاشور فى محاكمة محاميى ابوكبير

تكبير الخط

كتبت :

ترأس  سامح عاشور،  نقيب المحامين،  هيئة الدفاع عن محاميي أبوكبير التسعة، المتهمين باحتجاز أعضاء النيابة بأبوكبير ومنعهم من أداء عملهم، وإهانة أحد أعضاء النيابة، والتجمهر.

قال  النقيب العام،  فى مرافعته، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار زكي العتريس ، أنه من

 جيل تربى على العلاقة المحترمة بين المحامين والقضاة، والمحامي القدير علي منصور، كتب مقالة عن الذوق القضائي لافتاً إلى أن   رئيس المحكمة عند توليه المسئولية كان  يزور غرفة المحامين مع بداية عمله، كما كان المحامون ينظمون حفلات تكريم للقضاة بنهاية العام القضائي، وفي ذات الوقت لا توجد علاقة بشرية دون شوائب، ولكن لم يكن الحساب بيننا بالورقة والقلم”.

وأشار إلى “أن العلاقة بين المحامين والقضاة لم يتدخل فيها المشرع وتركها للذوق القضائي؛ لأننا جناحي العدالة”، متسائلا: “هل كل أزمة بين محام وقاض ستتحول إلى ساحات المحاكم، بغض النظر عن المُخطئ، وأنا هنا أتحدث بشكل مجرد”.

ونوه عاشور إلى “أن المحامين هم أول من دافعوا عن استقلال القضاء”، متابعا: “هذا ليس تفضلا من المحامين، وإنما لصالح منظومة العدالة، كما أن المحامي لا يستطيع تأدية رسالته وعمله دون استقلال القضاء”.

وعن الاتهامات الموجهة للمحامين بالقضية بواسطة النيابة؛ أوضح نقيب المحامين أن “ملف القضية قوامه الإهانة باستخدام بعض الألفاظ المنسوب قولها للمحامين، حُوِّلَت إلى تُهَم احتجاز وكلاء النيابة وتعطيلهم عن العمل والتجمهر.. مردفا: “كل المسئولين الوارد حديثهم بأوراق القضية، أكدوا أنه خلال وقت الأزمة التي استمرت لمدة ساعتين؛ مارس أعضاء النيابة عملهم وتحركوا في مقر عملهم بكل حرية، وهو ما ينفي كل التهم المنسوبة للمحامين المتهمين”.

واستطرد: “لا يوجد أيضا فعلا واحدا قام به المحامون وارد في أوراق القضية، غير التعدي باللفظ؛ وهو ما سيتحدث عنه باقي أعضاء هيئة الدفاع الموكلين من المحامين؛ لنفيه، كما أن الجلوس على مقاعد خشبية في صالح المحامين؛ لأنه دليل لانصياعهم لطلب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالهدوء لإنهاء الأزمة”.

وشدد نقيب المحامين، على أن النيابة كان عليها تعديل وصف التهم- وفقا لما جاء بأوراق القضية من أحداث- وخاصة أنها اعتمدت على المادة ٣٧٥ مكرر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤، والمطعون بعدم دستوريتها، وتحول القضية إلى جنحة؛ ليثبت باقي أعضاء هيئة الدفاع براءة المحامين منها من خلال شهود النفي، ولكن المؤكد أنه لا توجد جريمة من جرائم استخدام القوة أو العنف.

من جهته، دفع نبيل عبد السلام، نقيب محامين الاسماعيلية، بانتفاء القصد الجنائي، مشددا على بطلان كافة الجرائم التي وجهت للمحامين المتهمين بالقضية؛ لخلو أوراقها من أي دليل فني.

وأكمل: “الواقعة جعلت من أعضاء نيابة أبو كبير خصوما بالدعوى، وكان عليهم التنحي عن التحقيق بالدعوى وانتداب قاضي تحقيق، وما أن سبق السيف العزل؛ فأطالب ببطلان كافة إجراءات التحقيق وسماع الشهود، كما أنني ضد الاجتزاء في أوراق القضية وخاصة أن المحامين مجني عليهم أيضا”.

يذكر أن الدائرة التاسعة بالمحكمة، حجزت القضية للحكم، بجلسة 24 يوليو المقبل، مع تصريح بالمذكرات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

حضر الجلسة يحي التوني أمين الصندوق، وعادل عفيفي ومحمد عصمت ومحمد عريضة وخالد أبو كراع أعضاء المجلس، ومتولي محمود نقيب شمال الشرقية، وحسن الصادق نقيب جنوب الشرقية، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، وأحمد مهنا أمين صندوق القاهرة الجديدة، والمحامي بالنقض منتصر الزيات وعدد من القيادات النقابية ورموز المحامين بالشرقية.تراس

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here