لانريد ثغرات ينفذ منها التطرف والارهاب لمجالس

هارون : لم نعد نخشى تكتلات الجماعات الارهابية

0
1790
عبد المجيد هارون
عبد المجيد هارون

تكبير الخط

كشف اجتماع مجلس النقابة العامة أمس الأربعاء لمناقشة تعديلات قانون المحاماة ، عن حقيقة وحدة مجلس نقابة المحامين وفشل محاولات شق صف هذا المجلس ، واستعداء بعض الاعضاء على البعض الأخر وكانت مداخلات أعضاء المحاكم الابتدائية أكثر تضامنا مع نصوص المواد والتى أشيع أنهم سيرفضونها ، وقد أعلى معظمهم مصلحة النقابة والعمل النقابى وحسن مستوى الاداء ولو كان على سبيل المصالح الشخية الضيقة التى قد تعصف بمواقعهم ، وطبيعى أن يكون تشكيل مجلس النقابة العامة من 28 عضوا من بواقع عضوين من كل محكمة استئناف وعضوين ادارات وعضوا للشباب وآخر للمرأة هو المفاجأة التى ردت كيد المشككين فى وحدة مجلس النقابة خلف النقيب سامح عاشور لتسكمل مسيرة الانجازات والعطاء التاريخى لهذا المجلس.

وكانت مندوب موقع النقابة يراقب ذلك الحماس وتلك الوحدة التى جسدها معظم أعضاء المحاكم الابتدائية فى مناقشاتهم حول القانون حينما ارتفعوا عن المصلحة الخاصة وتناقشوا وصالوا وجالوا فى مواد القانون مادة مادة ، وكان العضو عبد المجيد هارون عضو العامة عن محكمة قنا الابتدائية من أبرز المداخلات التى أثرت المناقشات الخاصة بتعديلات القانون وقال عن مداخلته بالاجتماع “ان القانون مليء بالإيجابيات التي تحقق رغبات المحامين من مواد تتفق مع التعديلات الدستورية ودستور 2014 مرتبطة بحصانات وتشكيلات مجالس العامة والفرعية ، بالإضافة إلى إقراره ان مهنة المحاماة ليست مهنة تجارية بما يخرج المحامين من نطاق الضريبة على القيمة المضافة ، بجانب أيضا تقليص الاعداد بعد ان ثبت فشل نظام المحاكم الابتدائية التي أسفرت عن 56 عضو مما اثر بالسلب على العمل النقابي وليس بالإيجاب ومن ثم العودة إلى 28 عضو .

وأردف عبد المجيد أنه قد أبدى اعتراضه على أن الانتخابات تكون على مستوى دوائر الاستئناف ، وان يكون المنتخب من ذات الجمعية العمومية فى ذات الدائرة وليست أن تتم الانتخابات بشأنه على مستوى الجمهورية ، بحيث ان يكون كل عضو قادرا علي فهم مشاكل المحامين بدلا من عضو آخر غير تابع لتلك الدائرة لا يعطي نتائج أفضل مشيراً أن ذلك سيكون أيضا نقطة إيجابية لسد جميع الثغرات التي ستكون منفذا لظهور الكتل المتطرفة والإرهابية .

وأشار هارون إلى القانون يلبى طموحات المحامين وتحفظاتنا فى بعض الصياغات كما فى المادة 129 التي تنص على القيد الابتدائي ان بعد انتهاء المحامي من فترة التمرين مدته 3 سنوات ولم يقيد ينقل الي جدول غير المشتغلين ، وانه لابد ان يكون هناك فترة لاحقه لذلك ، علاوة على المادة التي تنص على التعليم المفتوح لابد من وجود تقديم وتأخير بدلا من ان كان يبدا بحائزا على الثانوية العامة كان أفضل أن يسبقها بحاصلا على ليسانس حقوق .

وفي ذات السياق أوضح أنه لم يعترض على فكرة كوته المرأة ولكن أن تكون على المستوى العام على أن يكون هناك ورقة أخرى لدي المحامي خلال التصويت ،وذلك مفاداة لعدم التضحية ب 28 عضو .

ونوه على ان النقيب العام كلف الامين العام خالد أبو كريشة بتلقي كافة الاقتراحات والتعديلات من الاعضاء حتي يتم صياغتها بشكل قانوني لتقديم قانون منقح يخلوا من الشوائب اللغوية .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا